الجواب : كلا لا يجب ، لكنه أمر مُحبَّذ ، ليعتادوا على أداء صلاة الفجر منذ بداية بلوغهم ، ولا يتهاونوا فيها .

الجواب : هي النوافل التابعة للفرائض والمرتبة في اليوم والليلة ، وهي نافلة الظهرين ، ونافلة المغرب ، والوتيرة ، وصلاة الليل ، ونافلة الفجر .

الجواب : أما صلاتا الظهرين فتجبان بمرور الشمس على دائرة نصف النهار الذي هو الزوال .

وأما صلاة المغرب والعشاء فتجبان بغيبوبة الشمس ، وإذا كان البياض في جانب المشرق يغيب بعد مغيب الشمس فيمتد وقتها إلى نصف الليل وإن طال ، وتجب صلاة الصبح بظهوره بعد غيبوبته ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس ، وإذا كان البياض المذكور لا يغيب فالأحوط وجوباً المبادرة للعشائين وعدم تأخيرهما عن غيبوبة الشمس كثيراً ، وتأخير الصبح إلى قبيل طلوع الشمس وعدم تقديمها عنه كثيراً .

وأما الصوم فمع غيبوبة البياض بعد غياب الشمس يبدأ بظهور البياض وينتهي بغياب الشمس ، والأحوط استحباباً الاستمرارية إلى غياب الحمرة المشرقية .

وأما مع عدم غيبوبة البياض فيشكل مشروعية الصوم ، والأحوط الابتداء بالإمساك عند ظهور البياض في أقرب منطقة من مكان المكلف والانتهاء به عند غياب الشمس في مكان المكلف .

الجواب : ليس لذلك تحديد شرعي بل هو تابع للتجربة والاستقراء اللذين لا مجال لهما غالباً في زماننا هذا الذي يشيع فيه الكهرباء ، فلا يتيسر معه رؤية الفجر الصادق في أول طلوعه فضلاً عن الكاذب .

الجواب : إذا كان يخشى على نفسه من الصلاة يجوز له تأخيرها ، ولكن يجب عليه المحافظة على الوقت الأدائي مهما أمكن ، وأما إذا أمكنه أن يصلي صلاته بما يوافق باقي المذاهب جاز له ووجب عليه ذلك فراراً من ترك الصلاة في وقتها .

الجواب : إذا أوجب العلم بذلك فهو جائز ، على أن التلفزيون إذا صدق فهو إنما يخبر عن منطقة خاصة كبغداد ولا يخبر عن جميع المناطق .

الجواب : تبدأ فضيلة الظهر من أول الزوال وتنتهي ببلوغ ظل الإنسان قدمين ( سبعي الشاخص ) وتبدأ فضيلة العصر من نهاية فضيلة الظهر إلى بلوغ الظل أربعة أقدام ( أربعة أسباع الشاخص ) ، وقد ذكرنا في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) أن الجزم بأوقات الفضيلة غير متيسر لنا ، وأنه يحسن العمل على ذلك برجاء المطلوبية مراعاة للاحتمالات البعيدة .

الجواب : لا يجب الانتظار مع العلم بسقوط القرص ، بل يستحب الانتظار قليلاً بما يقارب ذهاب الحمرة ، ومع الشك بسقوط القرص يجب الانتظار حتى يحصل العلم بسقوطه .

الجواب : إذا لم يكن الانشغال بالصلاة مؤثراً على سير العمل فلا إشكال ، أما إذا كان مؤثراً عليه فالصلاة صحيحة إلا إذا كان صاحب العمل مسلماً محترم المال ، نعم لا ينبغي للمؤمنين أن يعرف عنهم عدم الانضباط والخروج عن القوانين المرعية ، كما أطلنا الكلام في ذلك في رسالتنا الموجهة لإخواننا المغتربين .

الجواب : هذه المسألة خلافية بين الفقهاء ، ونحن لم يثبت عندنا كراهة الصلاة في الأوقات المذكورة .

الجواب : أما مواعيد الصلاة فالظاهر تحقق وقت صلاة الظهرين بانحراف الشمس عن دائرة نصف النهار في منتهى ارتفاعها ضمن دائرة شروقها المحيطة بالأفق ، فيجب الإتيان بهما ، كما أن الأحوط وجوباً الإتيان ببقية الصلوات برجاء المطلوبية مردداً بين الأداء لصلاة اليوم والقضاء لصلاة اليوم السابق .

