پيامبر خدا صلىاللهعليهوآله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مىفروشد، آسان مىخرَد، آسان قرض مىدهد و آسان مطالبه مىكند.
دليل بر معتبر بودن استصحاب همانا اخبار است و عمده اى آن دو تا صحيحه زراره است، و ما به تفصيل در جزء (5) از كتاب خودمان (المحكم فى الاصول) كه تازه چاپ شده بيان نموديم.
معيار در بار شدن احكام ديوانگى از آنها قصد كردن به آن طورى كه در نزد صاحبان عقل معتبر است محقق نمى شود، و اين امر نسبت به كارها متفاوت است، بلى لازم است كه درك كردن او چيزى را بايستى آنچه را كه صلاح او هست و يا صلاح او نيست را درك نمايد و بفهمد، پس اگر معناى ازدواج را مى فهمد ولى اختيار كردن او و يا اختيار نكردنش آن را وابسته بر ملاحظه مصلحتش به طورى كه صاحبان عقل مى نمايند نباشد آنوقت به عمل او اعتبارى نيست، بلكه لازم است به ولىّ او كه پدر و پدر پدرش مراجعه نمود اگر ديوانگى آن از دوران كودكيش باشد احتياط وجوبى اينست كه ولايت ميان حاكم شرعى و ولىّ عرفى آن كه در نسب به او نزديكتر است مشترك مى باشد، و در اين وقت اگر ولىّ درك كرد كه او احتياج به ازدواج دارد مى تواند خودش اجراء صيغه ازدواج بنمايد، و مى تواند به اجراء صيغه خود ديوانه و يا وكيل آن اگر چنانچه معناى انشاء ازدواج و وكيل كردن را مى داند كفايت كند.
اگر آنها ندانند كه آيا رضاع محقق شده يا نه (جهل به موضوع باشد) خبر دادن لازم نيست، و اما اگر حكم را ندانند (جهل به حكم باشد) كه رضاع و شير خوردن مذكور زن را حرام مويّد مى نمايد، خبر دادن به آنكسى كه متصدى تبليغ احكام است از آنهائى كه با فقه آشنائى دارند از اهل علم و همانند آنها واجب است، و در واجب بودن به غير از آنها اشكال هست.
جايز نيست اسقاط طفل مذكور و اين سرآمدها از ابتلائاتى است كه حسنات انسان را زياد مى نمايد، و يا كفاره گناهان مى شود انشاءالله تعالى.