ازدواج تازه باطل است، و اگر نزديكى كرده باشد به شوهر دوّمى براى هميشه حرام مى شود، چونكه آن در همسرى شوهر اوّل بنابر نظر ما باقى است، زيرا كه ما اختيار كرديم كه ازدواج غير دائمى بدون اجازه پدر صحيح است، نهايت امر اينست كه نزديكى كردن شوهر اوّل به آن زن حرام است، بدون اينكه ازدواج باطل باشد، بلى اگر مقصود از طلاق بخشودن مدت و دستبردارى از آن زن باشد، بدون اينكه خصوصيّت طلاق را قصد نمايد، ازدواج دومّ هم صحيح است.
عقد نمودن آن صحيح نيست مگر پس از تمام شدن مدت و يا بذل كردن مدت بر آن، زيرا كه عقد غير دائمى بر آن صحيح بوده بعد از آنكه بودن آن را بدان سانى كه معناى شرعى آن مى باشد قصد كرده است، و تنها منصرف شدن او از قانع شدن به آن آن را باطل نمى كند، و با آن موضوع قاعده الزام درست نمى شود.
دليل بر اين خبرهايى است كه از ائمّه اطهار (عليهم السلام) آنان كه همانند كشتى نوحند هر كه سوار شود نجات يابد و هر كه تخلف كند غرق گردد وارد شده است و با نص حديث نبوى تأييد شده است.
اگر قرارداد ميان آنان از اول بر اين بود كه مزد او را با شروع كردن تعقيب جريان و لو اينكه كار به مصالحه بيانجامد خواهد داد واجب است بر او كه حق وكالت را بطور كامل بدهد.
و اما اگر از اول توافق كنند بر اينكه اگر در محكمه جريان فيصله يابد فقط آن وقت اجرت كامل خواهد داد، اگر چنانكه با طرف بدون اتفاق قبلى مصالحه كنند ديگر واجب نمى شود مزد و حق وكالت كامل پرداخت نمايد.
