رعايت نمودن مصلحت دختر در ازدواج واجب است، و اين با اختلاف حالات تفاوت مى نمايد اى بسا صلاح نباشد دختر را از كسى كه داراى همسر است تزويج نمود و گاهى هم مصلحت باشد، و براى اين ضابطه و قاعده نيست.
گرفتن وام بدين سان به نظر اوّلى حرام است چون قرض ريالى است ولى وقتى كه قرض دهنده حكومتى است كه معاملاتش صحيح نيست ممكن است كه آن را بدين سان حلال نمود كه وام را به قصد رهانيدن از دست او بگيرد و به نيّت قرض نگيرد، و اگر دانسته شود كه آن مال از دست مسلمانان ردّ و بدل شده است و يا آن در مملكت اسلامى باشد بر آن مال وظيفه مجهول المالك را جارى نمايد كه آن را با اجازه ما بگيرد و سپس به عنوان هديّه از طرف ما ملك خود نمايد و پس از آن سود را به عنوان اينكه ماليات اجبارى است بدهد و به عنوان سود ندهد و اين حكم در تمامى موارد وام گرفتن با سود از دولت جارى مى شود.
