اين از اسراف نيست حدّاكثر اينكه تجمّل مى باشد، آرى نسبت به بعضى از اشخاص اسراف است چونكه به شأن و حال آن شايستگى ندارد و در عرف از احتياجات او شمرده نمى شود.
زيان از آن سرمايه است و عامل نمى تواند در مال پس از تمام شدن مضاربه تصرف كند، و اما مبلغى كه پيش از پايين آمدن قيمت بدست آمده بود بايد عامل تمامى آن را برگرداند بلى چون توافق به پايين آوردن مبلغ مزبور شده اند چنانچه توافق با رضايت مالك باشد و وقت دادن آن محدود نباشد لازم است كه آن را پرداخت نمايد ولى اگر وقت آن محدود باشد و دومى از پرداخت آن در وقتش خوددارى كند مالك حق دارد از توافق اخير برگردد و آن مبلغى را كه وقت پايين آمدن قيمتها در نزدش بود مطالبه كند،
و اينها در صورتى است كه در اولين توافق ضامن بودن طرف دومى به زيان شرط نشده باشد، اما اگر ضمانت شرط شده باشد معامله به حكم قرض مبدل مى شود طرف اول ( صاحب سرمايه ) تمامى مبلغ را مى تواند بخواهد و براى دومى از سود چيزى نمى رسيد.
اگر عطاى آن به غير هاشمى از بخششها و هداياى متعارف باشد جايز است و همانند ساير هديّه هايش به دوستان و نزديكانش و صدقه دادنش به فقراء مى باشد، آرى اگر به عنوان اينكه حق بر ذمه اش هست اگر چه احتياطى باشد بدهد هيچ اشكال ندارد مثل اينكه به عنوان ردّ مظالم از طرف خودش پرداخت نمايد.
