زيارة الأربعين

2017/07/19 48

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجوز خروج الزوجة من بيت زوجها في حال تعرضها للضرب أو الإهانة والإيذاء من دون مبرر مع عدم وجود من يردعه ؟ خصوصاً إذا كانت تتوقع أو تعلم أنه سيعاود ذلك . وإذا جاز لها ذلك فهل تجب عليه النفقة عليها وهي خارج البيت ؟ بحيث إذا امتنع منها يحق لها مراجعة الحاكم للطلاق ؟

نعم يجوز لها الخروج من بيت زوجها إذا انحصر دفع الضرر عن نفسها به ، وتجب النفقة حينئذ لعدم نشوزها بالخروج ، وإذا امتنع عن النفقة حينئذ وطالبها بالرجوع من دون أن تتوثق من عدم حصول الضرر لها جاز لها رفع أمرها للحاكم الشرعي لطلب الطلاق .

إذا نذر شخص بصيغة النذر الشرعية الصحيحة ، وقال : ( لله نذر عليَّ إذا تحقق الأمر الفلاني فكرامة مني للإمام الفلاني أن أعمل كذا وكذا ) ، وتحقق نذره ، وأخذ يفي به كل سنة ، والآن هل يجوز أن يغير ما نذره نحو الأقل ؟ وهل يجوز قطعه نهائياً ؟

لا يجوز ذلك ما دام النذر بصيغته الشرعية .

جرت العادة في هذه الأيام في الفصل بين العشائر أو بين الأسر المتخاصمة أن يقوم وسطاء لحل النزاع والخصومة ، وهو ما يصطلح عليه بالمشية ، وعادة ما يقع الحل وفق بعض السنن التي يصطلح عليها ( السانية ) أي سُنّة جرت وأقرَّها الناس برضاهم ، وغالباً ما تكون مواد هذه السواني المتداولة بين العشائر على خلاف الحكم الشرعي ، كما أن بعض من يشترك بالمشية لا يعلم مدى مطابقة عملهم للحكم الشرعي إيجاباً أو سلباً ، فإذا أمكن أن تتفضلوا ببعض التوجيهات التي ترونها مناسبة في هذا المجال ، كما نرجو من سماحتكم الإجابة على الأسئلة اللاحقة مع شيء من التوضيح : أ - هل يجوز الاشتراك بالمشية إذا كان يعلم أن الحل الذي سيطرح من قبل الأطراف غير مطابق للحكم الشرعي ؟ ب - كثيراً ما يحصل أن يقدم رجل على خطف امرأة بالإكراه وقد تكون باكراً أو متزوجة ، ثم يزني بها ، وهنا يحكم القضاء العشائري بقتل المرأة المخطوفة فهل يجوز ذلك ؟

أ - لا يجوز الاشتراك في المشية التي هي مقدمة للفصل بين الأطراف إذا ابتنى الاشتراك فيها على السعي لإقرار حكم غير شرعي ، فقد قال سبحانه وتعالى : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) [ المائدة : 44 ] ، وقال تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [ المائدة : 50 ] . نعم إذا كان الغرض من المشية الشفاعة من أجل العفو ، أو التخفيف ممن بيده شرعاً ذلك فلا بأس بالاشتراك فيها ، وكذا إذا كان الغرض منها التوسط للإصلاح ووقف الفتنة ، من دون نظر لكيفية الحل ولا الإعداد له والاشتراك فيه ، لحث الشارع الأقدس على إصلاح ذات البين ، بل قد يجب ذلك على من يستطيع القيام بذلك ويحسنه ، كما إذا خيف من تركه تفاقم الفتنة وما يستتبع ذلك من انتشار الفساد وإراقة الدماء وانتهاك الحرمات . ب - لا يجوز قتل المرأة المذكورة ، ويحرم الإعانة والتشجيع عليه ، بل هي مظلومة بريئة إذا كانت مكرهة ، وقد قال تعالى : ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ) [ النساء : 93 ] ، أما إذا لم تكن مكرهة فإنها وإن كانت عاصية وعليها الحد إلا أنه يحرم إقامة الحد عليها من قبل العشيرة أو رئيسها .

إذا كان المجتهد الذي أقلده ليست له ( فتوى ) في المسألة وإنما ( احتياط وجوبي ) ، وكان للأعلم بعده ( فتوى ) ، كأن يقول بـ( الحرمة ) ، والأعلم الذي بعده يقول بـ( الحلّيّة ) أو ( الاحتياط الاستحبابي ) ، فهل يجوز لي أن أتجاوز الأعلم القائل بـ( الحرمة ) وأقلِّد القائل بـ( الحلّيّة ) أو ( الاحتياط الاستحبابي ) ؟

لا يجوز ذلك .

إخواني يعملون الولائم ويعزمون الناس عليها ليأكلوا بثواب والدي ، أو يتصدقون إلى معارفهم وأصدقائهم وأقربائهم ، وأنا ووالدتي لا نستطيع التدخل في هذا الأمر ، علماً أني أطمع في حصتي وأبرئ الذمة عما يتصدقون به نيابة عن والدي ، وأما الصرفيات والتبذير لكل منهم لعائلته أو لنفسه فأنا لا أبرىء الذمة . هل هذا من حقي أم لا ؟ لأني لا أرى فيه العدالة ، لكن لا أستطيع - تخوفاً منهم - أن أخبرهم علناً ، وهل أبي يحصل على الثواب من خلال هذه العطايا أو هذه العزائم ؟ أو من خلال المأتم الحسيني ( أرواحنا فداه ) حيث يكون في دارنا أسبوعياً ؟

إذا كان الإنفاق قربة إلى الله تعالى وبوجه غير محرم وصل ثوابه لأبيك إن شاء الله تعالى ، وإذا كان مباهاة أو بوجه محرم فلا ثواب فيه .

ارشيف الاخبار