خمس بر مؤنه واجب نيست و آن عبارت است از آنچه انسان براى بكار بردن آن خرج مى كند و آن را در امورات زندگى خود و خانواده اش و آنچه به آن مربوط است و آنچه در زندگى آنها مورد احتياج است صرف مى كند و لازم نيست كه براى او ضرورت داشته باشد.
عقد نمودن آن صحيح نيست مگر پس از تمام شدن مدت و يا بذل كردن مدت بر آن، زيرا كه عقد غير دائمى بر آن صحيح بوده بعد از آنكه بودن آن را بدان سانى كه معناى شرعى آن مى باشد قصد كرده است، و تنها منصرف شدن او از قانع شدن به آن آن را باطل نمى كند، و با آن موضوع قاعده الزام درست نمى شود.
جايز است اگر بنا بر يقين بودن و خبر قطعى بودن آن نباشد بلكه تنها به حساب گمان و تخمين باشد اما اگر به حساب يقين و خبر قطعى باشد آن حرام است و تصديق كردن آن هم حرام است.
