اگر بداند كه حتماً در نزد حاكم شرعى ثابت شده است به طورى كه نزد او ماه ثابت نمى شود مگر اينكه ماه در واقع بوده باشد و يا بواسطه اى بينّه اى شرعى (شهادت دو شاهد عادل) ثابت شده باشد آنوقت جايز است كه بر ثابت شدن نزد او اعتماد كند.
اگر پيش آمد از ناحيه خود راننده نباشد آن وقت بر آن ديه نيست مثل اينكه ماشين ليز بخورد و يا به ماشين خرابى رخ دهد كه منجر به واژگون شدن گردد بدون اينكه سهل انگارى از طرف راننده بوده باشد، اما اگر خودش سبب واژگون شدن باشد آن وقت ديه به عهده راننده مى باشد مثل اينكه با سرعت زياده از حدّ راه برود يا از راهى كه خطرناك است و ماشين دچار حادثه مى شود رانندگى كند و سهل انگارى نمايد در اين موقع ديه بر عاقله است كه آن هم خويشان راننده از مردان مى باشند و آنها فرزندان او است اگر چه پايين تر باشند و پدر او است و آنهايى كه نزديك به آن مى باشند همانند اجداد و عموها و برادران و فرزندان عموها و برادران مى باشند.
جايز نيست شركت كردن در ميانجيگرى كه مقدمه است براى قطع نزاع و اختلاف ميان طرفها در صورتى كه شركت كردن در آن بر پايه به كرسى نشاندن حكم غير شرعى باشد، كه خداوند متعال فرموده است: ( و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ) و آنها كه به احكامى كه خداوند نازل كرده است حكم نمى كنند كافرند و خداوند تعالى فرموده است ( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آيا آنها حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند، بلى اگر مقصود از ميانجيگرى شفاعت براى عفو و يا تخفيف دادن از آنكه شرعاً ديه در دست اوست باشد اين عيب ندارد كه شركت نمايد، و همچنين اگر غرض اين باشد كه واسطه براى اصلاح و سازش و خاموشى آتش فتنه باشد بدون اينكه چگونگى حلّ قضيّه را در نظر بگيرند و بدان آماده باشند و در آن شركت نمايند بلكه به خاطر ترغيب شارع اقدس بر اصلاح ميان دو طرف قدم به ميدان بگذارند اى بسا كه اين واجب باشد بر آن كسى كه مى تواند به اين امر به بهترين وجه قيام كند همانطورى كه اگر بترسد كه با ترك نمودن ميانجيگرى فتنه شدت يابد، و به دنبال شدت يافتن آن تبهكارى و خونريزى و هتك حرمتها ببار آيد باز هم شركت نمودن لازم مى شود.
ب ـ كشتن زن نامبرده جايز نيست، و كمك كردن به قتل آن و ترغيب نمودن به آن حرام است، بلكه آن خودش ظلم شده است و از گناه برئ است اگر با اجبار باشد و خداوند متعال فرموده است ( و من يقتل مؤمناً متعمدا فجزائه جهنم خالداً فيها )( )و هر كس فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند جزاى او دوزخ است در حالى كه جاودانه در آن مى ماند.
اما اگر مجبور نباشد اگر چه گنهكار است و براى آن حدّ است لكن از طرف عشيره و يا رئيس قبيله اجراء نمودن حدّ بر او حرام است.
