كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آنكه متداول است مجتهدين ميان بانك شخصى و دولتى فرق مى گذارند با اينكه روشن است در برخى از شهرها اموال بانكها در خود بانكها نمى ماند بلكه هر روز در خزانه اى بانك مركزى جمع مى شود آيا با اين وصف تمامى اموال بانك ها ( حتّى شخصى ها ) در حكم مجهول المالك نمى شود؟

اموال بانكهاى شخصى در آن فرض وقتى در حكم مجهول المالك مى شود كه وديعه گذاردن در بانك مركزى روى اين حساب باشد كه اموال در آنجا قاطى خواهد شد، و مالى كه از بانكهاى شخصى گرفته مى شود در جريان باشد و از دست مسلمانان بگذرد. و پول تازه چاپ شده نباشد، و دانسته شود كه خود اين مال از بانك مركزى گرفته شده است و از شعبه هايش گرفته نشده است و اين ( به حكم مجهول المالك شدن ) در صورتى است كه بانك مركزى تابع دولتى باشد كه ادّعاى ولايت دينى را به خود ننمايد و بر پايه دينى تشكيل نگشته باشد، وگرنه حكم مجهول المالك بر بانكهاى شخصى و دولتى جارى نمى شود مگر اينكه غصب بودن عين آن مال معلوم باشد و صاحبش شناخته نشود.

زمين زراعى هست كه مساحت آن در حدود سى هزار متر ( 6 دونم ) است نصف آن وقف امام حسين (عليه السلام) است ولى ورّاث واقف به لحاظ طمعشان وقف را تغيير دادند و وقف بر اولاد نمودند سپس مشاع بودن آن را برطرف كردند و فروختند، با اينكه نصف آن زمين از اول موقوفه بود، و صيغه وقف به طور مشاع بوده و اكنون تمامى آن زمين به يكى از اشخاصى كه از صيغه وقف اوّلى اطلاع دارد رسيده است، و شروع كرده به طرز آن وقف اولى عمل نمايد و او اكنون مى خواهد آن را به زمين ديگرى كه اشكالات وقف را ندارد تبديل نمايد آيا صحيح است كه او: 1 ـ تمامى زمين را بفروشد و مشترى را آگاه كند كه نصف آن وقف است؟ 2 ـ پس از فروختن قطعى در اختيار آن شخص ديگر گذاشتن آيا محتاج به اذن حاكم شرعى مى باشد و در صورت احتياج به اجازه آيا حضرتعالى اجازه مى دهيد؟

1 ـ نصف زمين ذكر شده ـ كه مشاع است ـ جايز نيست فروختن آن چونكه وقف است همانطورى كه عوض كردنش هم جايز نيست، بلكه آن امانت است در دست آن كسى كه در تصرف اوست، و جايز نيست دادن آن مگر به كسى كه مورد وثوق و امين است كه به امانت خيانت نمى كند، آن وقت فروختن زمين به او پس از اينكه او را در جريان بگذارى جايز مى باشد ولى بعد از مراجعه به حاكم شرعى مى توان فروخت. 2 ـ ما نمى توانيم اجازه بدهيم مگر بعد از اينكه به وضع زمين آشنا شويم و آن شخص را بشناسيم و از جميع خصوصيّات آگاه باشيم.