- نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم (قىس سره) در مسجد اعظم قم برگزار شد
- نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره
- پیام تسلیت مشاور وزیر کشور داود نمازی
- پیام تسلیت ستاد مرکزی اعتکاف ـ قم
- پیام تسلیت دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
- پیام تسلیت ایت الله سید محمد علی شیرازی
- پیام تسلیت ایت الله محمدعلی گرامی
- پيام تسليت حضرت آیت اللّه نوری همدانی
كلامى از نور
پيامبر خدا صلىاللهعليهوآله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مىفروشد، آسان مىخرَد، آسان قرض مىدهد و آسان مطالبه مىكند.
استفتائات روز
اگر استعمال لولب براى منع حمل افضل باشد براى بعضى از خانمها در اين صورت اگر اين عمل لازم گرفته باشد كه طبيب و يا خانم دكتر مشاهده كند زن را حكمش چيست؟
اين بستگى دارد بر اينكه احتياج به نبودن حمل باشد، و ضرر معتنابهى از ديگر وسائل منع حامله بودن بيايد كه اگر لولب استعمال نشود حرج لازم مى آيد در آن صورت جايز مى باشد، و اگر امر داير باشد كه دكتر مرد معالجه نمايد و يا زن آنوقت زن بايستى معالجه نمايد در صورتى كه استعمال لولب در خودى خود حلال باشد و باعث كشتن نطفه بعد از انعقاد و بسته شدن آن نباشد.
زمين زراعى در منطقه ( مشخاب ) هست كه مساحت آن به ( 13 دونم ) حدود شش هزار و پانصد متر مى رسد، و مالك شرعى آن در سال 1962 ميلادى فوت نموده است و او را دو تا زن بود كه اوّلى بعد از فوت او وفات كرده است، و براى آن دو پسر و يك دختر از زن اولى مى باشد، و يك پسر و دو دختر از زن دومش مى باشد و اينها اين زمين را تقسيم كردند و پنج و نيم ( دونم ) دو هزار و هفتصد و پنجاه متر به فرزند بزرگ دادند، و چهار ( دونم ) دو هزار متر به پسر دوم و دختر را چيزى ندادند، و اما پسر سوم را سه ( دونم ) هزار و پانصد متر دادند و با او هست سهميه دو تا دختر ، آيا تقسيم شرعى چگونه مى باشد؟
تقسيم نامبرده شرعى نيست، و تقسيم شرعى اينطور است كه زمين مزبور به نه سهم تقسيم مى شود، براى هر دخترى يك سهم و براى هر پسرى دو سهم مى رسد اين در صورتى است كه براى مرده پدر و مادرى نبوده باشد چنانچه از سؤال اين چنين ظاهر مى گردد، اما زنها براى آنها چيزى از زمين نمى رسد، بلى اگر درختى و يا ساختمانى در آنجا باشد براى هر دو زن يك هشتم مى رسد كه شريك مى باشند، و ورثه حق دارد كه قيمت آن را پرداخت نمايند، و واجب است به اين تقسيم عمل كنند، و جايز نيست كه دختران را از ارث محروم نمايند، و خداوند متعال فرموده و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، مائده 43 و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى كنند كافرند، و باز هم فرموده است قال عزّمن قائل: ( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون ). آيا آنها حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند. مائده 49.
آيا مثل اين حديثها مخصوص به ازدواج اوّل است و يا عموميّت دارد و غرض من در خصوص چند زن گرفتن مى باشد؟
رعايت نمودن مصلحت دختر در ازدواج واجب است، و اين با اختلاف حالات تفاوت مى نمايد اى بسا صلاح نباشد دختر را از كسى كه داراى همسر است تزويج نمود و گاهى هم مصلحت باشد، و براى اين ضابطه و قاعده نيست.