من وصايا المرجعية

2017/06/04 421

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل تعتبر نفقات الأضحية والكفارات في الحج البذلي في عهدة الباذل؟

الكفارات تجب على المكلف المبذول له، وأما الهدي فإنّ بذله شرط في وجوب الحج.

هل يجوز أخذ عضو من أعضاء الميت لزرعه وإنقاذ إنسان مؤمن به ؟ وهل هناك فرق بين إذنه ووصيته بذلك قبل وفاته أو عدم إذنه ؟

إذا انحصر الأمر بالميت المذكور جاز الأخذ منه سواءً أوصى أم لا ، وسواءً رضي وليه أم لا ، نعم يستحق الدية بذلك .

هل يجوز أن يسمِّي المسلم أولاده بأسماء غير إسلامية ؟ كأسماء النصارى وغيرهم ؟ وهل يجب شرعاً أن يسمي أولاده بأسماء معينة في الإسلام ؟ أم هو مخيَّر في اختيار أي اسم يشاء لهم ؟

لا يجب التسمية بأسماء معينة ، وإنما يستحب التسمية بالأسماء المتضمنة للعبودية لله تعالى ، وباسم ( محمد ، وأحمد ، وعلي ، والحسن ، والحسين ، وجعفر ، وطالب ، وعبد الله ، وحمزة ، وفاطمة ، وأسماء الأنبياء ( عليهم السلام ) ) ، على أخبار أهل البيت ( عليهم السلام ) . كما يكره التسمية بأسماء أعداء أهل البيت ( عليهم السلام ) وبأسماء ( حَكَم ، وحكيم ، ومالك ، وحارث ، وضريس ، وضرار ، ومُرَّة ، وحَرب ، وظالم ) . وأما التسمية بأسماء النصارى فتحرم التسمية بها ، لأنها ترويج للكفر والباطل ، وتأييد له ، ولا تحرم في غير ذلك .

1. عقد الإيجار المنتهي بالتمليك (leasing) هو من العقود المستجدة بالمغرب (منذ 1965)، وهو يخوّل للأشخاص امتلاك سيارات مثلاً عن طريق التعامل مع شركة تأجير وفق شروط وبنود معينة، وهي كالآتي: الاتفاق مع البائع على نوع السيارة المرغوب فيها وعلى طريقة تملّكها. و في حالة رغبة الزبون بالإيجار مع إمكانية التملّك في آخر مدة الإيجار، يعطيه البائع ملفا يحيله على مؤسسة مالية تتعاقد معه مع تحديد طريقة التسديد. في حالة موافقة هذه المؤسسة على الطلب بإيجار السيارة مع إمكانية تملّكها في آخر مدة الإيجار يقوم الزبون بتوقيع عقد معها يحتوي على عدة بنود منها: - دفع آني لنسبة مالية من إجمالي قيمة السيارة. - تكون السيارة قانونيا باسم المؤسسة المالية. - التعهد كتابيا مع التنسيق مع مؤسسة الزبون البنكية على دفع مستحقات شهرية مقابل إيجار السيارة لمدة زمنية تتراوح بين السنتين و الخمس سنوات، حسب رغبة الزبون. - تكون مصاريف التأمين في عهدة الزبون المستأجِر. - في آخر مدة الإيجار يمكن للمستأجر إنهاء العقد أو استئناف التأجير، كما يمكنه – وهو الأغلب – تملّك السيارة بصفة نهائية عن طريق دفع ما تبقى من قيمتها. - في حالة إنهاء وفسخ عقد الإيجار من طرف المستأجر يتم استرجاع السيارة من طرف المؤسسة المالية. - لا يمكن للمستأجر بيع السيارة أو إيجارها لطرف ثالث. - مجموع المستحقات الشهرية بالإضافة إلى ما يُدفع عند نهاية مدة التأجير لقاء تملّك السيارة، يُشَكّل مبلغا محددا قد اتُّفِق عليه منذ البداية بين الشركة المستأجرة والزبون، وهو يفوق عادة الثمن الفعلي لبيع السيارة بالشكل المتعارف (أي دون تأجيل الثمن). ---- فهل اقتناء سيارة أو غيرها جائز بهذه الطريقة. 2. في حال عدم بطلان العقد المذكور، ما هو حكم الضريبة المضافة على أصل القيم المالية الواجب أداؤها شهريا، حيث أنها لا تخضع لنسبة ثابتة محددة، وذلك راجع لالتزامات الشركة المؤجّرة بالقانون الضريبي العام والذي قد تُجري عليه الدولة بعض التعديلات للتماشي مع رؤيتها الاقتصادية. فمثلاً، بعدما تم تخطيط القانون المالي لعام 2008، لوحظ انتقال الضريبة المضافة (TVA) من 10 %إلى 20% في مطلع العام، أي أن المستأجر الذي كان يدفع ألفين ومئتي درهما شهريا (مع احتساب الضريبة)، أصبح واجبا عليه أداء قيمة ألفين وأربعمائة درهما في الشهر عند دخول القانون المشار إليه حيّز التطبيق. ---- فهل هذا يضر المعاملة، على فرض الحكم بصحتها.

ج 1 ــ هذا العقد عقد اجارة مشروط بالخيار بين تمديد الاجارة او شراء السيارة ولا مانع من ذلك كما لا مانع من تعهد مالك السيارة على الالتزام بما يختاره المستأجر من تمديد الاجارة او شراء السيارة. ج 2 ــ لا مانع من دفع الضريبة الاضافية للدولة مثل سائر الضرائب المدفوعة، ظلماً ولا يضر ذلك بنفس المعاملة بين الشركة او المشتري او المستأجر. يسر الله اموركم ووفقكم لمرضاته.

ارشيف الاخبار