الجواب : يجوز ذلك في الفرض ويلزم اجتناب كل ما يكون في معرض الاثارة والفتنة.

الجواب : يجب الوفاء بالشرط ولو تزوج بطل زواجه إلا أن ترضى به ولو بعد ذلك.

الجواب : يجوز في حد نفسه

الجواب : الاختلاط بين الجنسين يسبب كثيراً من المحرمات فاللازم الحذر واجتناب كل ما يثير الغرائز وإلا تعرض الانسان إلى كثير من المحرمات وعرّض نفسه للمهالك وخاصة بالنسبة إلى المرأة فإن عفتها وحجابها الذي يصونها مما يشينها ويحفظ كرامتها لذا كان عليها أن تكون على حذر شديد خاصة في هذا الظرف الذي قل فيه من يحافظ على المثل والقيم.

الجواب :
ج1 ــ أعمال الخير (غير الواجبات) اذا تنافت مع حقه في الاستمتاع جاز له منعها، وأما في غير هذه الصورة، فلا يحسن بالزوج ذلك بدون سبب وجيه.
ج2 ــ ليس له ذلك الا في الخروج من بيته فله ذلك.
ج3 ـ لا ينبغي بالمؤمن إنكار فضل احد، وننصح الرجل بالحكمة وسعة الصدر واستيعاب المشاكل والتروي في حلها والصبر على الأذى، والتسامح عن الخطأ وغفران الزلل وتجنب الغضب والضجر واللجاجة و الحرص ونحوهما من وسائل الشيطان الرجيم مستعيناً بالله تعالى ومعتمداً منه التوفيق والتسديد، كما ينبغي للمرأة أن تعرف موقعها وتتحمل مسؤوليتها ولا تنسى ان جهادها الذي أراده الله تعالى منها حسن التبعل ومحاولة إرضاء الزوج والتجاوب معه، فإنه أعظم حقاً عليها من كل أحد، وما جعل الله سبحانه كلاً من الزوجين في موقعه وأدَّبه بأدبه إلاّ حفاظاً على الجوانب الملقاة على عاتقهما، والحذر من نزغات الشيطان الرجيم وتسويلات النفس الأمارة بالسوء، وتجنب الاندفاع في سَورة الغضب والانفعال، حيث قد يصلان بذلك إلى ما لا تحمد عقباه ولا يمكن تلافيه، والله سبحانه من وراء القصد.
ج 4 ـ ننقل لك هذه الروايات:
(استحباب الإحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها المصدر: وسائل الشيعة ، الحر العاملي، ج 20 ، صفحة 169)
1 - عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها وقال أبو عبد الله (عليه السلام) : كانت امرأة عند أبي (عليه السلام) تؤذيه فيغفر لها .
2 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء) إلى آخر الحديث.
3 -عن يونس بن عمار قال : زوجني أبو عبد الله (عليه السلام) جارية لابنه إسماعيل فقال : أحسن إليها قلت : وما الإحسان ؟ قال : أشبع بطنها واكس جنبها واغفر ذنبها ، ثم قال : اذهبي وسطك الله ماله .
4 - عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت انه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة.
5 - قال : قال الصادق (عليه السلام): رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته فان الله عز وجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها .
6 - قال : وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
: ملعون ملعون من ضيع من يعول .
7 - قال : وقال (عليه السلام): هلك بذى المروة ان يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله .
8 - قال : وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
9 - قال : وقال (صلى الله عليه وآله): عيال الرجل اسراؤه وأحب العباد إلى الله عز وجل أحسنهم صنعا إلى اسرائه.
10 - قال : وقال أبو الحسن (عليه السلام): عيال الرجل اسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على اسرائه ، فإن لم يفعل أوشك ان تزول تلك النعمة .
11 - قال : وقال (صلى الله عليه وآله): ألا خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي) وغير ذلك من الأحاديث الشريفة.

الجواب : ج ــ إذا كانت الزوجة لا تكره الزوج او تكرهه بنحو لا يوجب التعدي على حقه وعصيان الله فيه ولم تهدد جدياً بذلك ولو باعتبار التزامها الديني فاذا سامحته بمجرد الطلاق سقط حقها في المهر حسب الفرض، ولا يحق لها المطالبة به بعد الرجوع في الطلاق الأول، وأما إذا كانت كارهة للزوج بالنحو المتقدم فالطلاق مع بذل المهر خلعي او مباراتي ولا يجوز الرجوع في العدة للزوج الا برجوع الزوجة في المهر فاذا لم ترجع الزوجة في البذل فلا يحق للزوج ان يراجعها في العدة فاذا رجع الزوج بها كان الرجوع باطلاً، وكل ما حدث من الوطئ وطء شبهة للجهل بذلك واذا علم بذلك فلابد من الانفصال بينهما فان علما بعد خروج الزوجة عن العدة فقد انفصلا شرعاً وليس للزوجة الرجوع في المهر ولا يحق للزوج الرجوع بنحو أوضح. نعم، حيث وقع الوطء شبهة على أساس الرجوع لنفس ذلك الزواج فيحق للمرأة المطالبة بالمهر المسمى في ذلك الزواج عوضاً عن وطء الشبهة واذا كان العلم في العدة فللزوجة الرجوع في مهرها فاذا رجعت به جاز للزوج الرجوع في الطلاق ايضاً، فاذا طلقها مرة اخرى جاز لها المطالبة بمهرها ايضاً.

