پيام تسليت مدیریت حوزه علمیه استان فارس

پيام تسليت مدیریت حوزه علمیه استان فارس
۱۴۰۰/۰۸/۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

اذا مات العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدها شیئ

رحلت مرجع عالی شیعیان عراق حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم «تغمده الله فی رحمته الواسعه» که عمری را در راه کسب علوم آل محمد صلوات الله علیه و آله و تربیت شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام مجاهدت کردند را خدمت حضرت ولی عصر علیه السلام حوزه های علمیه، مراجع عظام تقلید به ویژه مرجع اعلای عراق حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله و ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مدظله العالی و مردم شریف عراق تسلیت عرض می کنم و مغفرت و رضوان الهی را برای آن فقیه وارسته مسألت می‌ نمایم .

مدیریت حوزه علمیه استان فارس

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آيا حضرتعالى به مقلدينتان اجازه مى دهيد كه خمس خودش را به يكى از مجتهدين هم عصر شما بدهند؟

در مسأله اى (79) در رساله اى خودمان (منهاج الصالحين) از كتاب خمس قاعده اى كلى آنكه بايستى خمس به او داده شود توضيح داده ايم و آن را منحصر به شخص خودمان و يا به شخص معينّى ننموده ايم با رعايت همان قاعده ذمّه برئ مى شود و احتياج به مراجعه نمودن به ما ندارد و بدون رعايت آن قاعده چگونه ممكن مى شود به ما كه اجازه اى دادن آن را بدهيم، و لازم است كه به يك امر مهم توجّه شود و آن اين است كه مراجعه نمودن به حاكم شرع آنوقت برائت ذمّه مى آورد كه مكلّف احراز كند مناسب بودن جائى كه صرف حق در آن امام (عجل اله فرجه الشريف) را راضى مى نمايد و به اين موضوع توانائى قيام داشته باشد، چون حق از آن امام (عليه السلام) و مالك امانت دار آن است و متولّى حق مالك و حاكم شرع است و هر يك از آنها مكلّف است كه حق را در آنچه امام (عليه السلام) راضى باشد صرف نمايند پس مالك نمى تواند كه حق را به حاكم شرع بدهد و او را وكيل در صرف آن كند مگر اينكه اعتماد به خوبى تصّرف آن بنمايد به طورى كه مورد رضايت امام (عليه السلام) باشد و با اختلاف حاكمان شرع در شناخت و خوبى تصرّف لازم است كه آنكه مورد وثوق بيشتر و آشناتر به طرز صرف كردن آن و تواناتر بر رساندن حق و مصرف كردن آن در محلّش به مقتضاى امانت مى باشد رجوع نمايد و اگر انتخاب آن بدين اساس نباشد افراط كننده و خيانتكار بوده و بازخواست خواهد شد. و در اين باره توضيح بيشتر و سخن زيادترى در رساله مان (منهاج الصالحين) مى باشد و از خداوند سبحان خواستار كمك و توفيق هستيم.

در بعضى از عرفها (محلّها) آنكه عقد خوانى را بهم مى زند مخارجى كه خواستگار و يا فاميل آن براى عقد خوانى خرج كرده اند بايستى پرداخت نمايد و هم چنين اگر عقد خوانى انجام گرفت آن مخارج را از مهر حساب مى كنند حكم شرعى اين مسئله چيست؟

هيچ كدام از دو موضوع سئوال شده شرعى نيست و شوهر و بستگانش آنرا كه خرج كرده اند بر زن و بستگان آن به هنگام فسخ كردن عقد خوانى نمى توانند باز پس گيرند و در صورت تمام شدن ازدواج نمى توانند از مهر حساب نمايند، مگر اين كه از سابق توافق نمايند و شرط كنند كه آنرا كه خرج كرده اند ضمانت نمايند، و اين احتياج به عنايت خاصّى دارد.

زنى كه نزد حاكم شرعى طلاق داده شده و حملش آشكار بوده ولى حمل خود را از حاكم شرع پنهان نمود، و صيغه طلاق خوانده شد و طلاق داده شد آيا اين طلاق صحيح است يا نه؟

پنهان نمودن حمل خودش را بر صحيح بودن طلاق ضرر نمى رسانده پس اگر طلاق با تمامى شرايطش انجام گردد صحيح مى باشد اگر چه آبستن باشد و با وضع حمل از عدّه خارج مى شود.