المزارعة
السؤال : قبل أكثر من خمسين سنة تم العقد بيننا وبين أحد الأشخاص صاحب بستان وأرض بيضاء ، وقمنا نحن بالغرس والسقي وخدمة الأرض من ذلك الزمان ولحد الآن ، وفي وجوده جوَّز لنا السكن فيها ، وكنا نسكن فيها بحضوره شخصياً ، وحتى هو كان ساكن معنا فترة .
وعندنا أرض أخرى تحولنا لها بعد فترة من الزمن ، ولم يحصل بيننا وبينه اختلاف حول عقد المغارسة إلى أن سافر مع كل عائلته ، ولم يبقى منهم أحد ، ونحن الآن نريد أن نبني داراً جديدة لقسم منا لكثرة عددنا في هذه الأرض ، وأضيف على ذلك : نحن غير منكرين حقه ، والأرض لا زالت تحت أيدينا ، فهل يجوز السكن فيها والبناء ؟
الجواب : لا يجوز التصرف في الأرض ولا بناء الدار الأخرى إلا بمراجعته ، أو مع العلم برضاه الآن لو علم بذلك ، أما مع عدم استئذانه والشك في رضاه بالتصرف فلا يجوز ذلك .
المزارعة
السؤال : رجل يملك أراضي زراعية ، اتفق مع مجموعة من المزارعين على أن يكون عليهم إدارة الأرض ، وزراعتها ، وما يتعلق بذلك ، مقابل جزء من الأرض لكل فرد منهم ، وقد جرى الاتفاق بينهم قبل فترة طويلة تقارب ثلاثين سنة ، وقد توفي مالك الأرض ، وكانت له زوجة في حينه ، وكان المزارعون يسلمون حصة مالك الأرض لها .
وبعد فترة لا تزيد عن خمس سنوات توفيت الزوجة أيضاً ، ولم يظهر لكل من المالك وزوجته وارث منذ تلك الفترة وإلى يومنا هذا ، وكان المزارعون خلال هذه الفترة يتصرفون بحصة المالك بصرفها في إحياء شعائر حسينية ، حيث يطبخون الطعام باسم الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، وهنا نتوجه إليكم بالأسئلة التالية :
أ - هل تصح المعاملة المذكورة ؟
ب - لمن تُعطى حصة المالك في الوقت الحاضر ؟
ج - ما مدى شرعية التصرفات التي صدرت منهم بحصة المالك طيلة هذه الفترة ؟
الجواب : أ - نعم تصح المعاملة المذكورة .
ب - تبقى الحصة أمانة في يد المتصرفين في الأرض لصاحبها ، أو لوارثه ، ويجب الفحص عنهم بوجه جِدِّي ، واللازم حفظ الحصة بما تبقى قيمته كالذهب أو العملة الصعبة .
ج - التصرفات المذكورة غير مشروعة ، وهم ضامنون للمال المذكور ، وتبقى ذممهم مشغولة به ريثما يتم العثور على الوارث والتراضي معه .