اگر در رعايت اصول بهداشتى تفريط كند آن وقت در حكم قتل خطا است، و اگر تفريط نكند ديه ندارد و معيار در تفريط اين است كه تفريط كننده احتمال بيشترى بدهد ( توقع داشته باشد ) كه به جهت اين كارش ضررى عايد مى شود، نه اينكه در كارش كوتاه بيايد به لحاظ اينكه در وظيفه اش كه رعايت بهداشت و نظافت و پاكى است سهل انگارى نمايد. همانطورى كه اگر صاحب غذاخورى تفريط نمايد ( مقصر باشد ) و كارمندى كه طعام مى دهد هم تفريط نمايد ديه بر كارمندى كه مباشر است تعلق مى گيرد چون آن طعام را داده است بلى اگر آورنده غذا تفريط كننده بواسطه ندانستنش نباشد و صاحب غذاخورى تفريط كننده باشد ديه به صاحب غذاخورى تعلق مى گيرد.
