زيارت اربعين حسينى

2017/06/04 2111

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

تفاوت ميان متعه و زنا چيست؟

متعه عقد شرعى است و همانند ازدواج دائمى است بدون اينكه تفاوتى داشته باشد مگر در برخى از خصوصيات كه در كتابهاى فقهى ذكر شده است، و در اين عدّه هست كه مشترك است ميان ازدواج دائم و متعه به طورى كه جايز نيست بر زنى كه ازدواج دائم نموده پس از طلاق و آنكه ازدواج غير دائم نموده پس از پايان مدت ازدواج در صورتى كه با شوهرشان هم بستر شده باشند از كس ديگر ازدواج نمايند مگر اينكه بايستى عدّه نگه دارند، گرچه مقدار عدّه شان تفاوت دارد، همانطورى كه فرزند به پدر در هر دو ازدواج لاحق مى شود، كه واجب است بر پدر كه به شئون آن در ازدواج دائم و غير دائم قيام نمايد، همانطورى كه به عقد غير دائمى هم احكام مصاهرت (محرم شدن به سبب ازدواج) هم جارى مى شود، در صورتى كه هيچ يك از اينها بوسيله زنا محقق نمى شود، پس در اينجا تفاوت بزرگى و بسيارى ميان متعه و زنا هست، و براى ما مجال بيشتر از اين تفصيل دادن نيست.

آيا عوض كردن آرد به نان و نان ساندويچ مخصوصاً هنگامى كه در وزن يكى زيادتر باشد، جايز است يا نه؟

اگر معامله با نان و نان ساندويچى با عدد باشد و با وزن كردن نباشد جايز است و گرنه جايز نيست.

اگر زن به زنا حاضر شود و به عقد خواندن حاضر نشود آيا جايز است با زور و يا با نيرنگ او را به عقد خواندن حاضر نمود؟

جايز نيست او را اكراه و اجبار نمود و در اين صورت عقد صحيح نمى شود، امّا نيرنگ نمودن مقصود از آن معلوم نشد و در هر حال اگر از او قصد بر عقد حاصل شد و عقد را با قصد معناى آن و به اختيار خودش بدون اكراه و اجبار خواند عقد صحيح است جايز است كه بر آن ترتيب اثر داد.

سه نفر در خريدن ماشينى شركت كردند سهم اوّلى نصف و سهم دو نفر ديگر يك چهارم مى باشد اوّلى به سوّمى قيمت يك چهارم ماشين را وام داد، ولى قيمت ماشين پايين آمد، و نفر سومى از شركت كناره گيرى كرد، و نفر اوّلى گمان كرد كه به حساب او اضافه شده است و او را وادار كرده اند كه قيمت يك چهارم ماشين را با زيان آن پرداخت نمايد، اما نفر دوّمى به لحاظ اينكه با سوّمى رفيق بود كار را بدين منوال ننموده بود، بلكه او سهم رفيقش را و قرضى را كه داشته او تقبّل كرده و سهم آن را سهم خودش نموده بود، و او عهده دار وام و زيان رفيقش شده بود، و پس از فروش ماشين نصف قيمتش ضرر كرد، و موقع حساب كردن نفر دوّمى خواست نيمى از زيان را او پرداخت نمايد ولى نفر اوّل از پذيرفتن جهت ترس از اشكال شرعى خوددارى كرد زيرا كه گمان مى كرد كه سه چهارم ماشين مال اوست به لحاظ اينكه قيمت از طرف آن پرداخت شده است و به حكم اينكه در واقع هم امر اين چنين بود و از قبول كردن امتناع كرد مگر پس از مراجعه شرع؟

كناره گيرى كردن سوّمى از شركت صحيح نيست مگر پس از روشن كردن وضع شريكها و توافق كردن با آنها به طرز مخصوصى، يا اينكه توافق كند او و شريك اول بر اينكه سهم او مال نفر اول باشد در مقابل پولى كه از آن گرفته است، و يا اينكه با نفر دومى توافق كنند كه سهم آن مال او باشد در مقابل وجهى كه عهده دار مى شود كه پرداخت نمايد، و يا با هر دو شريك توافق نمايند كه سهم آن در مقابل پول آن باشد كه هر دو عهده دار مى باشند و يا همانند اين از توافقها ، اما چون با دو شريك ديگر به يك طرز مخصوصى توافق نكرده اند و هر يك از شريكها چنان دانسته كه سهم آن مال او است و او عهده دار وجه آن است فلذا سهم در ملك شريك سوم باقى مى ماند و برعهده او هست كه پول آن را پرداخت نمايد و سود و زيان هم مال او است ، آخرين چيزى كه هست شريكها مى توانند در جبران خسارت او كمك نمايند.

آرشیو اخبار