نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره

نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره

۱۴۰۱/۰۵/۲۹

نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره

نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم (قىس سره) در مسجد اعظم قم برگزار شد

نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم (قىس سره) در مسجد اعظم قم برگزار شد

۱۴۰۱/۰۵/۲۹ 2937

نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره

نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره

۱۴۰۱/۰۵/۲۹ 3053

بمناسبت چهلمین روز عروج ملکوتی فقیه اهل بیت (علیهم السلام) ومرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت ایت الله العظمی حکیم (قدس سره)

بمناسبت چهلمین روز عروج ملکوتی فقیه اهل بیت (علیهم السلام) ومرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت ایت الله العظمی حکیم (قدس سره)

۱۴۰۰/۰۷/۲۸ 3692

مجلس ختمى از طرف امام جمعه اراك حجة الاسلام آقاى درى نجف آبادى در شهر اراك

مجلس ختمى از طرف امام جمعه اراك حجة الاسلام آقاى درى نجف آبادى در شهر اراك

۱۴۰۰/۰۷/۲۸ 3279

مجلس ختمى از طرف دفتر معظم له (اصفهان)

مجلس ختمى از طرف دفتر معظم له (اصفهان)

۱۴۰۰/۰۷/۲۸ 2935

مجلس ختمی از طرف بيت معظم له در مدرسه عالى شهيد مطهرى در تهران

مجلس ختمی از طرف بيت معظم له در مدرسه عالى شهيد مطهرى در تهران

۱۴۰۰/۰۷/۲۸ 2114

بمناسبت درگذشت فقيه عاليقدر حضرت آيت الله العظمى حكيم(قدس سره)

بمناسبت درگذشت فقيه عاليقدر حضرت آيت الله العظمى حكيم(قدس سره)

۱۴۰۰/۰۷/۲۸ 2070

استفتائات روز

در اين ايام عادت در خصوص ميانجيگرى ميان عشاير و ميان فاميلهايى كه با هم نزاع و كدورت دارند بر اين جارى شده است واسطه هايى براى حلّ اختلاف و نزاع كه اصطلاحاً به آن مشيه گويند قيام مى نمايند و عادت در خصوص حلّ اختلاف مطابق بعض طريقه هايى است كه واسطه ها بدان عمل مى كنند يعنى آن طريقه كه معمول است و مردم با رضايت خود آن را قبول نموده اند و بيشتر مواد اين طريقه ( سانية ) كه ميان عشاير مرسوم است برخلاف حكم شرعى مى باشد، همانطورى كه برخى از شركت كنندگان در ميانجيگرى نمى دانند كدامين كارى را كه لازم مى دانند آنها بكنند و كدامين كار را كه بايستى نكنند مطابق با شرع مقدس اسلام است يا نه؟ اگر امكان داشته باشد لطف فرموده بعض توجيهات و گفتنى هايى كه تناسب با اين مقام دارد بيان فرماييد، همانطورى كه از آن محضر تقاضامنديم كه به سؤالات ذيل به مختصر توضيح جواب فرماييد: 1 ـ آيا جايز است كه در ميانجيگرى شركت كند، در صورتى كه مى داند راه حلى كه مطرح مى شود از ناحيه طرفها با شرع مقدس مطابقت ندارد؟ ب ـ بيشتر اين اتفاق مى افتد كه مردى به ربودن زنى به اكراه و اجبار اقدام مى كند و آن زن گاهى باكره و گاهى شوهردار مى باشد، سپس با آن زنا مى كند و در اينجا حكم قضاوت عشايرى اينست كه زن ربوده شده را مى كشند آيا قتل آن جايز است؟

