كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

درباره موسيقى و سرود خوانى چه مى فرمائيد؟

موسيقى حرام است اگر به طور لهو باشد همانطورى كه متعارف است ميان اهل فسق و خوشگذرانها، و هم چنين است حكم در خصوص غناء و سرود اگر به آنها غناء صدق نمايد ولى اگر غناء صدق نكند حلال است.

در تاريخ 17/9/91 مغازه اى را اجاره كردم از مالك آن و در ضمن عقد اجاره با توافق هم شرايطى كرديم كه آنها عبارتند از: 1 ـ من وقتى كه احتياج به مغازه نداشتم نتوانم به كس ديگرى اجاره دهم. 2 ـ حق نداشته باشم كه به سرقفلى بفروشم. 3 ـ ماليات املاك را لازم است كه من خودم در موقع رسيدن وقت مطالبه آن كه در آينده در سال 1995 خواهد بود پرداخت نمايم. و با ناديده گرفتن وفاى من به شرايط ذكر شده مالك از من مى خواهد كه مغازه را تحويل دهم و جهتى ندارد غير از اينكه آن را به كس ديگرى اجاره بدهد، آيا نظر حضرتعالى اين است كه مالك حق دارد كه به تجديد عقد با من ملتزم نباشد به خاطر اينكه با صراحت در ضمن عقد شرط نشده است؟ با اينكه اى بسا استفاده مى شود از جريان ماليات املاك و غير آن كه ملتزم به تجديد قرارداد شده است و علاوه بر اين التزام به تجديد اكنون متعارف است در اجاره دادن محلّها بطورى كه متعارف بودن آن انسان را از شرط كردن ضمن عقد بى نياز مى نمايد؟

يكى از دو طرف لازم نيست به شرطى عمل كنند مگر اينكه در ضمن عقد با صراحت شرط شده باشد، و يا اينكه ضمناً معلوم باشد و قرينه هاى ذكر شده در سؤال اى بسا شاهد به شرط نمودن مذكور مى باشد، ولى ما نمى توانيم بر اين امر يقين كنيم زيرا كه به عرف تجارى جايى كه عقد خوانده شده ( قرارداد بسته شده ) نداريم، پس لازم است كه به اهل خبره هاى عادل رجوع شود همانطورى كه اين هم امكان دارد كه يكى از دو طرف ادعا كند كه قرينه بر خلاف متعارف در ميان مردم بود، و در صورت منازعه لازم است كه به حاكم شرع مراجعه نمايند تا او نزاع را با طريقه شرعى فيصله دهد.

حكم گوسفندى كه به خانه انسان مى آيد و صاحبش شناخته نمى شود چيست؟

احتياط واجب اينست كه تعريف كند آن را تا اينكه از پيدا شدن صاحبش مأيوس گردد و يكسال بر آن بگذرد سپس آن را تصدق ( احسان ) نمايد، و اگر احتياج به آذوقه داشت و بستگى به خرج مال داشت دادن آذوقه جايز بلكه واجب مى شود و در اين هنگام به حاكم شرعى رجوع مى كند و در فروش آن اجازه مى خواهد تا از زيان دورى نمايد، و اگر مراجعه ممكن نشد جايز است كه آن را بفروشد و حكم گذشته به پول آن جارى مى گردد.