30

پایبندی به اخلاق نیکو را سرلوحه خود قرار داده تا جلوه گر اسلام حقیقی که از سیره ائمه معصومین سلام الله علیهم به ما رسیده را به دیگران منعکس کنید

توصیه ایت الله حکیم (مدظله) به دانشجویان دانشگاه پزشکی بابل : پایبندی به اخلاق نیکو را سرلوحه خود قرار داده تا جلوه گر اسلام حقیقی که از سیره ائمه معصومین سلام الله علیهم به ما رسیده را به دیگران منعکس کنید.

استقبال طلبات التسجيل في الدورة الصيفية العاشرة للشباب المغترب وغيرهم

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

حكم كسى كه در امورات مسجد بدون اجازه مؤسّس مسجد و يا بدون اذن نايب آن كه يكى از اولاد آن است تصرّف مى نمايد چيست؟

تصرفاتى كه نيكوست و احسان محض است و هيچگونه دخالتى در رفت و آمد ديگران و در خود مسجد ندارد همانند تميز كردن ( جارو كردن ) مسجد عيب ندارد ولى غير از اين از تصرفات همانند محدود كردن باز نمودن درب مسجد و روشن كردن چراغهايش و تعمير نمودن آن و همانند اينها لازم است كه از متولّى وقف كه واقف آن را معين نموده است اجازه بگيرد و در صورت نبود متولى بايستى از حاكم شرع اجازه بگيرد همانطورى كه در تصرّف كردن چيزهايى كه به مسجد مى دهند لازم است كه به صاحبان آنها مراجعه نمود و يا به آنهايى كه صاحبان مال اختيار تصرف را مى دهند مراجعه شود و اجازه بگيرد.

در بانك مملكت ما يك دينار و نصف بحرين، مساوى يك دينار كويتى است ولى در بانك دينار قديمى كويت هست كه رايج بازار نيست آن را به نيم دينار مى فروشند آيا فروختن دينار قديمى جايز است و در اين فرض همان دينار قديمى در خود كويت به دينار رايج فروخته مى شود حكم آن كسى كه نمى داند وضع را چگونه است آيا مغبون شمرده مى شود يا نه؟ و اگر مشترى اين دنيارهاى قديمى را از اشخاصى كه غير محلى هستند خريد و خبر دادن به آنها كه مغبون هستيد امكان نداشت آيا آن كسى كه اين دينارها خريده است حكم آن چيست آيا آن دينارها در حكم مجهول المالك هستند و يا مال مخلوط به حرام است و با جواب مسئله روشن فرماييد كه آيا تنها با سود بردن بايد خمس آن را بدهد؟

از سؤال آشكار مى شود كه دينار قديم كويتى در بحرين به نيم دينار فروخته مى شود در صورتى كه در كويت معادل يك دينار رايج است و فرقى ندارد اگر منظور اين باشد در فروختن آن به نصف دينار مغبونى نيست زيرا مغبونى تابع محل معامله است و تنها ندانستن فروشنده از قيمت آن در كويت آن را مغبون نمى كند، و بر فرض مغبون شدن مى تواند معامله را فسخ نمايد و معامله باطل نمى شود و دينار در ملك مشترى باقى مى ماند و ديگر مجهول المالك نمى شود، و اما از جهت خمس دادن خمس تا رسيدن سر سال واجب نيست.

در سال 1980 شخصى به من مبلغ ( 600 ) دينار عراقى داد تا اينكه من با مبلغى كه مى خواهم بفرستم به مملكت ديگرى آن را هم بفرستم و من آن را با پول خودم بواسطه شخصى كه مورد اطمينان بود و هميشه به توسط آن مى فرستادم باز هم توسط آن فرستادم و پس از مدّتى خبر آمد كه آن واسطه را زندانى كرده اند و به من خبر رسيد كه آن واسطه هم توسط كس ديگرى فرستاده است و در سال 1990 به هنگام ديدار يكى از نزديكان در آن مملكت روشن شد كه آن مبلغ نرسيده است و اكنون مى خواهند كه من آن را به حساب دلار بدهم اميد از محضرتان اين است كه نظر شرع مقدس را درباره حلّ اين موضوع بيان فرماييد.

بر تو ضمانت آن و عوض كردن واجب نيست در صورتى كه در امانت خيانت نكرده باشى اما اگر كوتاهى كرده باشى ضامن هستى: مثل اينكه دهنده پول كس ديگرى را معين كرده بود كه توسط آن بفرستى، و يا آن شخصى كه پول را به آن دادى مورد اطمينان نبوده و در اين موقع هم اگر عين همان پولى را كه آن شخص به تو داده بود كه بفرستى فرستاده اى همان مقدار دينار مى توانند مطالبه نمايند ولى اگر تبديل به دلار كرده باشى و به آن واسطه دلار دادى به دلار ضامن مى شوى.

آيا جايز است كه شخص بر هر تجارت و بر هر نوع از كسب خود سر سالى معين نمايد؟

جايز نيست بلكه بايستى به تمامى اموالش يك سر سال داشته باشد.

آرشیو اخبار