1. الرئيسية
  2. االاستفتائات
  3. مسائل عامة
  4. القضاء
القضاء
السؤال : تعلمت الصلاة والوضوء على يدي والدي منذ كنت صغيرا وربيت على ذلك حتى وصل عمري الى سن 22 ولكن بعد هذه الفتره عرفت ان كلا الامرين غير صحيحين فما هو الواجب الان؟
الجواب : مع التأكد من عدم صحة الوضوء يجب الوضوء الصحيح وقضاء الصلوات التي صليتها بدون طهارة. نعم، الصلوات التي أديتها بعد أحد الاغسال الواجبة او التي ثبت استحبابها كغسل الجنابة او الجمعة فلا تعيدها ما لم تكن قد تركت ركناً من اركانها التي توجب بطلان الصلاة مع فعله حتى مع الجهل فتكون باطلة ايضا ويجب قضاؤها واذا تردد الفائت بين الاقل والأكثر جاز الاقتصار على الاقل.

القضاء
السؤال : هل يوجد في الشريعة الإسلامية حد أو تعزير للمرأة الممتنعة عن ارتداء الحجاب الشرعي ؟
الجواب : لم يرد تحديد لذلك بخصوصه ، بل تابع لنظر من له تولي هذه الأمور .
القضاء
السؤال : من المعلوم أن الدعوى بالدين على الميت تحتاج إلى بينة وضم اليمين الاستظهاري ، فهل هي كذلك على الحي ؟ أم لا حاجة لضم اليمين مع البينة ؟ وهل يكفي ضم اليمين إلى شاهد واحد ؟ وفي حالة عدم وجود شاهد فهل يكفي اليمين وحده إذا كان موجباً للاطمئنان ؟
الجواب : يثبت الدين على الحي بالبينة وحدها بلا حاجة إلى اليمين ، كما يثبت بشاهد ويمين ، وبشهادة رجل وامرأتين بلا حاجة إلى اليمين أيضاً .
القضاء
السؤال : ما هو حد شارب الخمر في الشارع المقدس ، بعد النصيحة التي توجه إليه مع إصراره على هذا العمل إذا فرض هناك تطبيق الحدود الشرعية ؟
الجواب : حَدُّ شارب الخمر ثمانون جلدة ، وإذا تكرر منه شرب الخمر وحُدَّ عليه وجب قتله في الرابعة أو في الثالثة .
القضاء
السؤال : العرف السائد ( على المُدَّعي البيِّنة وعلى المُنكِر اليمين ) ، فإذا كان الشخص المتهم بجريمة منكراً ارتكابها فعليه حسب القواعد اليمين ، ولكن إذا كان المتهم صغير السن ، غير ثقة ، أتراه هنا يطلب المدعي اليمين من شخص ثقة غير المتهم ليسد مسد يمين المنكر المتهم ، فهل هذا جائز شرعاً .
وإذا كان الشخص الثالث متيقناً من كلام المتهم الذي طعن فيه وقام باليمين بدلاً عنه ثم تبين بعد مدة كذب المتهم فهل على الشخص الحالف كفارة ؟ وما هو الحكم الشرعي في الحالة هذه ؟
الجواب : طلب اليمين من المنكر من شؤون الحاكم الشرعي ، ولا يحق لأحد القيام به إذا كان المقصود منه فصل الخصومة ، نعم يجوز للمدعي طلب اليمين من المنكر من باب التوثق ، ويجوز للمنكر إجابته لذلك ، لكن لا تجب عليه .
وعليه فلا يجوز للمدعي في الحالة المذكورة المطالبة باليمين إلا من باب التوثق ، ولا تجب إجابته على ذلك بل تجوز ، كما أن الحالف لا يجوز له اليمين إلا مع التأكد واليقين وإلا كان عاصياً ، ولكن لا كفارة على اليمين المذكورة .
القضاء
السؤال : لو وجد رجل بعض أرحامه في حالة زنى ، فهل يجوز له قتلها بدون إذن الحاكم الشرعي ؟
الجواب : لا يجوز ، ولا يأذن به الحاكم الشرعي .