جايز نيست مگر اينكه زندگى مادر به آن وابسته باشد، بطوريكه امر داير شود ميان اينكه اسقاط جنين شود و يا مادر با بچه اش بميرد، وهم چنين اگر امر وابسته به اين باشد كه يا مادر زنده بماند و يا بچه زنده بماند، و زنده ماندن مادر از اهميت بيشترى برخوردار باشد.
در حرام بودن تصرفى كه اسلام را در نظر آنها بد جلوه مى نمايد، و يا به مؤمنين ضرر مى رساند اشكال نيست، همانطورى كه بر مؤمن حرام است كه به مال ديگرى در صورت امين دانستن او و مسلط كردن بر مالش خيانت نمايد چون خيانت در امانت به هر كسى كه بوده باشد كافر باشد و يا ناصب حرام است.
