كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

و اگر چنانكه جايز باشد رقص كردن لطفاً سئوالات مسطوره در ذيل را جواب دهيد، آيا در مباح بودن رقص زنان شرايط ذيل بايد باشد. الف: آيا جاى رقصيدن مباح باشد و در حسينيّه و مسجد جايز نمى باشد؟ ب: آيا شرط است كه مرد و پسر مميزّ به آنجا داخل نشود؟ ج: آيا شرط است كه آلات لهو استعمال نكنند و غناء ننمايند؟ د: آيا شرط است كه نامحرم صداى آنها را نشنود؟ هـ: آيا شرط است كه سخنان باطل نگويند؟ و: آشكار نشدن عورت شرط است؟ ذ: فتنه بوجود نيامدن شرط است؟ ح: زنها به يكديگر با نظر شهوت نگاه نكنند؟ ط: شرط است كه عكسبردارى مخصوصاً عكسبردارى متحرك نشود؟ ى: آيا در اين خصوص چيز اضافى شرط است و يا تصحيح عمومى است؟

الف: به جواب سئوال (565) مراجعه شود. ب: بلى اگر آمدن آنان باعث به حرام افتادن باشد مانند نگاه كردن به نامحرم و يا به تهيج شهوت مرد و يا زن باشد شرط است كه نيايند. ج: بلى شرط است كه از آنها به آن طورى كه در سابق گفته شد استفاده نكنند. د: بلى اگر شنيدن شهوت را برانگيزد شرط است كه نامحرم نشنود. هـ: اگر منظور از باطل دروغ باشد و همانند آن از چيزهائى كه حرام است باشد نبود آن شرط است و اگر مقصود تعريف كردن و فخر ورزيدن و مانند آنها باشد نبودنش شرط نيست. و: بلى اين شرط است بدين معنى كه كشف عورت در حال رقص و غير رقص حرام است ذ: بلى اين شرط است. ح: اين هم شرط است. ط: تصوير عيب ندارد بشرط اينكه بر آن غير از زنان نگاه نكنند و امّا اگر مردان اطلاع پيدا كنند اشكال دارد. ي: در اين باره نصيحتى هست از اين كارها بهتر است دورى گزينند اگر چه حلال مى باشد زيرا كه اين كارها اى بسا انسان را به حرام مى كشاند و حداقّل انيست كه از ياد خدا غافل مى نمايد.

در بيشتر منطقه ها بعضى از اشخاص پيدا مى شوند كه آنها را مطوع و مطوعّه گويند و آنها بيشتر در قبرستانها و پشت سر بعض صالحين و اشخاص ساده مى باشند و حركاتى انجام مى دهند كه شباهت بيشتر به حالات غش كننده ها دارد، و ادعّا مى كنند كه فلان امام و يا فلان سيّد با آنها صحبت مى كند و به آنها خبر مى دهد احوال بعضى از آنهائى كه در حل مشكلاتشان كمك مى خواهند و يا خواستار علاج مريضى مى باشند، و آنها طبق اصطلاحات خودشان مى گويند و به آنها خبر مى دهند كه اين از امام فلان است و آن از امام فلان است و... حكم عمل اينها چيست؟ آيا اين تجاوز به مقام امامان (عليهم السلام) نيست كه به حرام اقدام نمايند، و حكم كمك خواستن از آنها چگونه است در صورتى كه بيشتر از ساده لوحان به اينها تبعيت مى كنند با زخم زدن و نسبت ناروا دادن و يا تنبيه نمودن به تجاوزاتشان ادامه مى دهند اميدواريم كه حضرتعالى در اين خصوص بيان قاطعى بفرمائيد كه شما حكم كننده اى عادل مى باشيد بركات شما زياد باشد؟

اين ادّعاها اساس ندارد، و براى ما در اين خصوص بيان مفصلى هست كه نشر شده است.

در اين ايام عادت در خصوص ميانجيگرى ميان عشاير و ميان فاميلهايى كه با هم نزاع و كدورت دارند بر اين جارى شده است واسطه هايى براى حلّ اختلاف و نزاع كه اصطلاحاً به آن مشيه گويند قيام مى نمايند و عادت در خصوص حلّ اختلاف مطابق بعض طريقه هايى است كه واسطه ها بدان عمل مى كنند يعنى آن طريقه كه معمول است و مردم با رضايت خود آن را قبول نموده اند و بيشتر مواد اين طريقه ( سانية ) كه ميان عشاير مرسوم است برخلاف حكم شرعى مى باشد، همانطورى كه برخى از شركت كنندگان در ميانجيگرى نمى دانند كدامين كارى را كه لازم مى دانند آنها بكنند و كدامين كار را كه بايستى نكنند مطابق با شرع مقدس اسلام است يا نه؟ اگر امكان داشته باشد لطف فرموده بعض توجيهات و گفتنى هايى كه تناسب با اين مقام دارد بيان فرماييد، همانطورى كه از آن محضر تقاضامنديم كه به سؤالات ذيل به مختصر توضيح جواب فرماييد: 1 ـ آيا جايز است كه در ميانجيگرى شركت كند، در صورتى كه مى داند راه حلى كه مطرح مى شود از ناحيه طرفها با شرع مقدس مطابقت ندارد؟ ب ـ بيشتر اين اتفاق مى افتد كه مردى به ربودن زنى به اكراه و اجبار اقدام مى كند و آن زن گاهى باكره و گاهى شوهردار مى باشد، سپس با آن زنا مى كند و در اينجا حكم قضاوت عشايرى اينست كه زن ربوده شده را مى كشند آيا قتل آن جايز است؟

جايز نيست شركت كردن در ميانجيگرى كه مقدمه است براى قطع نزاع و اختلاف ميان طرفها در صورتى كه شركت كردن در آن بر پايه به كرسى نشاندن حكم غير شرعى باشد، كه خداوند متعال فرموده است: ( و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ) و آنها كه به احكامى كه خداوند نازل كرده است حكم نمى كنند كافرند و خداوند تعالى فرموده است ( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آيا آنها حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند، بلى اگر مقصود از ميانجيگرى شفاعت براى عفو و يا تخفيف دادن از آنكه شرعاً ديه در دست اوست باشد اين عيب ندارد كه شركت نمايد، و همچنين اگر غرض اين باشد كه واسطه براى اصلاح و سازش و خاموشى آتش فتنه باشد بدون اينكه چگونگى حلّ قضيّه را در نظر بگيرند و بدان آماده باشند و در آن شركت نمايند بلكه به خاطر ترغيب شارع اقدس بر اصلاح ميان دو طرف قدم به ميدان بگذارند اى بسا كه اين واجب باشد بر آن كسى كه مى تواند به اين امر به بهترين وجه قيام كند همانطورى كه اگر بترسد كه با ترك نمودن ميانجيگرى فتنه شدت يابد، و به دنبال شدت يافتن آن تبهكارى و خونريزى و هتك حرمتها ببار آيد باز هم شركت نمودن لازم مى شود. ب ـ كشتن زن نامبرده جايز نيست، و كمك كردن به قتل آن و ترغيب نمودن به آن حرام است، بلكه آن خودش ظلم شده است و از گناه برئ است اگر با اجبار باشد و خداوند متعال فرموده است ( و من يقتل مؤمناً متعمدا فجزائه جهنم خالداً فيها )( )و هر كس فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند جزاى او دوزخ است در حالى كه جاودانه در آن مى ماند. اما اگر مجبور نباشد اگر چه گنهكار است و براى آن حدّ است لكن از طرف عشيره و يا رئيس قبيله اجراء نمودن حدّ بر او حرام است.