وحينئذ إذا كان المراد بتلاشي الليل عدم غيبوبة قرص الشمس فالأحوط وجوباً الإتيان بصلاة العشائين بعد دخول الشمس في نصف الدائرة الأسفل ، والإتيان بصلاة الصبح قبل خروجها عن النصف المذكور .

وإن كان المراد بتلاشي الليل عدم غيبوبة البياض الذي يكفي في تحقق الفجر مع غيبوبة الشمس في الأفق فالأحوط وجوباً الإتيان بصلاة العشائين بعد غيبوبتها في الأفق قبل وصولها إلى دائر نصف الليل في منتهى نزولها في الأفق ، والإتيان بصلاة الصبح قبل ظهورها في الأفق بعد قوة نور الفجر .

وأما الصوم فيشكل مشروعيته أداء لو صادف شهر رمضان في الزمن المذكور سواءً لم تغب الشمس أصلاً أم غابت ولم يتحقق بغيبوبتها ظلام يبدأ من بعده نور الفجر ، بل اختلط ضياء الشفق بضياء الفجر من دون تمييز بينهما .

وحينئذ يتعين القضاء في الفصول التي يتميز فيها الليل عن النهار ويبدأ فيها الفجر بعد اشتداد الظلام ، هذا وفي مثل هذه البلاد كما تمر فترة يتلاشى فيها الليل كذلك تمر فترة فيما يقابلها من السنة يتلاشى فيها النهار بغيبوبة الشمس في تمام دورة الأرض ، وفي مثل هذه الفترة لا يتحقق وقت شيء من الصلوات حتى صلاتي الظهرين ، فاللازم حينئذ الإتيان بالصلوات الخمس بالنية التي تقدمت سابقاً موزعة على ما يناسبها من موقع الشمس من دائرة الأفق . ويظهر ذلك بالتأمل .

أما الصوم فلا يشرع أداء ، بل يتعين قضاؤه في الوقت المتقدم من فصول السنة .

الجواب : لا يبعد أفضلية إيقاع العشاء بعد غياب الحمرة المغربية .

الجواب : إذا أمكن تحصيل اليقين بدخول الوقت وجب ومع عدم إمكانه يصلي لا بنية القضاء ولا الأداء .

الجواب : يجوز له الإتيان بالنافلة قبل الفريضة حينئذ على أن تكون قضاء ، لكن الأولى تقديم الفريضة .

الجواب : نعم يجوز جمع الصلوات في الأوقات المذكورة لكنها تكون قضاءً لا أداءً .

الجواب : شيعة أهل البيت ( عليهم السلام ) لا يحتاجون إلى دليل على جواز الجمع ، وإنما المانع من جواز الجمع هو الذي يحتاج إلى الدليل ، إذ ليس في القرآن المجيد ما يشهد بعدم جواز الجمع ، وكذا ليس في الأخبار المتفق على صحتها بين طوائف المسلمين ما يشهد بعدم الجواز .

بل تواترت أخبار الشيعة عن أئمتهم من أهل البيت ( عليهم السلام ) بجواز الجمع ، وهم الثقل الأصغر الذين أمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمته بالرجوع إليهم مع القرآن .

كما يوجد جملة من أخبار الجمهور في صحاحهم تشهد بجواز الجمع ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جمع من غير مطر ولا سفر .

قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ ، قال : أراد أن لا يحرج أمته [ رواه مسلم ] .

وروى الخمسة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً : الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء [ راجع التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول الجزء الأول ص : 321 ] .

وهناك روايات أخرى تراجع في مصادرها .

وما أدري بعد ذلك كله كيف تكلف الشيعة بإقامة الدليل على جواز الجمع ؟! ، نعم المشهور بين الشيعة أن الأفضل هو التفريق كما صرحوا بذلك في كتبهم الفقهية ، وليس عملهم على الجمع إلا من أجل اليسر ، فإن الله تعالى يحب أن يعبد في رخصه كما يحب أن يعبد في فرائضه ، على ما في الخبر .

وقد كتب الشيعة كثيراً في الدفاع عن وجهة نظرهم بما يكفي المنصف ، والله سبحانه الموفق .