پيام تسليت حضرت آیت اللّه نوری همدانی

پيام تسليت حضرت آیت اللّه نوری همدانی
۱۴۰۰/۰۸/۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

در سالروز شهادت حضرت علی بن الحسین، زین العابدین(علیه السلام)، ارتحال عالم بزرگوار و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد سعید حکیم (رحمت الله علیه)که از خاندان بزرگ علم و فقاهت ، جهاد و شهادت بودند، موجب تأثر و تأسف گردید.

ایشان در کنار تالیف و تدریس معارف اسلامی و نشر فرهنگ اهل بیت عصمت وطهارت(علیهم السلام) و تربیت طلاب علوم دینی هرگز از حق طلبی دست بر نداشت. جهاد فی سبیل الله و تحمل زندان حزب بعث در سالیان طولانی، از معظم له چهره ای ماندگار در احقاق الحق و ازهاق الباطل به یادگار گذاشت.

اینجانب ارتحال این عالم ربانی را به محضر حضرت ولی‌عصر (اروحنا له الفداء) ، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های‌ علمیه ‌نجف و قم، خاندان رفیع حکیم ، مخصوصاً فرزندان معزز ایشان، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید تسلیت گفته و رحمت و غفران الهی را برای آن مرحوم از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

حسین نوری همدانی
۱۳شهریورماه ۱۴۰۰

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آنكه متداول است مجتهدين ميان بانك شخصى و دولتى فرق مى گذارند با اينكه روشن است در برخى از شهرها اموال بانكها در خود بانكها نمى ماند بلكه هر روز در خزانه اى بانك مركزى جمع مى شود آيا با اين وصف تمامى اموال بانك ها ( حتّى شخصى ها ) در حكم مجهول المالك نمى شود؟

اموال بانكهاى شخصى در آن فرض وقتى در حكم مجهول المالك مى شود كه وديعه گذاردن در بانك مركزى روى اين حساب باشد كه اموال در آنجا قاطى خواهد شد، و مالى كه از بانكهاى شخصى گرفته مى شود در جريان باشد و از دست مسلمانان بگذرد. و پول تازه چاپ شده نباشد، و دانسته شود كه خود اين مال از بانك مركزى گرفته شده است و از شعبه هايش گرفته نشده است و اين ( به حكم مجهول المالك شدن ) در صورتى است كه بانك مركزى تابع دولتى باشد كه ادّعاى ولايت دينى را به خود ننمايد و بر پايه دينى تشكيل نگشته باشد، وگرنه حكم مجهول المالك بر بانكهاى شخصى و دولتى جارى نمى شود مگر اينكه غصب بودن عين آن مال معلوم باشد و صاحبش شناخته نشود.

آيا جايز است بر زن كه اگر مخيّر باشد ميان دو امر امرى از طرف شوهر و امرى از طرف پدر كدامين امر را اختيار كند با اينكه هر دو امر شرعى مى باشند ولى او امر پدر را مقدم داشت نظر حضرتعالى در اين باره چيست؟

بر زن اطاعت شوهر واجب نيست مگر در بيرون شدن از خانه و در قسمت لذت بردن از او و در غير اينها مستحب است كه اطاعت شوهرش نمايد و با او مخالفت نكند بطور عموم، گرچه اين با اختلاف موردها تفاوت مى كند.