احتياط وجوبى آنست كه انسان با منافيات نماز ميان نماز و سجده هاى سهو فاصله نياندازد ولى اگر منافيات هم فاصله باشد باز هم ساقط نمى شود وجوب سجده سهو و بجا آوردنش صحيح است.
آنكه از متعارف يقينى است اين است كه با خيار مجلس فسخ نمى كنند و بعيد نيست كه بواسطه ندانستن اينكه او را حق فسخ كردن معامله در مجلس هست بوده باشد و لذا فسخ نمى كنند و يا موجب نشده كه فسخ نمايند اما متعارف اين باشد كه با وجود ملتفت بودن به اين حق ساقط مى كنند و اين قرينه عمومى باشد كه ساقط شدن اختيار فسخ در ضمن عقد شرط شده باشد ( كه آن معيار سقوط است ) ثابت نشده است بلكه ظاهر نبود آن است.
