انّا لله انّااليه راجعون، در واجب نبودن عدّه در صورت بذل مدّت پيش از نزديكى نمودن اشكالى نيست، ولى اين با وجوب عدّه نگه داشتن به عقد اولى كه دخول شده است منافات ندارد، به درستى كه عدّه ساقط مى شود در حقّ خود شوهر و در حق ديگرى ساقط نمى شود، پس چگونه بر ديگرى جايز مى شود كه تزويج كند او را بعد از بخشيدن مدت عده اى كه دخول نشده است پيش از آنكه عدّه اى عقدى كه در آن نزديكى شده است تمام گردد و سزاوار است كه روايت معتبره مفضل بن عمر را در (وسائل الشيعة حديث 5 ب 23 از ابواب متعه) ملاحظه نمود تا اينكه قباحت آنچه واقع شده است معلوم گردد.
دادن زكات به پسر جايز نيست زيرا كه او واجب النفقه است مگر اينكه بر آن از زكات به جهت نفقه اى كه بر پدر لازم نمى باشد بدهد مانند نفقه اى آن به زنش و براى پرداخت قرضهايش و غير از اينها و يا اينكه پدر از نفقه دادن به پسرش عاجز باشد كه در اين صورتها دادن زكات جايز است.
