896

مرجع عاليقدر تشيع حاج سيد محمدسعید طباطبایی حکیم (قدس سره) به ملکوت اعلا پیوست

انا لله وانا اليه راجعون مرجع عاليقدر تشيع حاج سيد محمدسعید طباطبایی حکیم (قدس سره) به ملکوت اعلا پیوست درگذشت آن مرجع عاليقدر را به برای امت اسلامی خصوصا پیروان اهل بیت (علیهم السلام) وحوزه های علمیه تسلیت و تعزیت عرض می نمایيم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و اجر جزیل مسئلت داريم. و لا حول ولا قوه بالله العلی العظیم. دفتر معظم له 25 محرم الحرام / 1443 هـ

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آيا اجازه ولىّ در ازدواج دختر باكره اگر آن دختر زندگى جداگانه هم داشته باشد و روزى خوار پدرش نباشد هم شرط است؟

بلى اجازه او لازم است، و اگر منع نمايد ازدواج صحيح نمى باشد، مگر اينكه در صدد ضرر زدن به او باشد و همچنين اگر دسترسى به ولىّ بواسطه زندانى بودن و يا غيبت بدون تماسش به مدت طولانى معذور باشد اذن ولىّ معتبر نمى باشد.

اشياء متعددى از شخصى خريدم كه از پدرش دزدى كرده بود، و من مى دانستم آن را سپس آنها را فروختم و اكنون مى خواهم مال را به صاحب اصلى برگردانم، ولى من نمى دانم كه آيا آن اشيائى كه فروختم موجود هست يا نه من چه كنم، و از اينكه به مالك خبر دهم مى ترسم كه ضررى بر من و يا پسرش برسد، آيا مى توانم آن مال را به عنوان هدّيه و يا قرض و يا بدون عنوانى به او بدهم و آيا اين مال را فرزندش به من مديون مى ماند كه از او هر وقت خواستم باز پس گيرم يا نه؟

اگر همانند اشياء ذكر شده را مى توان بدست آورد، واجب است كه مثل آنها را بدهى و اگر اشياء مخصوصى باشند واجب است قيمت موقع غصب آن را باملاحظه تفاوت نرخ روز بنا بر احتياط وجوبى بدهى، و عوضى كه مى خواهى بدهى به هر نحوى كه ممكن باشد بدست صاحب اصلى برسد مى توانى برسانى، ومالى كه آن را به فرزند دزدش داده اى در عهده او باقى مى ماند جايز است بر تو كه از آن بگيرى.

عرف رايج كه ( ادعا كننده بايستى شاهد بياورد و انكار كننده سوگند بخورد ) اگر چنانچه متهم به جرم بگويد كه من نكرده ام بر طبق قانون بايستى سوگند ياد كند، ولى اگر متّهم سنّش كوچك باشد، و تبرئه كردن خودش مورد اطمينان نگردد، ادعا كننده بخواهد كس ديگرى كه مورد اطمينان است، به جاى انكار كننده سوگند ياد كند تا جايگزين سوگند متهم باشد، آيا اين از نظر شرع مقدس جايز است؟ و اگر آن شخص سوم از سخن متهم يقين پيدا كند و عوض آن قسم بخورد سپس بعد از مدّتى دروغ متهم آشكار گردد آيا بر شخص سوگند خورنده كفّاره واجب مى شود، و حكم شرعى در اين موضوع چيست بيان فرماييد؟

خواستن سوگند از انكار كننده از شئون حاكم شرعى است، و براى هيچ كس حق سوگند دادن نيست، در صورتى كه منظور پايان دادن به نزاع باشد، بلى براى مدّعى از انكار كننده خواستن سوگند به خاطر اينكه اطمينان نمايد عيب ندارد، و انكار كننده مى تواند خواسته آن را قبول كند ولى بر آن واجب نيست بلكه جايز است، پس بنابر آن جايز نيست براى ادعا كننده در حالت ياد شده سوگند خواستن مگر از لحاظ اينكه اطمينان بدست آورد، و واجب نيست قبول كردن خواسته او بلكه جايز است، همانطورى كه سوگند خورنده را سوگند جايز نيست مگر با يقين و گرنه گنهكار مى شود، ولى بر سوگند مذكور كفّاره نيست.