اگر بداند كه حتماً در نزد حاكم شرعى ثابت شده است به طورى كه نزد او ماه ثابت نمى شود مگر اينكه ماه در واقع بوده باشد و يا بواسطه اى بينّه اى شرعى (شهادت دو شاهد عادل) ثابت شده باشد آنوقت جايز است كه بر ثابت شدن نزد او اعتماد كند.
اگر متعارف بودن، برگشتش، به واگذار كردن پدر دختر، امر ازدواجش را به خود دختر باشد به طورى كه از طرف پدر مجاز باشد از هر كسى كه خواست ازدواج نمايد و احتياج به اجازه او نباشد در اين صورت ازدواج با آن بدون اذن پدر جايز است، و هم چنين اگر متعارف بودن برگشتش به قانونهائيست كه در ممالك مزبور مستند بر مبناى دينيشان مى باشد، باز هم صحيح است، ولى اگر متعارف بودن بدين لحاظ باشد كه دختران به قوانين و اجازه پدر وقعى نمى گذارند آنوقت ازدواج با آنها بدون اجازه پدر جايز نيست.
