حدّ لواط كننده كشته شدن است، ولى نمى توان آن حدّ را به خويشان و يا به رئيس قبيله اجراء نمود، بلكه مادامى كه دولت حقّ برپا نيست آن حكم تعطيل مى شود، بلى اگر به او ضررى از قبيل زخمى نمودن و همانند آن برساند لازم است كه ديه آن ضرر را بدهد.
الف ـ جايز نيست و آن از باب خيانت است.
ب ـ جايز نيست و اين از خيانت است.
جـ ـ جايز نيست و لازم است كه به شريك خبر بدهد و با او توافق بنمايند.
د ـ جايز نيست.
هـ ـ بلى جايز است بدون اينكه نظر عيب جويى داشته باشد اگر كار او پنهانى است، و اگر خودش آشكار مى نمايد عيب گرفتن به عملش جايز است.
و ـ اگر با اجازه آنها اين جنس را گرفته باشد زيان از آن او نيست ولى اگر از طرف آنها ماذون نبوده زيان مال او است.
اگر شريكى كه درختها را كنده است از طرف باقى شريكها مجاز بوده بر عهده او چيزى نيست و گرنه بر او لازم است كه قيمت درختهاى كنده شده را به شريكها پرداخت نمايد و به مشترى ضامن نيست، و اما مشترى اگر جريان زمين را وقت خريدن مى دانست ديگر از فروشنده نمى تواند چيزى مطالبه كند و اما اگر بر او نيرنگى از طرف فروشنده شده باشد آن وقت مى تواند معامله را فسخ كند و بر اين اساس جواب باقى سؤالها روشن مى باشد.