بلكه بر آنها حكم مجهول المالك بار مى شود اگر آن مالها دست بدست مسلمانها بگردد و به آنها مالك باشند.
بلى اگر اساس دولت بر ادّعاى ولايت دينى به حق و يا به ناحق باشد و شالوده اش حفظ كيان اسلام باشد و بر اساس ميهنى و حزبى نباشد اين چنين دولتى بر اموالش مالك است، مگر اينكه حرام بودن مال معيّنى دانسته شود همانند بعضى از مالياتهاى ظالمانه كه در آن هم حكم مجهول المالك جارى مى شود.
