پیام تسلیت ایت الله محمدعلی گرامی

پیام تسلیت ایت الله محمدعلی گرامی
۱۴۰۰/۰۸/۰۱

بسمه تعالی

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

فاجعه مولمه رحلت آیت الله العظمی سیدسعید حکیم(قدّس‌سرّه) مصداق ثلمه در اسلام عزیز می‌باشد؛ این ثلمه را به حوزه‌های علمیه به ویژه حوزه نجف اشرف و عموم علاقمندان آن حضرت و به محضر ولی‌امر مسلمین جهان امام‌عصر ارواحنا فداه و به خانواده محترم حکیم و آقازادگان آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم و تداوم راه و روش آن فقیه مجاهد را آرزومندم.

قم_ محمدعلی گرامی

26محرم‌الحرام 1443

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

دختر باكرى كه از خانواده اش كه فاسد هست روگردان است، به طورى كه پدر بى تفاوت است كه آنچه دخترش مى كند، آيا در اين حال جايز است بدون اجازه پدر بر او عقد خوانده شود يا نه؟

جايز نيست مگر اينكه پدر از مقتضاى ولايتش سوء استفاده كند و رعايت مصلحت دخترش را ننمايد، بلكه به مصلحت مادّى و يا توهّمى خودش فكر كند، بدون اينكه به امر دخترش اهميت دهد، و اين موضوعى است كه قاعده و ضابطه ندارد.

برخى از مؤسسّه هاى شيعه برنامه هاى كامپيوترى براى بعض كتاب ها درست كردند كه براى بحث كننده رجوع كردن به آن و استفاده نمودن از آن كار را آسان مى نمايد، و عبارتى در آن نوشته شده كه مضمونش اينست كه نسخه برداشتن و تكثير آن جايز نيست: الف ـ آيا نسخه بردارى حرام مى شود؟ ب ـ و آيا دادن آن به كسى كه مى خواهد نسخه بردارى كند حرام مى باشد؟ جــ آيا حكم در دو صورت ياد شده چنانچه مؤسسّه شيعه نباشد چطور است؟

اگر برگشت اين بر شرط نمودن عدم نسخه بردارى در ضمن بيع برنامه و يا بذل كردن آن باشد آن وقت نسخه بردارى به مشترى و آنكه به آن بخشش شده جايز نيست، همانطورى كه بر آنان هم اجازه دادن بر ديگرى و تمكين آن براى نسخه بردارى به جهت عمل به شرط ياد شده حرام است، بدون اينكه تفاوتى ميان مؤسسّه شيعه و غير شيعه باشد در صورتى كه آن مالش محترم باشد ـ و اگر برگشت اين به شرط نمودن نباشد، بلكه به جهت بيان ثابت شدن حق باشد از لحاظ قانونى آنوقت نسخه بردارى حرام نمى شود، و براى اين حق واقعيّتى نمى باشد

در سال 1980 شخصى به من مبلغ ( 600 ) دينار عراقى داد تا اينكه من با مبلغى كه مى خواهم بفرستم به مملكت ديگرى آن را هم بفرستم و من آن را با پول خودم بواسطه شخصى كه مورد اطمينان بود و هميشه به توسط آن مى فرستادم باز هم توسط آن فرستادم و پس از مدّتى خبر آمد كه آن واسطه را زندانى كرده اند و به من خبر رسيد كه آن واسطه هم توسط كس ديگرى فرستاده است و در سال 1990 به هنگام ديدار يكى از نزديكان در آن مملكت روشن شد كه آن مبلغ نرسيده است و اكنون مى خواهند كه من آن را به حساب دلار بدهم اميد از محضرتان اين است كه نظر شرع مقدس را درباره حلّ اين موضوع بيان فرماييد.

بر تو ضمانت آن و عوض كردن واجب نيست در صورتى كه در امانت خيانت نكرده باشى اما اگر كوتاهى كرده باشى ضامن هستى: مثل اينكه دهنده پول كس ديگرى را معين كرده بود كه توسط آن بفرستى، و يا آن شخصى كه پول را به آن دادى مورد اطمينان نبوده و در اين موقع هم اگر عين همان پولى را كه آن شخص به تو داده بود كه بفرستى فرستاده اى همان مقدار دينار مى توانند مطالبه نمايند ولى اگر تبديل به دلار كرده باشى و به آن واسطه دلار دادى به دلار ضامن مى شوى.