الجواب : لا يجوز ان تشترط الزوجة على الزوج أن بيدها الطلاق بحيث يكون وقوع الطلاق وعدمه منوطاً بها لا به بل يبطل الشرط المذكور (في مفروض السؤال) اما إذا كان المقصود بذلك جعل الوكالة لها بالطلاق في الفرض المذكور فلا مانع منه، والمرجع في تحديد المراد نفس المتعاقدين بحسب ما قصداه حين العقد.

الجواب : نعم يجوز ــ عند سماحة السيد الحكيم (دام ظله) ــ لها استعمال ما يمنع انعقاد الحمل مع عدم الضرر ، وإذا استلزم كشف العورة حرم إلاّ مع الاضطرار إليه.

الجواب : يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية دواماً ومتعة على كراهة خصوصاً في الدوام ومع وجود المسلمة عنده أو تيسر الزواج بها.

الجواب : يجوز له ذلك إذا اقتنع بجوازه وبخطأ فقهائهم في تحريمه وسد باب الاجتهاد.

الجواب : لا يشترط في عقد النكاح العربية فيجوز إيقاعه بكل لغة وإن كان الاحوط استحباباً الاتيان به بالعربية مع الامكان ولا يشترط فيه موافقة القواعد الاعرابية بل يقع مع اللحن إذا قصد بالكلام انشاء عقد الزواج به وكان مؤدياً لذلك عرفاً ولا يشترط الماضوية.

الجواب : لا ينبغي ذلك بين الأجنبي والأجنبية وإذا لزم منه الوقوع في الحرام مثل اثارة الشهوة المحرمة والمفساد الاخرى يكون حراماً فاللازم قطع العلاقة.
ويجوز العقد المؤقت إذا لم تكن ذات بعل واقتنعت بجوازه وبخطأ فقهائهم في تحريمه, وسد باب الاجتهاد أما الإمامي فيجوز له الزواج بها على كل حال فاذا استطاع أن يقنعها بالاقدام عليه بحيث قصدت مضمون عقده حلت له وإن لم تقتنع بجوازه شرعاً نعم , إذا كانت باكر فيحرم الدخول بها قبلاً ودبراً إلاّ باذن وليها حتى لو رضيت بذلك ولكن يفترض الحذر من هيجان الشهوة خوفاً من الوقوع في الحرام والتعرض لمشاكل اجتماعية كبيرة

الجواب : لم يثبت كراهة ذلك. نعم لا ينبغي ايقاع عقد النكاح فيها.

الجواب : الأفضل عدم كونهما في غرفة الجماع ولا مانع من ذلك ماداما نائمين ولم يسمعا نفسكما.

الجواب : لا يجوز الزواج الدائم من البنت الباكر بدون إذن وليها مطلقاً، ويجوز الزواج المنقطع منها مع عدم الدخول ولا يجوز الدخول قبلاً ودبراً إلا بإذن وليها حتى لو رضيت بذلك.
لكن ينبغي الحذر من الإغراق الذي يفقد به الطرفان السيطرة فيقدمان على الدخول المحرم.
بل ينبغي الحذر مما قد يظهر عن الطرفين ويشيع عنهما مما يفقدهما كرامتهما ويشوه سمعتهما وقد يجر عليهما من المشاكل الشيء الكثير.

هذا بحسب فتوى سماحة السيد الحكيم واما بحسب فتوى سماحة السيد الخوئي فالاحوط وجوباً عدم العقد عليها إلاّ باذن وليها ويجوز الرجوع في هذه المسألة لغيره مع رعاية الأعلم فالاعلم .

الجواب : نعم يجوز ويشملها الحكم بالكراهة المذكورة. وينبغي عقلا اجتناب ذلك.

الجواب : نعم ، يجوز على كراهة ، خصوصاً في الدائم مع وجود المسلمة عنده ، أو تيسّر الزواج بها .

الجواب : لا يجوز تزويج الولد أو البنت قبل ولادتهما ، وأما بعد ولادتهما فلا مانع منه مع عدم المفسدة عليهما ، ولا يشترط ثبوت المصلحة ، نعم لا بُدَّ من عدم التفريط بالأصلح لهما .

الجواب : نعم يصح .

الجواب : الإيذاء بمجرده لا يمنعه من الزواج ، نعم إذا بلغ مرتبة الإضرار المعتدّ به بمرض لازم أو نحوه فالأمر مشكل .