پيام تسليت مدیریت حوزه علمیه استان فارس

پيام تسليت مدیریت حوزه علمیه استان فارس
۱۴۰۰/۰۸/۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

اذا مات العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدها شیئ

رحلت مرجع عالی شیعیان عراق حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم «تغمده الله فی رحمته الواسعه» که عمری را در راه کسب علوم آل محمد صلوات الله علیه و آله و تربیت شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام مجاهدت کردند را خدمت حضرت ولی عصر علیه السلام حوزه های علمیه، مراجع عظام تقلید به ویژه مرجع اعلای عراق حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله و ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مدظله العالی و مردم شریف عراق تسلیت عرض می کنم و مغفرت و رضوان الهی را برای آن فقیه وارسته مسألت می‌ نمایم .

مدیریت حوزه علمیه استان فارس

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

زمين زراعى هست كه مساحت آن در حدود سى هزار متر ( 6 دونم ) است نصف آن وقف امام حسين (عليه السلام) است ولى ورّاث واقف به لحاظ طمعشان وقف را تغيير دادند و وقف بر اولاد نمودند سپس مشاع بودن آن را برطرف كردند و فروختند، با اينكه نصف آن زمين از اول موقوفه بود، و صيغه وقف به طور مشاع بوده و اكنون تمامى آن زمين به يكى از اشخاصى كه از صيغه وقف اوّلى اطلاع دارد رسيده است، و شروع كرده به طرز آن وقف اولى عمل نمايد و او اكنون مى خواهد آن را به زمين ديگرى كه اشكالات وقف را ندارد تبديل نمايد آيا صحيح است كه او: 1 ـ تمامى زمين را بفروشد و مشترى را آگاه كند كه نصف آن وقف است؟ 2 ـ پس از فروختن قطعى در اختيار آن شخص ديگر گذاشتن آيا محتاج به اذن حاكم شرعى مى باشد و در صورت احتياج به اجازه آيا حضرتعالى اجازه مى دهيد؟

1 ـ نصف زمين ذكر شده ـ كه مشاع است ـ جايز نيست فروختن آن چونكه وقف است همانطورى كه عوض كردنش هم جايز نيست، بلكه آن امانت است در دست آن كسى كه در تصرف اوست، و جايز نيست دادن آن مگر به كسى كه مورد وثوق و امين است كه به امانت خيانت نمى كند، آن وقت فروختن زمين به او پس از اينكه او را در جريان بگذارى جايز مى باشد ولى بعد از مراجعه به حاكم شرعى مى توان فروخت. 2 ـ ما نمى توانيم اجازه بدهيم مگر بعد از اينكه به وضع زمين آشنا شويم و آن شخص را بشناسيم و از جميع خصوصيّات آگاه باشيم.

شخصى خانه گرفته و در اختيار يكى از علماء دينى گذاشته كه در آنجا بنشيند بدون اينكه درباره واگذار نمودن ملك آن و يا واگذار ننمودنش چيزى بگويد، سپس آن شخص وفات كرد و چون آن مرد اهل عراق نبود لذا ما از بودن ورثه او و نبودش بى خبريم، و پسر عالم دينى آنجا را خراب كرده و از نو ساخته است، سؤال از اين است: كه آيا نوه عالم دينى را جايز است كه زمين آنجا را تملك نمايد؟ و بازگشت آن زمين و بنايى كه آن مالك است اگر بنام يكى در ثبت اسناد نباشد بر اينست كه دولت آن را ضبط خواهد كرد آيا بنام خودش ثبت نمودن جايز است؟

اگر قرينه ( دليلى ) نباشد كه آن خانه را به عالم دينى كه در آن اسكان داده ملك او كرده است، همان خانه قديمى با آن زمينش از آن مالك اوّلى است كه او گرفته است، و براى كسى جايز نيست كه آن را مالك بشود، بلى جايز است براى هر كسى آن را بنام خود بطور رسمى بنمايد تا اينكه آن را پس از جستجو كردن و يافتن صاحبش و يا ورثه هايش بدهد، زيرا كه اين احسانى است كه به آن اجر داده خواهد شد ولى براى آن شخص لازم است كه از خود اطمينان داشته باشد كه آن را مى تواند به صاحبش نگهدارى نمايد و مال آن را ضايع ننمايد، و به آن شهادت بدهد كه مال فلانى است و وصيت در خصوص آن بنمايد كه مال فلانى است و يا همانند اينها را بتواند بنمايد.

آيا گذاشتن لولب ( دستگاه نازائى ) بر زن جايز است؟

اگر گذاشتن لولب يقينى نباشد كه نطفه تلقيح شده را مى كشد گذاشتن آن جايز است و لكن چون گذاشتن آن لازم گرفته كه نگاه به عورت نموده و آن را لمس نمايد لذا اقدام كردن به آن جايز نيست مگر اينكه احتياج و ضرورت آن را ايجاب نمايد.