نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره

نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره
۱۴۰۱/۰۵/۲۹

نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

بنابر آن قولى كه چرمهاى وارد شده از دولتهاى كافر نجس مى باشد اين سئوال مطرح مى شود كه اگر علم اجمالى داشته باشيم كه در دست كافر هم تذكيه شده است و هم غير تذكيه شده است آيا بناء را به پاكى مى توانيم بگذاريم؟

علم اجمالى همانا اصل ترخيصى را ساقط مى كند مانند اصل برائت و تذكيه همانند اينكه علم داشته باشيم به نجاسات بعض لباسهاى پاك، امّا علم اجمالى به ترخيص صلاحيّت ندارد كه اصل الزامى را ساقط كند همانطورى كه اجمالا بدانيم كه يكى از دو لباسى كه معلوم بود نجاست يكى از آنها يكى را پاك نموديم، و اينجا هم همين طور است، زيرا كه مقتضاى اصل اين است كه به وجه شرعى ذبح نشده است، كه ثابت مى كند نجاست چرم را، پس علم به بودن تذكيه شده به نحو اجمال دليل بر ساقط شدن اصل مذكور نمى باشد.

حكم فرزندى كه بواسطه تلقيح بدنيا آمده از جهت فرزند بودن و نفقه وارث و حق نگه دارى و ديگر چيزها چيست؟

اگر تلقيح ميان اُوُل زن و اسپرم مرد باشد تمامى احكام ياد شده مترتب مى شود.

بانكهايى كه معامله ربوى انجام مى دهند ( بانك شخصى و دولتى و كافر ) آيا جايز است كه وديعه بگذارى و معروف است كه فقهاء مى گويند كه اگر شرط زيادى كنى حرام است و در معامله با بانك شرط زياد دادن نمى شود بلكه معامله بر اساس مقررات بانك است كه الزام به دادن زيادى به وديعه گذاران مى نمايد حتّى مردم آن بانك را اختيار مى كنند كه بيشتر منفعت مى دهد بدون اينكه با آن شرط خاصّى در وسط معامله بنمايند آيا اين جايز است يا نه؟

در شرط نمودن زيادى كفايت مى كند كه انسان مال را در بانك بر روال مقرراتش بدهد، و در اين وقت وديعه گذاردن در بانكهاى غير مسلمان جايز است زيرا كه ربا ميان مسلمان و كافر حرام نيست اگر سود گيرنده مسلمان باشد ، همانطورى كه جايز است در بانكهاى دولتى پس انداز گذاشتن نه به قصد اينكه زيادى بگيرد زيرا كه به قصد حكومت اعتناء نمى كند و در اين صورت گرفتن زيادى به عنوان استحقاق نمى شود بلكه از بابت رهانيدن از دست آنها مى باشد همانند ساير چيزهايى كه از عطاياى دولت مى گيرد كه حلال مى شود با اجراء حكم مجهول المالك به آن اما اگر بانك شخصى اسلامى باشد پس انداز در آن بر اساس مقررات آن جايز نيست زيرا كه رباى حرام را لازم گرفته است، و چه بهتر بود كه بانكهاى نامبرده خودشان اين مشكل را حلّ مى كردند با اينكه اعلان مى كردند كه هر كه از شرط كردن زيادى جهت ترس از ربا پرهيز مى كند زيادى كه ما مى دهيم بخشش محض بدون شرط است و به وعده اش وفا مى كرد كه زيادى را به عنوان هبه مى داد، گرچه از نظر شرعى بر او لازم نبود كه به وعده اش وفا نمايد.