إنما تكون المصالحة على الخمس عند الشك في كمية الواجب منه في كثرته وقلته ، وهو لا يسقط بالإبراء والإسقاط ، وينبغي الحذر من مراجعة من يفعل ذلك ، لما فيه ذلك من تضييع للحق وتحريف في الحكم الشرعي ، ونسأله سبحانه العصمة والسَّداد .
يجوز إجراء صورة القرض من دون قصد المعاملة المحرمة ، ثم إجراء حكم المجهول المالك على المال المذكور ، وقد أذن سماحة السيد الحكيم ( دام ظله ) بقبضه بالوكالة عن سماحته على حسب نيته ، ثم تملّكه للآخذ هدية من سماحته بشرطين :
1 - أن لا يستخدمه في المحرَّمات .
2 - أن يدفع خمس ما زاد عن المؤنة عند حلول رأس سنته الخمسية .
ثم إذا حلَّ موعد القسط لوفاء القرض أو الفائدة دفعهما كضريبة مثل سائر الضرائب .
