اگر كار رجوع كنندگان كه به تأخير مى افتد از قبيل آزادى زندانيان، ترخيص اجناس از گمرك، و يا دادن گذرنامه باشد آن وقت به تأخير انداختن كار آنها حرام است، ولى اگر كار مراجعين در خصوص تخفيف يا بخشودن ماليات و يا جلب منفعت به سود مراجعين باشد آنوقت در مقابل زودتر به راه انداختن راه آن چيزى گرفتن مانعى ندارد و به تأخير انداختن كار مراجعه كنندگان به واسطه اين كار حرام نمى شود.
اگر دادن مال به رئيس به جهت اين است كه او اقدام به وام دادن به اعضاء بدهد كه مفروض سؤال هم همين است رئيس وكيل مى شود و خودش هم نمى تواند وام بردارد مگر آنوقتى كه به او هم نوبه برسد و يا اينكه مشتركين همگى اجازه دهند كه پيش از نوبه او وام بردارد، و هر عضو آن وجهى كه داده است از منفعت سالش حساب مى كند و پس از استثناء وامهايش و با شرايط مقرر شده خمسش را واجب است پرداخت نمايد.
اشكال در اين موضوع نيست كه او مقيد است طبق قانون الهى عمل نمايد، آرى در خود قانون استثناهائى هست، و حضرتش حصول آن را در جريان عقيل مشاهده نكرد تا اينكه بتواند از حكم عمومى خارج شود.
