بر او واجب است كه به حاكم شرعى مراجعه نمايد و جريان را بر او عرض نمايد اگر حاكم شرع مصلحتى در اين رفتارش ديد اجازه اى تصرف مذكور را مى دهد و ذمّه اى او را برئ مى نمايد.
علم اجمالى همانا اصل ترخيصى را ساقط مى كند مانند اصل برائت و تذكيه همانند اينكه علم داشته باشيم به نجاسات بعض لباسهاى پاك، امّا علم اجمالى به ترخيص صلاحيّت ندارد كه اصل الزامى را ساقط كند همانطورى كه اجمالا بدانيم كه يكى از دو لباسى كه معلوم بود نجاست يكى از آنها يكى را پاك نموديم، و اينجا هم همين طور است، زيرا كه مقتضاى اصل اين است كه به وجه شرعى ذبح نشده است، كه ثابت مى كند نجاست چرم را، پس علم به بودن تذكيه شده به نحو اجمال دليل بر ساقط شدن اصل مذكور نمى باشد.
