اين بستگى دارد بر اين كه در اول اجازه ساخت غرفه چسان شده است:
1 ـ اگر اجازه بدين سان باشد كه سازنده غرفه در زمين حق دارد مادامى كه آن بنا باقى است آن وقت سازنده حق دارد كه بدون اذن مالك و مستأجر دوم آنجا داخل شود.
2 ـ و اگر قرارداد اجازه بر ماندن بناء در ملك آن تا آن وقتى كه مدت اجاره تمام شود و حسابشان تصفيه شود باشد بدون اينكه سازنده بناء را حقى در زمين و در آمدن به آنجا بوده باشد آن وقت در حكم آن كسى مى باشد كه در زمين ديگرى از روى اشتباه بنايى كرده است كه لازم است كه صلح برقرار باشد ميان آنها بر آنچه مشكل حلّ شود.
3 ـ و اگر در قرارداد اجازه بر اين باشد كه او تنها در مدت اجاره اش مى تواند از آن بناء استفاده كند آن وقت پس از تمام شدن مدت اجاره مى تواند ساختمانش را بردارد و بس.
4 ـ و اگر قرار گذاشته باشند كه آن غرفه را به صاحب ملك بسازد و تا زمانى كه مستأجر است از آن استفاده نمايد و بعد از پايان مدت اجاره او را حقى در آن نمى باشد. و شايد متعارف ميان مردم يكى از دو وجه اخير مخصوصاً آخرى مى باشد، پس اين شرط ضمنى است ( بايد به شرط عمل كرد ) و با اشتباه حال عمل كردن به سومى معيّن مى شود.
مراجعه نمودن به مالك اوّلى واجب نيست در صورتى كه آن بعد از فرا گرفتن آب قطع علاقه نمايد گرچه به خاطر اينكه از دوباره خشك شدن زمينها و بهره بردارى نمودن از آنها نااميد بوده باشد اما اگر علاقه اش را از زمين قطع نكند، و به آن دل بسته باشد كه در صورت امكان از آن سود ببرد و لذا در حالت انتظار خشكيدن آن بوده باشد كه دوباره از آن استفاده نمايد، در اين صورت مالك اصلى به تصرف كردن شايسته تر است، و بر ديگرى مزاحمت كردن به آن حرام است، و سود بردن از آن زمين بدون اجازه مالك اصلى جايز نيست.
صورت هاى ذكر شده از آنها قصد نمى شود مگر تشبيه كردن و آنها صورتهاى حقيقى آنها نمى باشند، و خريد و فروش آنها جايز است، ولى چون كشيدن صورت صاحبان روح حرام است و لذا ترسيم صورتهاى ياد شده حرام است، و لكن نسخه بردارى از آنها و عكس بردارى با وسايل جديد عكس بردارى جايز است.
انّا لله انّااليه راجعون، در واجب نبودن عدّه در صورت بذل مدّت پيش از نزديكى نمودن اشكالى نيست، ولى اين با وجوب عدّه نگه داشتن به عقد اولى كه دخول شده است منافات ندارد، به درستى كه عدّه ساقط مى شود در حقّ خود شوهر و در حق ديگرى ساقط نمى شود، پس چگونه بر ديگرى جايز مى شود كه تزويج كند او را بعد از بخشيدن مدت عده اى كه دخول نشده است پيش از آنكه عدّه اى عقدى كه در آن نزديكى شده است تمام گردد و سزاوار است كه روايت معتبره مفضل بن عمر را در (وسائل الشيعة حديث 5 ب 23 از ابواب متعه) ملاحظه نمود تا اينكه قباحت آنچه واقع شده است معلوم گردد.