الجواب : نعم يجوز ما لم تؤد إلى ضرر شديد بصحة المرأة ، ولا معنى للسؤال عن العلة ، فإن التحريم هو الذي يحتاج للدليل والعلة .

الجواب : لا بأس بأخذ المال منهم .

الجواب : أ - هذه الوصية غير نافذة ، لأن المرأة بموت الزوج تخرج عن عصمته ، ويحرم تلقيح المرأة بماء غير زوجها .
ب - يجب على المرأة الرفض ويحرم عليها القبول .
ج - الأحوط وجوباً كونه ولداً شرعياً لهما ، بمعنى أنه يجب الاحتياط في أمر ميراثه منهما وميراثه منه ، نعم إذا وقع التلقيح غفلة عن الحرمة المذكورة وبتخيل جوازه شرعاً لحقه حكم ولد الشبهة في كونه ولداً شرعياً وارثاً وموروثاً .
د - لا أثر للعدة ، لأنها بائنة ، فلا فرق في جميع ما سبق بين كون التلقيح قبل خروج العدة وكونه بعد خروجها .

الجواب : الأحوط وجوباً عدم بيع الأعضاء ، خصوصاً ما كان منها معرضاً لأن يتوقف عليه حياة الإنسان كالكلية ، بل إذا خشي الضرر بقلعه ضرراً تتعرض معه الحياة للخطر فهو حرام .

الجواب : الأحوط وجوباً عدم بيع الأعضاء ، خصوصاً ما كان معرضاً لأن يتوقف عليه الإنسان كالكلية ، بل إذا خشي الضرر بقلعه ضرراً تتعرض معه الحياة للخطر فهو حرام .

الجواب : إذا لم يعلم بقتل اللولب النطفة بعد تلقيحها جاز وضعه ، ولكن وضعه يستلزم النظر للعورة ولمسها عادة فلا يجوز الإقدام عليه إلا مع الحاجة والضرورة إلى ذلك .

الجواب : إذا كانت الجثة لمسلم حرم تشريحها ، وإذا كانت لكافر جاز .

الجواب : يجوز استعمال ذلك إلا أن يؤدي إلى ضرر بليغ بالصحة ، نعم مع عدم الضرورة الصحية الأحوط وجوباً للزوجة إرضاء الزوج بذلك .

الجواب : إذا كان في ذلك ضرورة عرفية فلا بأس .

الجواب : إذا كان التلقيح بين بيضة الزوجة وحيمن الزوج فتترتب الأحكام المذكورة كافة .

الجواب : لا يترتب الزنى ولا يجب الحد ، وإنما هو محرم لا غير .

الجواب : لا دية ، إلا أن تلج الروح فتكون الدية على من يستند القتل له .

الجواب : نعم يجوز ذلك ، ويجوز الدخول في هذا البحث ونحوه من البحوث في نواميس الكون واستكشاف قدرة الله تعالى وعجيب خلقه استزادة في تثبيت الحجة ، وقال تعالى :
( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) [ فصلت : 53 ] .
نعم لا بُدَّ من عدم اقترانه بمحرم خارج كالنظر لما يحرم النظر إليه ، والحذر من الغرور العلمي الذي قد يجر للمهالك ، ومنه تعالى نستمد التوفيق والتسديد وهو حسبنا ونعم الوكيل .

الجواب : يجوز ذلك في الفرض المذكور .

الجواب : الأحوط وجوباً ترك ذلك إذا كان موجباً للعقم الدائم ، وإن كان موجباً لمنع الحمل مؤقتاً فلا بأس به .

الجواب : لا يجوز إسقاط الطفل المذكور ، وهذه المعاناة من الابتلاء الذي يزيد في الحسنات أو يكفر عن السيئات إن شاء الله تعالى .

الجواب : الظاهر جواز التكشف المذكور من أجل التداوي في المقام وغيره ، وخصوصاً إذا كان تحمل العقم حرجياً كما هو الغالب .

الجواب : لا يجوز ذلك إلا إذا لزم من الحمل ضرر على المرأة أو حرج .

الجواب : يجوز اختيار اللولب وفق الشروط المتقدمة في الجواب السابق .

الجواب : يتوقف ذلك على الحاجة لمنع الحمل ، ولزوم الضرر المعتد به من بقية موانع الحمل ، بمرتبة يلزم الحرج من عدم استعمال اللولب ، وإذا دار الأمر بين الطبيب والطبيبة لزم ترجيح الطبيبة ، هذا إذا كان استعمال اللولب في نفسه حلالاً لعدم العلم بأنه يوجب قتل النطفة بعد انعقادها .