كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

بعضى از افراد به جهت احتياجش به مال با شخص ديگر سازش مى كند كه خانه اش را به او بفروشد سپس خريدار دوباره خانه را به او به قيمت بالاتر از خريدش بفروشد مثل اينكه خانه اش را به يك ميليون مى فروشد و خريدار دوباره به او به مدت يكسال به يك ميليون و نيم مى فروشد آيا اين معامله صحيح است؟

اين معامله صحيح است اگر در هر دو مورد قصد حقيقى ( جدّى ) خريد و فروش را بنمايند و تنها صورت معامله نباشد، ولى اگر مالك اصلى كه دوباره خانه را گرفته است نتواند پول خانه را پرداخت نمايد، طرف ديگر حق ندارد كه او را وادار به پرداخت نمايد و يا اينكه او را وادار نمايد كه دوباره معامله اى را انجام دهد كه به سود او تمام شود، همانطورى كه حق ندارد سود ديركرد بگيرد گرچه مديون توانايى پرداخت وامش را داشته باشد و از روى كوتاهى تأديه نمى نمايد، و با اين وجه اين معامله معامله ربوى نمى شود.

در اين ايّام شايع شده بعضى از تقليدها و رسمهاى عشايرى ( قبيله اى ) كه هر عشيره ( قبيله ) تقسيم مى شود به چند شاخه گوناگون و هر شاخه جمعيتى از مردم مى باشد و در ميان اين شاخه ها قراردادى ( سانية ) بسته مى شود كه به چيزهايى متعهد مى شوند و پيمان مى بندند، كه از جمله آن اينست كه هر قتلى كه در يك شاخه اتفاق بيافتد شاخه هاى ديگر بايستى متحمل خسارت آن بشوند ( در دادن ديه سهيم باشند ) و اين امر الزامى است و براى هر شخص لازم است كه در نوبه خودش در اين خصوص سهيم باشد خواه دارا باشد و يا نادار باشد و اگر فقير باشد كه نتواند مخارج زندگى خودش و خانواده اش را تأمين نمايد، بر او لازم مى شود كه قرض كند و يا از اثاث خانه اش بفروشد و سهم خود را بدهد ، آيا نظر شرع مقدس در اين قرارداد و پيمان عشيره اى چيست؟

بر اهل قبيله ( عشيره ) واجب نيست كه جنايت ديگران را تحمل كنند ( ديه آن را پرداخت نمايند ) مگر در قتل خطايى محض، كه در اين صورت هم فقط به پسران قاتل و پدر و برادران و عموها و فرزندان آن پرداخت ديه لازم مى شود و آن هم با شرايطى، و از جمله آنها بالغ بودن و عاقل بودن است ( مكلف باشد ) و يكى از شرايط اين است كه آن شخص توانايى بر مشاركت داشته باشد و بتواند سهم خود را از ديه پرداخت نمايد، و شرطهاى ديگرى كه در جاى خودش ذكر شده است و به غير از اينها واجب نمى باشد و وادار كردن آنها به پرداخت چيزى به غير از اين حرام است مگر اينكه خودش با رضايت خودش چيزى بدهد.

آرشیو اخبار