- نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم (قىس سره) در مسجد اعظم قم برگزار شد
- نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره
- پیام تسلیت مشاور وزیر کشور داود نمازی
- پیام تسلیت ستاد مرکزی اعتکاف ـ قم
- پیام تسلیت دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
- پیام تسلیت ایت الله سید محمد علی شیرازی
- پیام تسلیت ایت الله محمدعلی گرامی
- پيام تسليت حضرت آیت اللّه نوری همدانی
كلامى از نور
پيامبر خدا صلىاللهعليهوآله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مىفروشد، آسان مىخرَد، آسان قرض مىدهد و آسان مطالبه مىكند.
استفتائات روز
آيا مصرف دخانيات ابتداءً جايز است؟
بلى جايز است.
شخصى وكيل مدافعى گرفته تا اينكه از قوانين به نفع او استفاده نمايد و شرط كرده با او كه اگر قضيّه را بطور كامل به پايان رسانيد مزد او را خواهد داد ولى برخلاف قرارداد، در اول چندين هزار دينار داد ( همانند بيعانه ) و به او گفت اگر كارمان به مصالحه بكشد اجرت قراردادى را بطور كامل خواهم داد ولى بعداً روشن شد كه او در وكالت وارد نبوده و يا اينكه اهميّت نمى داد به آنچه در توانش بود كه به طرف دعوايى كه مى رفت و پرس و جو مى كرد كه چگونه شئون قانونى جريان را اداره كند فائق آيد فقط او وكيل مدافع زبانى بود مى گفت و عمل نمى كرد تا اينكه كار صاحب قضيه به مصالحه با طرفهايش كشيد سؤال اين است كه آيا به اين وكيل چيزى بايد داد يا نه؟
اگر قرارداد ميان آنان از اول بر اين بود كه مزد او را با شروع كردن تعقيب جريان و لو اينكه كار به مصالحه بيانجامد خواهد داد واجب است بر او كه حق وكالت را بطور كامل بدهد. و اما اگر از اول توافق كنند بر اينكه اگر در محكمه جريان فيصله يابد فقط آن وقت اجرت كامل خواهد داد، اگر چنانكه با طرف بدون اتفاق قبلى مصالحه كنند ديگر واجب نمى شود مزد و حق وكالت كامل پرداخت نمايد.
قانونى در عشاير هست: وقتى كه ديه بر ولىّ كشته شده داده شد، بعضى از افراد قبيله يك سهمى از ديه يك سوم و يا دو سوم مى گيرد و آن را ميان افراد قبيله تقسيم مى كند، آيا گرفتن اين اموال از ولىّ مقتول جايز است . و من هم يكى از آنها هستم.
اگر با رضايت ورثه اى كشته شده نباشد آن حرام است مخصوصاً اگر در ميان آنها افراد قاصر ( يتيم و مجنون و... ) باشد در آن موقع خوردن مال يتيم مى باشد كه خداوند متعال فرموده است: ( و الّذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون فى بطونهم نارا و سيصلون سعيراً ) كسانى كه اموال يتيمان را به ظلم و ستم مى خورند ( در حقيقت ) تنها آتش مى خورند و بزودى در شعله هاى آتش ( دوزخ ) مى سوزند.
در اينجا بعضى از افرادى كه شرعى بودن متعه را انكار مى كنند، مى گويند اگر آن جايز بوده باشد پس چرا مردمان شريف از آن پرهيز مى كنند و به آن عمل نمى كنند؟
هركسى كه مى گويد اشراف از آن پرهيز مى كردند در اوّل تشريع (شرعى بودن آن) متوجه نيستند كه تاريخ تأكيد دارد كه جماعتى اقدام به آن نمودند، و هم چنين اى بسا نكردن بعضى از مردم به جهت نبود احتياجشان به آن باشد، و اى بسا سبب دورى گزيدن آنها اثر گذاشتن عرف غلط و تقليد كور و كورانه بر آنها باشد، و يا حرام كردن حاكم و سلطان وقت آنها را از اين عمل بازداشته است، به هر حال بر آنچه از نظر شرعى ثابت شده است با اينگونه اعتراضات پوچ رد كردن معنى ندارد زيرا كه شريعت از اشراف مردم و يا از ديگران اخذ نشده است بلكه از مصدرهاى صميمى مانند قران كريم و احاديث پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)و اهل بيت او گرفته شده است، و گرنه اشراف در زمان ما خيلى سخت است بر آنها كه از طبقه پائين و آنكه شأن آن پائين تر از آنهاست ازدواج نمايند و باز هم بر آنها سخت است كه با زن شوهر مرده مخصوصاً زنى كه طلاق داده شده و سنّش بالا است ازدواج نمايند، و براى آنها سخت است كه زن و دخترى را كه پدر ندارد بدون رضايت بزرگان فاميلشان ازدواج نمايند و... از آن چيزهائى كه نمى توان بنا گذاشت بر اينكه چون مردم خوب نمى دانند پس حرام است خلاصه اينكه دورى نمودن مردم معيار حرمت نمى باشد.