زيارة الأربعين 1439

2017/07/19 2478

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

السيرة العرفية الحالية هل تكفي في إسقاط مثل خيار المجلس ؟

المتيَقَّن من السيرة عدم الأخذ بخيار المجلس ، ومن القريب ابتناء ذلك على الجهل باستحقاق الخيار ، أو عدم تجدد الغرض في أعماله ، أما رجوع السيرة إلى إسقاطه - مع الالتفات إلى استحقاقه - لتكون قرينة عامة على اشتراط سقوطه ضمناً في متن العقد - الذي هو المعيار في السقوط - فهو غير ثابت ، بل الظاهر عدمه .

هل المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ؟

كلام لا يخلو عن إجمال ، نعم يكفي في نفوذ الشرط كونه مقصوداً للمتعاقدين ضمناً ، بسبب جريان نوع المعاملة عليه عند العرف .

المؤمن المذكور في السؤالين المتقدمين كان له أخ يعمل في سنوات الثمانينات في إحدى دوائر الدولة ، ويستلم راتبه من الدولة بدون استحصال إذن الحاكم الشرعي ، ولم يكن ذلك الأخ ملتفتاً لذلك ، وقد أرسلته الدولة إلى الخارج على نفقتها لتطوير معلوماته العلمية في المجال الذي يعمل فيه ، فكان أن استفاد ذلك الأخ من تلك البعثة استفادة مادية من أموال وملابس له ولأفراد عائلته ، ولم يكن يخمس ، لا هو ولا أحد من أفراد العائلة ، ولا توجد لديهم رأس سنة ، ولا يعرفون شيء عن الخمس إلا اسمه . والآن قد التفت المؤمن المذكور لمسألة الخمس ، فهل توجد طريقة تجعل الملابس التي اشتراها أخوه ملابس شرعية لغرض استعمالها في الصلاة وغيرها ، وهو بحاجة إليها في هذا الزمان ؟ من جهة كون الأموال التي تم بها الشراء قد استلمت بدون إذن الحاكم الشرعي ، ومن جهة كون أموالهم غير مخمسة ؟ وهل على المؤمن المذكور إعادة صلاته التي صلاها في تلك الملابس سابقاً ، علماً أن تلك الملابس هي ملك لجميع الإخوة ، وليست ملكاً خاصاً بأحدهم ؟

الصلاة صحيحة ولا يجب إعادتها ، والملابس ملك يجوز لهم التصرف بها ، وقبض المال السابق بدون إذن يجري عليه ما سبق في جواب السؤال السابق .

ارشيف الاخبار