اگر در آن مجالسى كه به دعواها فيصله مى دهند ( فصل عشايرى ) حكمهايى برخلاف احكام شريعت باشد شركت كردن در آن مجلس به عنوان كمك كردن به حكمهاى ياد شده باشد حرام است بلكه از بزرگترين حرامها است خداوند متعال مى فرمايد.
( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون )
آيا آنها كه حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند.
و اما اگر شركت كردن در آن مجلس تنها به خاطر اصلاح ميان دو نفر باشد بدون اينكه در نظر داشته باشد كه حكمى برخلاف حكم خداوندى را امضاء نمايد جايز است.
اگر از طرف مشترى مكلف باشد كه براى او جنس بخرد حق ندارد كه بيشتر از آنچه خريده است بگيرد، و اگر از طرف فروشنده مكلف باشد كه جنس او را بفروشد بر او جايز است كه آن جنس را براى خودش بخرد و سپس به خريدار به آن مبلغى كه توافق مى كنند بفروشد و او مى تواند كه هر قدر خواست سود نمايد.
1 ـ معامله مذكور صحيح است.
2 ـ سهم مالك در نزد تصرف كنندگان در زمين براى صاحب آن و يا وارث آن امانت مى ماند و واجب است كه بطور جدّى از آنها جستجو شود و لازم است كه سهم آنها به صورت چيزى كه قيمت آن باقى مى ماند همانند طلا و يا پول معتبر نگهدارى شود.
3 ـ تصرفاتى كه ذكر گرديده است شرعى نمى باشد و آنان به مال مزبور ضامن هستند و ذمّه آنان مشغول است به آن تا اينكه وارث را پيدا نموده و رضايت آن را جلب نمايند.
