كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در نماز جماعت وقتى كه مكبّر قد قامت الصلوة گفت برخى از مؤمنين دو سجده اى شكر به قصد قربت به خداوند متعال انجام مى دهند آيا اين جايز است يا مستحب است يا مكروه است و يا حرام مى باشد؟

در مستحبات نماز جماعت وارد نشده است بلكه وارد شده است كه مأمومين موقع گفتن قد قامت الصلوة پا مى شوند، پس بنابراين سجده هاى مذكور شرعى نمى باشد بلكه اگر به قصد اين بياورد كه از آداب جماعت و مستحبات آنست بدعت است و امّا اگر به خاطر اينكه سجده اى شكر به خودى خود مستحب است بجا بياورد حرام نمى باشد.

به لحاظ آنكه پروردگار عالميان بر گناه كردن و فسق و فجور راضى نيست و به هر چيزى كه انسان را بر اطاعت نكردن از خدا و به بدخلقى سوق دهد راضى نمى شود. ولى در نتيجه شرّ و بدى بيشتر از خير و نيكى مى باشد. پس چرا اين جريان را از دوران اوّل خلقت در بشر قرار داده است؟

خداوند متعال اين جريان را در بشر بطوريكه مجبور باشد قرار نداده است. و فقط در بشر توانائى بر آن گذاشته و او را صاحب اختيار كردن او را قرار داده است و اگر اختيار در بشر نباشد نيكوكار نيكوكار نمى شود و گنهكار گنهكار نمى گردد، و چنانچه نبود وجود اختيار كننده شرّ و بدى و دعوت كننده به راه بد و كوشش كننده براى تحقق آن و تلاش كننده به فراگيرى و عمومى بودن بدى، براى نيكوكاران و دعوت كنندگان به نيكوكارى فضيلتى نمى بوده و هم چنين براى شكيبائى و استقامت برترى نمى بود و جهادگران و از جان گذشتگان در راه خدا را منقبتى ظاهر نمى شد، و هم چنين فضيلت اخلاص و از خود گذشتگى به خاطر او برملاء نمى گشت، و از خود گذشتگى بدانجا كشيد كه خونهاى پاك ريخته شد تا درخت دين آبيارى گردد و توانائيهاى جالبى براى دعوت به خير از خود نشان دادند، و بدين جهت آنان در دنيا مستحق مدح و ثنا و تقدير و تشكر گرديدند، و در آخرت به ثواب فراوانى نايل آمدند، و بهترين درجه هاى مقربين و اعلاى منازل مقربين را حيازت نمودند و به رضوان از خداوند اكبر فايز شدند. اين آنيستكه براى ما شناخت فائده آن ميسور گرديده، گرچه به تمامى اطراف حكمت افعال خداوند جل شانه نمى توانيم پى ببريم ( و اذ قال ربك للملائكة انى جاهل فى الأرض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدّماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال انى اعلم ما لاتعلمون ). (به خاطر بيار) هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روى زمين جانشينى (نماينده اى) قرار خواهم داد (فرشتگان) گفتند (پروردگارا) آيا كسى را در آن قرار مى دهى كه فساد و خونريزى كند؟ ما تسبيح و حمد تو را به جا مى آوريم، و ترا تقديس مى كنيم، پروردگار فرمود: من حقايقى را ميدانم كه شما نمى دانيد. پس منزه است آنكه از افعال آن به خاطر كمال حكمتش سئوال نمى شود، ولى آنان مسؤولند و حمد براى خدائيست كه پرورش دهنده عالميان است ( والحمد لله رب العالمين ) .

شخصى است كه وام قرض الحسنه گرفته است و قرض خود را پرداخت نكرده است تا اينكه سال بر آن وام گذشته است آيا بر آن خمس واجب مى شود؟

خمس بر قرض، با رسيدن سر سال (بر قرض دهنده) واجب مى شود ولى بر او واجب نيست كه مبادرت به دادن خمس نمايد بلكه حق دارد كه منتظر وصول آن باشد (و بعد خمسش را بدهد) اگر خودش اجازه اى تأخير پرداخت را ندهد و اگر خودش مهلت دهد واجب است كه مبادرت به دادن خمس نمايد، و اما وام گيرنده اگر وام براى مخارج سالش باشد به اندازه اى آن از منفعتش كسر مى شود و به اندازه اى منفعت بر آن خمس تعلق نمى گيرد ولى اگر به خاطر مخارج سالش وام نگرفته باشد آنوقت از منفعت كسر نمى شود. و اگر منظور از سئوال اين باشد كه در مالى كه به عنوان وام گرفته شده است خمس هست يا نه؟ جواب اين است كه آن از منافع نيست و خمس ندارد مگر اينكه از آن قرض وام دهنده صرف نظر كند و به وام گيرنده بدهد و مال هم بماند آنوقت در آخر سالش نه در آخر سالى كه از وقت قرض گرفتن گذشته باشد باشد خمس آن را بدهد.

برخى از مؤسسّه هاى شيعه برنامه هاى كامپيوترى براى بعض كتاب ها درست كردند كه براى بحث كننده رجوع كردن به آن و استفاده نمودن از آن كار را آسان مى نمايد، و عبارتى در آن نوشته شده كه مضمونش اينست كه نسخه برداشتن و تكثير آن جايز نيست: الف ـ آيا نسخه بردارى حرام مى شود؟ ب ـ و آيا دادن آن به كسى كه مى خواهد نسخه بردارى كند حرام مى باشد؟ جــ آيا حكم در دو صورت ياد شده چنانچه مؤسسّه شيعه نباشد چطور است؟

اگر برگشت اين بر شرط نمودن عدم نسخه بردارى در ضمن بيع برنامه و يا بذل كردن آن باشد آن وقت نسخه بردارى به مشترى و آنكه به آن بخشش شده جايز نيست، همانطورى كه بر آنان هم اجازه دادن بر ديگرى و تمكين آن براى نسخه بردارى به جهت عمل به شرط ياد شده حرام است، بدون اينكه تفاوتى ميان مؤسسّه شيعه و غير شيعه باشد در صورتى كه آن مالش محترم باشد ـ و اگر برگشت اين به شرط نمودن نباشد، بلكه به جهت بيان ثابت شدن حق باشد از لحاظ قانونى آنوقت نسخه بردارى حرام نمى شود، و براى اين حق واقعيّتى نمى باشد