با شرايط ابتدائى راضى شدن به كمتر صحيح نيست و ذمّه دهنده خمس برئ نمى شود، ولى اگر حق را بطور كامل بگيرد و مالك شود باز هم براى او جايز نيست كه برگرداند مگر در حالات فوق العاده كه سخت است آن را تعريف كردن بطورى كه مقلد آن حالات را تشخيص بدهد.
خواستن سوگند از انكار كننده از شئون حاكم شرعى است، و براى هيچ كس حق سوگند دادن نيست، در صورتى كه منظور پايان دادن به نزاع باشد، بلى براى مدّعى از انكار كننده خواستن سوگند به خاطر اينكه اطمينان نمايد عيب ندارد، و انكار كننده مى تواند خواسته آن را قبول كند ولى بر آن واجب نيست بلكه جايز است، پس بنابر آن جايز نيست براى ادعا كننده در حالت ياد شده سوگند خواستن مگر از لحاظ اينكه اطمينان بدست آورد، و واجب نيست قبول كردن خواسته او بلكه جايز است، همانطورى كه سوگند خورنده را سوگند جايز نيست مگر با يقين و گرنه گنهكار مى شود، ولى بر سوگند مذكور كفّاره نيست.