جايز نيست شركت كردن در ميانجيگرى كه مقدمه است براى قطع نزاع و اختلاف ميان طرفها در صورتى كه شركت كردن در آن بر پايه به كرسى نشاندن حكم غير شرعى باشد، كه خداوند متعال فرموده است: ( و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ) و آنها كه به احكامى كه خداوند نازل كرده است حكم نمى كنند كافرند و خداوند تعالى فرموده است ( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آيا آنها حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند، بلى اگر مقصود از ميانجيگرى شفاعت براى عفو و يا تخفيف دادن از آنكه شرعاً ديه در دست اوست باشد اين عيب ندارد كه شركت نمايد، و همچنين اگر غرض اين باشد كه واسطه براى اصلاح و سازش و خاموشى آتش فتنه باشد بدون اينكه چگونگى حلّ قضيّه را در نظر بگيرند و بدان آماده باشند و در آن شركت نمايند بلكه به خاطر ترغيب شارع اقدس بر اصلاح ميان دو طرف قدم به ميدان بگذارند اى بسا كه اين واجب باشد بر آن كسى كه مى تواند به اين امر به بهترين وجه قيام كند همانطورى كه اگر بترسد كه با ترك نمودن ميانجيگرى فتنه شدت يابد، و به دنبال شدت يافتن آن تبهكارى و خونريزى و هتك حرمتها ببار آيد باز هم شركت نمودن لازم مى شود. ب ـ كشتن زن نامبرده جايز نيست، و كمك كردن به قتل آن و ترغيب نمودن به آن حرام است، بلكه آن خودش ظلم شده است و از گناه برئ است اگر با اجبار باشد و خداوند متعال فرموده است ( و من يقتل مؤمناً متعمدا فجزائه جهنم خالداً فيها )( )و هر كس فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند جزاى او دوزخ است در حالى كه جاودانه در آن مى ماند. اما اگر مجبور نباشد اگر چه گنهكار است و براى آن حدّ است لكن از طرف عشيره و يا رئيس قبيله اجراء نمودن حدّ بر او حرام است.

در حال منتشر شدن و فراگير بودن آن و بهتان در صورتى كه انسان توانائى بر اصلاح آن ندارد آيا واجب است كه از آن اجتماع دور شود و كناره گيرى را انتخاب كند؟

واجب نيست كه از آن اجتماع دور شود و كناره گيرى را انتخاب نمايد بلى براى آن حرام است گوش دادن به آن به طورى كه مقصود آنكه غيبت كننده است را تحقق بخشد زيرا كه گفتن عيب موجب خورده گيرى در گفته شده نمى شود مگر اينكه در اينجا شنونده اى باشد توجيه كند خطاب به او را و سخن او را فراگيرد امّا تنها شنيدن غيبت بدون اينكه بفهماند به آن شخصى كه غيبت مى كند كلام او را شنيده و فرا گرفته است اشكال ندارد.

كشتى هاى بزرگ شكار ماهى تورهاى خود را مى اندازند، و تن ها ماهى مى گيرند، و آنها را در بازارها مى فروشند، و در ميان مردم معروف اينست كه طرز تازه براى شكار ماهى اينست كه ماهيها را زنده بيرون مى آورد، بلكه احياناً اگر ماهى مرده در ميان آنها مشاهده شود براى اينكه نگندد آن را دور مى اندازند، با چنين وضعى آيا براى ما جايز است كه در محله ها كه اهل كتاب و يا مسلمانهاى بى توجه آنها را مى فروشند بخريم در صورتى كه براى ما يقينى نيست كه اين ماهى را زنده بيرون آورده اند يا نه، و دسترسى به شاهد آگاه و مورد وثوق كه به اين امر خبر دهد امر مشكلى هست بلكه امكان ندارد، آيا درباره اين موضوع راه حلى براى مشكله مسلمانان هست؟ مسلمانانى كه از سختى ، احراز نمودن پاك بودن گوشتهاى مرغ و گاو و گوسفند ، پناه به ماهى مى آورند؟

اگر بناى شركت بر اين باشد كه ماهى مرده در آب را شكار ننمايد، و احتمال اينكه اين ماهى كه مى فروشد در اثر خطاى گيرندگان در آب مرده باشد به اين احتمال نبايد اعتنا نمود و خوردن و خريدن آن جايز است، خصوصاً كه احتمال از سنخ وسواس باشد، همانطورى كه ظاهر قضيّه آن را نشان مى دهد.

اينجا كسى هست كه ميان عمّان و عراق با دلار تجارت مى كند و براى بردن دلارها از هر يكى از آنها به ديگرى 5% مزد مى گيرد و يك نفر آمد و به او گفت كه به برادرم در اردن اين اندازه پول پرداخت كن و من پس از يك هفته در عراق پولت را مى دهم و برنده مى گويد با اين وضع مزد من از 5% به 7% مى رسد، آيا اين زيادى 2% صورت ربا به خود مى گيرد چونكه مبلغ پرداختى به برنده پس از يك هفته بعد از اينكه پول را از برادرش در عمان تحويل گرفت پرداخت مى شود؟

ظاهر اين است كه معامله برگشتش به اين مى شود كه دلار را در اردن به زيادتر از عراق و يا به عكس آن فروخته مى شود و در اين وقت زيادى گرفتن عيب ندارد، و عنوان ربا را پول و زيادى آن از جهت زمان مذكور به خود نمى گيرد، بلكه معامله صحيح است و خداوند سبحان عالم است.