لازم است كه به متولى كه واقف معين كرده است رجوع نمايند و در صورت نبود آن به حاكم شرع مراجعه كنند اگر آنها صلاح ديدند معامله مذكور را با آنها مصالحه مى كنند و حلال مى گردد آن چيزى كه براى اصلاح آن خرج مى نمايند ولى اگر بدون اجازه و بدون مراجعه اين كار را بنمايند تصرف آنها حرام مى شود و اصلاح كنندگان مستحق چيزى نمى باشند.