بمناسبت چهلمین روز عروج ملکوتی فقیه اهل بیت (علیهم السلام) ومرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت ایت الله العظمی حکیم (قدس سره)

بمناسبت چهلمین روز عروج ملکوتی فقیه اهل بیت (علیهم السلام) ومرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت ایت الله العظمی حکیم (قدس سره)
۱۴۰۰/۰۷/۲۸

مراسم بزرگداشتی برگزار میگردد، زمان : چهارشنبه 28 / 7/ 1400 بعد از نماز مغرب وعشا ، مکان : صحن مسجد اعظم ، بیت ایت الله العظمی حکیم (قدس سره)

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آيا نمازهاى زيارت در نزد قبرهاى امامان (عليهم السلام) از نمازهاى مستحبّ مى باشد و يا اينكه اصلى ندارد؟

نماز زيارت در بعضى از زيارتهائى كه روايت شده است وارد شده كه نماز در آن زيارت مستحب است و بجا آوردن آن در باقى زيارتها جايز است همانطورى كه نماز هديّه كردن براى هر ميّتى امر مستحب است و درباره اى هديه به معصوم (عليه السلام) به مراتب والاتر است زيرا كه هديه وصله به آن افضل و برتر است.

در اينجا ما با مشكلى مواجه هستيم كه چگونه غناء مناسب با مجالس اهل فسق را تعريف و تبيين كنيم زيرا ما مى بينيم كه خوانندگان در مرثيه ها و مولودها از آواز خوانهاى غناء كننده تقليد در لحن مى نمايند فقط مضمونش را تغيير مى دهند كه انسان را به شك مى اندازد در حكم آن كه چگونه غناء را تعريف كند و در صورت شك كردن در غناء بودن حكم چيست؟

از آنچه قبلا گفتيم روشن مى شود كه لحنهاى غناء كنندگان را در مجالس روضه خوانى تقليد كردن جايز مى باشد زيرا كه قصد لهو و عبث در آن نيست بلكه مقصود اشك ريختن بر حق پامال شده و جلوه كردن مصيبتى است كه شرعاً خوب و مطلوب است.

در باب حجر آمده است كه يكى از سببهاى حجر مفلس بودن ( ورشكست بودن ) است و بر مفلس حكم ممنوع بودنش از تصرف در مالش با شرايط معينى صادر مى شود: 1 ـ وامهاى آن نزد حاكم شرع ثابت شود. 2 ـ وقت وامهايش برسد . 3 ـ اموال او به اندازه وامهايش نباشد. 4 ـ صاحبان وامها مطالبه حكم افلاس آن را بنمايند. ولى بطور عادى در برخى از دولتهاى اسلامى حاكم شرعى پيدا نمى شود كه حكم عدم تصرف در مالش بنمايد و اگر حاكم شرع پيدا شود به امورات دولتى نمى تواند دخالت كند ( دستش باز نيست ) و بيشتر اينطور مى شود كه مى گويند مفلس بودن زيد را اعلان نموده اند و بستانكارها جمع مى شوند و دولت امر مى كند كه اموال او را ( همانند خانه هايش و ماشينهايش را ) بفروشند، آيا خريدن آنهايى كه دولت حكم به فروش آنها نموده جايز است و يا اينكه لازم است كه از حاكم شرع و يا وكيلش اجازه گرفت و چطور است كه اگر او را يك خانه و يك ماشين لايق به حال بوده باشد، ولى اگر آنها را به امر دولت نفروشد نمى تواند وامهاى بستانكارها را بدهد، با فرض اينكه مى تواند منزلى را اجاره نمايد و بر فرض اينكه نتواند منزلى اجاره كند به جهت اينكه به حرج و مشقت مى افتد آن وقت چگونه حق بستانكارها را خواهد داد و چه كسى عهده دار اداء وام آن خواهد بود؟

هيچ اثرى در مفروض سؤال به حكم دولت نيست و فروختن اموال آن صحيح نيست مگر اينكه با اجازه حاكم شرع مفلس باشد، و اجازه حاكم و امر او به فروختن هم كفايت نمى كند مگر بعد از مرافعه كردن نزد او و حكم كردن او به مفلس بودن آن، و اما فروختن منزل مسكونى و همانند آن از مستثنيات دين است و حرام است كه آن را به فروختن اجبار نمايند و حتى براى حاكم شرع هم حلال نيست اگر چه او را امكان اجاره كردن خانه بوده باشد تا چه رسد كه در امكان او نباشد، و اما مسئوليّت پرداخت وام به عهده اوست اگر چه او را خانه و مانند آن نبوده باشد، اينها كه گفتيم نظريّه حكم مشهور است درباره مفلس اما بنا به رأى ما لازم است در مفلس بودن ( ممنوع بودن از تصرف در مالش ) از اينكه در دادن وام مسامحه و سهل انگارى نمايد و بستانكارها را دست بياندازد، و در هر حال به حكم دولت اثر مترتب نمى شود.