پيام تسليت حجت الاسلام والمسلمین صادقی رشاد ـ رئیس شورای عالی حوزه های علمیه تهران

پيام تسليت حجت الاسلام والمسلمین صادقی رشاد ـ رئیس شورای عالی حوزه های علمیه تهران
۱۴۰۰/۰۸/۰۱

انا لله و انا الیه راجعون
خبر رحلت مرجع عالی‌شان شیعه، حضرت آیت الله سید محمدسعید حکیم (قدّس الله نفسه الزکیه) مایه‌ی تاسف و تاثر شد.

وجود ذی‌جود او که از اسباط مرجع بزرگ شیعه آیت الله العظمی سیدمحسن حکیم (قدّه) و فقهای برجسته‌ی عصر ما بود، منشا خدمات منور و ماندگاری در زمینه‌ی تبیین و ترویج تعالیم حیات‌بخش وحیانی و میراث معرفتی و معنوی اهل بیت وحی (سلام الله علیهم اجمعین) بود.

شاگردان فروان تربیت یافته در محضر او، و آثار فقهی و اصولی و آراء نوآورانه‌ی وی در عرصه‌ی فقه و اصول، میراث ماندگار آن راحل رستگار بشمار است که نسلهای آینده طی قرون از این مواریث گرانبها بهره خواهند برد.

اینجانب از سوی خود و ارکان حوزه‌ی عریق و عظیم تهران، این فاجعه‌ی مولمه را به رهبر معظم انقلاب اسلامی (دام ظله) و دیگر مراجع عظام (دامت برکاتهم) و مریدان و مقلدان این مرجع مجاهد تسلیت عرض کرده، از بارگاه بلند باری برای آن مرحوم مغفرت و علو مرتبت مسالت می‌کنم، و برای بازماندگان سوگوار خاصه فرزند فاضل و برومندش حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید ریاض حکیم، صبر و اجر مسئلت دارم.

حشره الله مع اجداده الطاهرین و اسکنه فسیح جنانه.
علی اکبر رشاد
۱۳/۶/۱۴۰۰، مطابق بیست و ششم محرم ۱۴۴۳

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

زمانى كه عقيل به امام على (عليه السلام) اصرار كرد كه صاعى از گندم به او بدهد، آهن گرم شده را نزد او برد، آيا امام (عليه السلام) مقيد است كه اموال را طبق قانون الهى تقسيم نمايد؟

اشكال در اين موضوع نيست كه او مقيد است طبق قانون الهى عمل نمايد، آرى در خود قانون استثناهائى هست، و حضرتش حصول آن را در جريان عقيل مشاهده نكرد تا اينكه بتواند از حكم عمومى خارج شود.

زيد در خرج كردن مالش سفيه (ولخرج) است مالش را در محلش صرف نمى كند و يا اينكه زياده از شأن خود خرج مى كند و يا به بعضى اشخاص قرض مى دهد، در آخر ماه كه مى آيد در صورتى كه چيزى ندارد كه به زن و فرزندش خرج نمايد، زن او مى گويد كه وضع او را كه اين چنين ديدم من كارى براى مصلحت شوهرم و فرزندش و خانه اش كردم، و آن اينست كه هر مرتبه از جيب او مبلغى را بدون اينكه به او بگويم برداشتم و براى روز تنگى معيشت نگه داشتم آيا اين عمل براى من جايز است يا نه و آيا اين احتياج به اجازه حاكم شرع و يا وكيلش دارد يا نه؟ زيرا كه او سفيه است ؟

ظاهر در سفيه بودن اينست كه در سفاهت لازم است كه حفظ نكردن مالش در نظر عرف از كمى درك آن سرچشمه بگيرد، به طورى كه تصرف او به سبب كمى دركش خوب نباشد، امّا اگر ولخرجى كردن او از كم فهمى او ناشى نباشد بلكه به خاطر منظورهائى كه اختصاص بخودش دارد باشد سفاهت با آن محقق نمى شود، علاوه بر اين اگر سفيه هم بوده باشد، براى زن ولايتى بر او نمى باشد بلكه ولايت از آن حاكم شرعى و ولىّ عرفى او است، و ولىّ عرفى نزديكترين فاميل نسبى او بنابر احتياط وجوبى هست، بلى اگر زن بداند كه او رضايت دارد از او چيزى براى روز مبادا بر دارد بر او جايز مى باشد بدون اينكه از او اجازه بخواهد، ولى براى او باز هم خرج كردن به خوراكى خانه و مثل آن جايز نيست، و تصرّف او صحيح نمى باشد مگر اينكه اذن بدهد، و يا بعد از تصرف اجازه بدهد.

آيا مغازه داران را جايز است كه جنس به كودكان بفروشند با اينكه مى دانيم كه متعارف اين است كه پدران به كودكان هر روز پول جيبى مى دهند و گذشت مى كنند بر آنها كه با آن خريد كنند.

اگر كودكان مميّز باشند و معناى ملكيّت و اجازه و خريد و فروش را بدانند و احتمال داده شود كه ولىّ به آنها اجازه داده است فروختن به آنها جايز است، و اگر اهل تميز نباشند فروختن به آنان جايز نيست مگر اينكه يقين به اجازه دادن ولىّ بر آنان حاصل شود و آن وقت بر گشتش بر اين مى شود كه فروشنده به اذن ولىّ دو طرف عقد را اجراء نمايد.