الجواب : لا مجال للتعارض بين الأمرين، فاذا حصل العلم واليقين بالأعلمية من خلال الشياع او غيره كان هو الحجة ولا يرجع إلى قول أهل الخبرة. واذا لم يحصل العلم من الشياع كان المرجع شهادة الثقة من أهل الخبرة إذا استندت شهادته إلى الاختبار ونحوه ولا يكفي استنادها للحدس والتخمين.

الجواب : يجب اختيار من يكون احتمال الأعلمية فيه أكثر ، ومع تساوي الاحتمال يختار الأورع ، ومع عدمه يتخير - إن تعذر العمل بالاحتياط أو تعسر كما هو الغالب - ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) .

الجواب : نعم يحق له ذلك ، لكن ليحذر من تأثير رغبته في التخفيف على اختياره ، بحيث يختار المرجوح ويغفل عن المرجحات .

الجواب : هذه الأمور ليست مناطاً للأعلمية ، كما أن تطابق الحكم الواقعي والظاهري ليس مناطاً لها أيضاً ، بل المناط لها كون الشخص أجود فهماً للنصوص ، وأقدر وأكفأ على الجمع بينها بالنحو العرفي ، وأمتن في قواعده الأصولية ، وأشمل نظراً وملاحظة للقرائن الحالية والمرتكزات العرفية والمتشرعية ، وذلك أمر يدركه أهل الخبرة عند احتكاكهم بأطراف التفاضل ونظرهم في مَطالبه العمَلية .

الجواب : يختار من يقوى فيه احتمال الأعلمية ، وإن لم يكن هناك من يقوى فيه احتمال الأعلمية من بين المجتهدين اختار الأورع منهم ، وإن لم يكن هناك من يمتاز بالورع اختار أيهم شاء .