اگر زنش را نزد اهل تسنّن با شرطهائى كه نزد ما معتبر است طلاق دهد طلاق صحيح است هم در حق آن و هم در حق زن، و اگر به آن طلاق دهد بر خلاف اين شرطها براى زن طلاق لازم مى شود، و زن را ديگر حق طلب كردن حقوق زن بودن را ندارد ولكن طلاق در حق مرد صحيح نيست، و براى او جايز نيست كه خواهر آن زن را بگيرد و هم چنين پنجمين زن را ازدواج نمايد و... بلكه در حق آن زن هم طلاق در حقيقت صحيح نيست، پس اگر ازدواج نمايد پس آن صاحب شوهر است كه ازدواج مى نمايد.
زن از ارحام (خويشان) نيست شوهر حق دارد هبه اى كه كرده است پس بگيرد و امّا نفقه ، زن حق دارد كه آنكه به او داده است عوض نفقه اش بردارد، و در صورت اختلاف و نزاع ميان آن و شوهر در باره نفقه واجب است كه به حاكم شرعى رجوع نمايند.
ظاهر اين است كه واجب است روزه اى كفاره را بگيرد در صورتى كه حرجى نباشد ولى اگر شتاب به گرفتن روزه اى كفاره نكرد و روزه اى مستحبّى گرفت روزه اش از او صحيح است.
