هركسى كه مى گويد اشراف از آن پرهيز مى كردند در اوّل تشريع (شرعى بودن آن) متوجه نيستند كه تاريخ تأكيد دارد كه جماعتى اقدام به آن نمودند، و هم چنين اى بسا نكردن بعضى از مردم به جهت نبود احتياجشان به آن باشد، و اى بسا سبب دورى گزيدن آنها اثر گذاشتن عرف غلط و تقليد كور و كورانه بر آنها باشد، و يا حرام كردن حاكم و سلطان وقت آنها را از اين عمل بازداشته است، به هر حال بر آنچه از نظر شرعى ثابت شده است با اينگونه اعتراضات پوچ رد كردن معنى ندارد زيرا كه شريعت از اشراف مردم و يا از ديگران اخذ نشده است بلكه از مصدرهاى صميمى مانند قران كريم و احاديث پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)و اهل بيت او گرفته شده است، و گرنه اشراف در زمان ما خيلى سخت است بر آنها كه از طبقه پائين و آنكه شأن آن پائين تر از آنهاست ازدواج نمايند و باز هم بر آنها سخت است كه با زن شوهر مرده مخصوصاً زنى كه طلاق داده شده و سنّش بالا است ازدواج نمايند، و براى آنها سخت است كه زن و دخترى را كه پدر ندارد بدون رضايت بزرگان فاميلشان ازدواج نمايند و... از آن چيزهائى كه نمى توان بنا گذاشت بر اينكه چون مردم خوب نمى دانند پس حرام است خلاصه اينكه دورى نمودن مردم معيار حرمت نمى باشد.
خوردن مرغ ذكر شده حرام است مگر اينكه بدانى كه آن با طريق اسلامى كشته شده است و يا اينكه از مسلمانى گرفته شود كه ظاهر مى شود از او تعهّد بر اينكه به وجه شرعى ذبح شده است و انسان احتمال دهد كه راست مى گويد.
بلى اين كار جايز است و به عنوان عاق والدين لاحق نمى شود مگر اينكه به عنوان اعتراض به آنها باشد به طورى كه ترك كردن نام اوّل به خاطر اين باشد كه چون آنها انتخاب نموده اند و براى مخالفت با آنان بنمايد.