بر امانت ذكر شده حكم ميراث جارى مى شود خواه وصىّ ادّعاى خودش را ثابت بنمايد يا نه، زيرا كه بذل با مردن بذل كننده و پيش از تحويل گرفتن شخصى كه به آن بذل شده است باطل مى شود، همانطورى كه به حقوق شرعى و ثلث هم داخل نمى شود، زيرا كه وصيت كننده آنها را در اموال مخصوصى معيّن نموده است، پس معيّن مى شود كه آن امانت را ميان تمامى ورثه ها مطابق سهم خودشان تقسيم نموده و سهم هر كسى را به خودش داد و نمى توان همه سهام را به فرزند بزرگ داد زيرا كه او به آن امانت ولايت ندارد.
كناره گيرى كردن سوّمى از شركت صحيح نيست مگر پس از روشن كردن وضع شريكها و توافق كردن با آنها به طرز مخصوصى، يا اينكه توافق كند او و شريك اول بر اينكه سهم او مال نفر اول باشد در مقابل پولى كه از آن گرفته است، و يا اينكه با نفر دومى توافق كنند كه سهم آن مال او باشد در مقابل وجهى كه عهده دار مى شود كه پرداخت نمايد، و يا با هر دو شريك توافق نمايند كه سهم آن در مقابل پول آن باشد كه هر دو عهده دار مى باشند و يا همانند اين از توافقها ، اما چون با دو شريك ديگر به يك طرز مخصوصى توافق نكرده اند و هر يك از شريكها چنان دانسته كه سهم آن مال او است و او عهده دار وجه آن است فلذا سهم در ملك شريك سوم باقى مى ماند و برعهده او هست كه پول آن را پرداخت نمايد و سود و زيان هم مال او است ، آخرين چيزى كه هست شريكها مى توانند در جبران خسارت او كمك نمايند.
