پیام تسلیت ایت الله سید محمد علی شیرازی

پیام تسلیت ایت الله سید محمد علی شیرازی
۱۴۰۰/۰۸/۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: موت العالم مصیبة لا تجبر و ثلمة لا تسد و هو نجم طمس، و موت قبیلة أیسر من موت عالم

ضایعه اسفناک ارتحال فقیه اهل بیت علیهم الصلوة و السلام، مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمی سید محمد سعید حکیم رضوان الله تعالی علیه موجب تأثر عمیق و تألم شدید جهان شیعه گردید.

این مصیبت بزرگ که ثلمه ای عظیم و خسارتی جبران ناپذیر است را به ساحت مقدس ولی الله الاعظم حضرت بقیة الله عجل الله تعالی فرجه الشریف و به محضر مبارک مراجع معظم تقلید نجف اشرف و قم و حوزه های علمیه و عموم شیعیان جهان بویژه عراق و به بیت رفیع مرحوم آیة الله العظمی سید محسن حکیم(قدس الله نفسه الزکیة) و اخوان مکرم و آقازادگان معظم و همه ارادتمندان این عالم مجاهد تسلیت عرض نموده، در جوار مرقد مطهر و ملکوتی حضرت اباالحسن علی بن موسی الرضا(صلوات الله و سلامه علیه) علو درجات و حشر با اولیاء طیبین و طاهرین(علیهم صلوات الله) را برای این فقیه عظیم الشأن، و صبر جمیل و اجر جزیل را برای خاندان محترم حکیم و همه ی بازماندگان مسألت می نماییم.(و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم)

مشهد مقدس – 25/ محرم الحرام / 1443

بیت مرحوم آیة الله العظمی شیرازی(ره)

سید محمد علی شیرازی

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

من به شخصى يك مبلغى وام داده ام كه تا مدتى كه قرار گذاشته ايم بدهد و در ميان اين مدت حاضر شد كه مبلغ مزبور را اداء نمايد ولى من مى دانم كه اين مبلغ از راه غير شرعى ( مال حرام ) به دستش آمده است آيا بر من جايز است كه مال خودم را بخواهم كه پس بدهد؟ و چنانكه ندانم مبلغى كه بازگرداندن آن تمام شده و آنكه مصرف آن تمام شده از مال حرام است آيا من گنهكارم و راه حلش چيست؟

اگر بدانى كه مال حرام است جايز نيست كه آن را از آن بگيرى و حق دارى كه مال ديگرى را بخواهى، و اگر حرام بودنش را ندانى گرفتنت مانعى ندارد همانطورى كه اگر ندانى مالى كه به تو داده است حرام است تو گنهكار نمى شوى و گناه را او تحمل خواهد كرد، آرى اگر پس از دريافت يقين كردى كه از مال حرام است لازم است كه آن را تصدق بدهى.

آيا مصالحه كردن خمس و نگرفتن آن و اسقاط آن جايز است؟

مصالحه بر خمس به هنگام شك نمودن در مقدار آن كه كم است يا بسيار است جايز مى باشد و آن با ساقط كردن ساقط نمى شود، و لازم است كه انسان از مراجعه به شخصى كه اين چنين مى كند پر هيز نمايد زيرا كه در آن حق را ضايع و حكم شرع ما تحريف و عوض مى نمايند و از خداوند خواستاريم كه ما را از تجاوز از حق و حدّ نگه دارد و ما را به ثواب هدايت فرمايد.

در زمان كنونى رايج شده كارتهاى اعتبار ( كريدت كارت ) كه بانكها اين كارت را به كارمندانش هر سال در مقابل ده پوند مى دهد تا اينكه كارمند مبلغ زيادى پول غير از موجودى خودش در بانك ( او فردرافت ) را هر وقت خواست به عنوان قرض بوسيله همان كارت استفاده نمايد و آن را تا يك ماه پرداخت نمايد و اگر از يك ماه گذشت بانك سود ( 5/1% ) يك و نيم درصد مى گيرد حكم معامله كردن با اين كارتها با اين سود چيست؟

معامله ياد شده بخودى خود حلال است، زيرا كه رسم ساليانه اى كه كارمند مى دهد ـ و آن ده پوند است ـ سود وام نيست بلكه آن هبه است از آن به دولت كه مشروط است به وام دادن و اين حرام نيست بلكه حرام آن وام است كه در آن سودى شرط شده باشد، بلى لازم است كه وظيفه مجهول المالك را كه در جواب سؤال سابق گفته شد بر آن جارى نمود اگر بدانيم كه از دست مسلمان مرور كرده است و يا در مملكت اسلامى بوده باشد همانطورى كه در فرض عدم پرداخت در يك ماه و ثابت شدن سودى كه گفته شد لازم است كه موقع پرداخت به عنوان جريمه دولت پرداخت نمايد و به قصد سود وام ندهد همان طورى كه همانند اين در جواب سؤال پيشين گفته شد.

حكم زمينهاى موقوفه در صورتى كه انسان نداند براى چه وقف شده است چيست؟

منفعتهاى آنها در مصرفهاى وقف عام و صدقه هاى عمومى خرج مى شود، بلى اگر وقف ميان دو يا چند جهت معلوم مردّد باشد در صورت امكان احتياط كردن واجب است مثل اينكه انسان ترديد نمايد در اينكه آيا براى فقراء وقف گرديد و يا به اهل علم وقف شده است آن وقت احتياط در اين است آن را براى اهل علمى كه فقير است صرف نمايند، و هنگامى كه احتياط كردن ممكن نشد قرعه مى اندازند.