زيارت اربعين حسينى

2017/06/04 5923

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

شخصى در حدود دو سال پيش وفات كرده و دو تا همسر داشت كه يكى پيش از مرد وفات نموده است و آن شخص را از هر دو همسر دو تا دختر هست و به چيزى وصيت نكرده است و از او تنها يك ماشين باقى مانده و در آن وقت قيمتش نزديك به شش ميليون دينار عراقى بود، يكى از ورثه ها با آن ماشين كار مى كرد و راضى نشد كه به ديگرى فروخته شود، و خودش هم قادر نبود كه به قيمت روز و بلكه به كمتر از آن بخرد، و پس از آن زمانى گذشت قيمتها پايين آمد تا به يك ميليون و نيم رسيد، و در اين موقع خواست به اين نرخ جديد بخرد: 1 ـ آيا شخص مذكور تفاوت قيمتها را بايستى پرداخت نمايد، معلوم است كه او باعث تأخير بود. 2 ـ يكى از دختران آن ادّعا مى كند كه پدرش يك چيزى از مورد احتياجش را بخشيده است و آن اكنون از آن بهره بردارى مى نمايد، آيا سخن او را بايد تصديق نمود.

1 ـ شخص مذكور تفاوت قيمتها را تحمّل نمى كند، ولى كرايه ماشين را در آن مدّتى كه نگهداشته است بايستى به ورثه بدهد. ج ـ 2 ـ اگر آن چيز مورد احتياج در زمان زنده بودن پدرش در دست دخترش بود، و آن را همانند مالكها بهره بردارى مى نمود و تنها او استفاده مى كرد آن وقت راست گفته است، و اگر آن چيز در زمان زنده بودن پدر در اختيار و تحت تصرف پدرش بود، و دختر هم از آن بهره بردارى مى كرد همانطورى كه اهل خانه در رفع احتياج پدرشان از آن استفاده مى كردند، و او تنها استفاده كننده از آن چيز در زمان زنده بودن پدرش نبود، بلكه پس از وفات پدرش از آن به تنهايى بهره بردارى كرد و به آن مسلط شد، آن وقت سخن او تصديق نمى شود، مگر اينكه ادعايش را با وجه شرعى ثابت نمايد.

آيا با امضاء ميت در همان فرض بريدن عضو آن جايز است؟

خالى از اشكال نيست، و احتياط وجوبى اين است كه به اين امر اقدام ننمايند.

براى زكات سهم هائى هست كه كتاب خدا و سنّت پيامبرش حضرت محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) و اهل بيت اطهارش (عليهم السلام) معين شده است: الف ـ آيا چه كسى تعيين سهم ها را مى كند اگر شخص غافل از معين شدن سهم ها باشد و فقط بطور اجمال مى داند كه زكات را به فقير بايد داد آيا برى او معين مى شود كه بدين نحو عمل نمايد؟ ب: و اگر آن را به شخص مورد اطمينان بدهد و بگويد كه در آن هر طور خواستى تصرف كن و يا تنها بگويد كه آن را به فقراء بده آيا به وكيل جايز است كه آن را به سهمها تقسيم نمايد. ج: و اگر زكات را به وكيل حاكم شرعى بدهد و بگويد كه به فلان سهم بده آيا وكيل به جهت رعايت برخى از مصالح به غير از آنكه تعيين كرده است مى تواند بدهد يا نه؟

الف: اين نحو بر او معين نمى شود ولى اگر زكات را به فقير بدهد كفايت مى كند. ب : بلى اگر بگويد كه در آن تصرف كن هر جور كه خواستى وكيل حق دارد تقسيم به سهمها نمايد مگر بعضى از سهمها را كه او را ولايت بر نصب و دفع آن ندارد مانند سهم جمع كنندگان زكات كه نمى تواند به آنها بدهد و اگر گفته باشد كه به فقراء بده لازم است كه به فقراء بدهد و نمى تواند تقسيم كند. ج : جايز نيست.

آيا فروختن قبرها در زمينى كه وقف بودن آن معلوم نيست با اينكه از توابع مدفن ( بنيامين بن يعقوب ) مى باشد جايز است؟ با اينكه اهل شهر روالشان بر اين است كه مرده هاى خود را كنار حرم شريف دفن مى كنند؟

اگر منظور از معلوم نبودن وقفيّت اين باشد كه شك هست در اينكه آيا اين زمين وقف است يا مباح است آن وقت جايز است انسان حيازت ( تصرف ) نمايد و سپس آن را بفروشد، مگر اينكه حيازت شده و ديوارى به دور آن كشيده شده باشد كه در آن صورت ظاهر حيازت و ديواركشى اين است كه آن همانند مقام وقف است و تابع آنجاست فروش آن جايز نمى باشد و اگر منظور از ندانستن وقفيّت ندانستن به طرز وقف است، با اينكه اصل وقف بودن معلوم است آن وقت فروختن آن جايز نيست.

آرشیو اخبار