واجب است كه از قيمت خريد خمس آن را پرداخت نمايد ولى اگر زمين را احياء كند ولى بهره بردارى نكند واجب است خمس آن را هم بدهد پس از كسر كردن قيمت خريدى كه خمس آن را داده است امّا اگر آماده بهره بردارى نمايد و بهره بردارى كند در همان سالى كه احياء كرده است خمس دادن آن واجب نيست بلكه فقط به خمس دادن قيمت خريد بسنده مى كند.
آنكه از متعارف يقينى است اين است كه با خيار مجلس فسخ نمى كنند و بعيد نيست كه بواسطه ندانستن اينكه او را حق فسخ كردن معامله در مجلس هست بوده باشد و لذا فسخ نمى كنند و يا موجب نشده كه فسخ نمايند اما متعارف اين باشد كه با وجود ملتفت بودن به اين حق ساقط مى كنند و اين قرينه عمومى باشد كه ساقط شدن اختيار فسخ در ضمن عقد شرط شده باشد ( كه آن معيار سقوط است ) ثابت نشده است بلكه ظاهر نبود آن است.
