الف: اين نحو بر او معين نمى شود ولى اگر زكات را به فقير بدهد كفايت مى كند.
ب : بلى اگر بگويد كه در آن تصرف كن هر جور كه خواستى وكيل حق دارد تقسيم به سهمها نمايد مگر بعضى از سهمها را كه او را ولايت بر نصب و دفع آن ندارد مانند سهم جمع كنندگان زكات كه نمى تواند به آنها بدهد و اگر گفته باشد كه به فقراء بده لازم است كه به فقراء بدهد و نمى تواند تقسيم كند.
ج : جايز نيست.
ظاهر اينست كه در آويزان نمودن حيوان از پاهايش سينه اش و شكمش روبروى قبله مى شود بطورى كه پشت آن به عكس قبله مى شود، و مواجه شدن با يك طرف بدنش در استقبال قبله كافى نيست.
1 ـ معامله مذكور صحيح است.
2 ـ سهم مالك در نزد تصرف كنندگان در زمين براى صاحب آن و يا وارث آن امانت مى ماند و واجب است كه بطور جدّى از آنها جستجو شود و لازم است كه سهم آنها به صورت چيزى كه قيمت آن باقى مى ماند همانند طلا و يا پول معتبر نگهدارى شود.
3 ـ تصرفاتى كه ذكر گرديده است شرعى نمى باشد و آنان به مال مزبور ضامن هستند و ذمّه آنان مشغول است به آن تا اينكه وارث را پيدا نموده و رضايت آن را جلب نمايند.
