كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

زمين زراعى در منطقه ( مشخاب ) هست كه مساحت آن به ( 13 دونم ) حدود شش هزار و پانصد متر مى رسد، و مالك شرعى آن در سال 1962 ميلادى فوت نموده است و او را دو تا زن بود كه اوّلى بعد از فوت او وفات كرده است، و براى آن دو پسر و يك دختر از زن اولى مى باشد، و يك پسر و دو دختر از زن دومش مى باشد و اينها اين زمين را تقسيم كردند و پنج و نيم ( دونم ) دو هزار و هفتصد و پنجاه متر به فرزند بزرگ دادند، و چهار ( دونم ) دو هزار متر به پسر دوم و دختر را چيزى ندادند، و اما پسر سوم را سه ( دونم ) هزار و پانصد متر دادند و با او هست سهميه دو تا دختر ، آيا تقسيم شرعى چگونه مى باشد؟

تقسيم نامبرده شرعى نيست، و تقسيم شرعى اينطور است كه زمين مزبور به نه سهم تقسيم مى شود، براى هر دخترى يك سهم و براى هر پسرى دو سهم مى رسد اين در صورتى است كه براى مرده پدر و مادرى نبوده باشد چنانچه از سؤال اين چنين ظاهر مى گردد، اما زنها براى آنها چيزى از زمين نمى رسد، بلى اگر درختى و يا ساختمانى در آنجا باشد براى هر دو زن يك هشتم مى رسد كه شريك مى باشند، و ورثه حق دارد كه قيمت آن را پرداخت نمايند، و واجب است به اين تقسيم عمل كنند، و جايز نيست كه دختران را از ارث محروم نمايند، و خداوند متعال فرموده و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، مائده 43 و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى كنند كافرند، و باز هم فرموده است قال عزّمن قائل: ( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون ). آيا آنها حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند. مائده 49.

اگر صاحب مال به كاسبى مالى بدهد و بگويد كه در دو سهم آن تصرف كن و يك سوم آن امانت باشد در ذمّه، پس اگر دومى بعد از زمانى در آن يك سوم هم تصرف كند و آن را نزد شخصى وديعه بگذارد و آن شخص انكار نمايد آيا صاحب مال هم در خسارت شريك است؟

از سؤال چنان در مى آيد كه ثلث مال امانت است در دست آنى كه در اول تحويل گرفته است و اگر وديعه گذاشتن نزد شخص سوم خيانت در امانت باشد و يا مخالف شرط مالك باشد واجب است كه از عهده آن بر آيد ولى اگر تفريط نباشد و در آن با مالك مخالفت نكند، ضامن نمى باشد.

پس از جريانات اخير در سال 1990 برادرم زندانى شد و من نمى دانم كه آيا زنده هست و يا مرده است، او و زنش و دوتا فرزندش با من در خانه اى كه از پدرمان به ارث رسيده بود زندگى مى كرد و نزد ما در همان خانه مادرم و برادرانم زندگى مى كردند (و ما برادران همگى) هرچه مخارجات زندگى و لوازم منزل و تعميرات و تجديد بناء منزل را كه مى كنيم هيچ يك حساب نمى كنيم چون تفاوتى ميان ما نيست، و در طول اين مدت كه برادرم در زندان هست و زن و كودكانش با من در همان خانه مى باشند و من مسئول مخارج و زندگانى آنها بودم، ولى در سال گذشته زن برادرم فرزندانش را گرفت و به خانه پدرش رفت، معلوم باشد كه آن دختر خاله من است، اكنون از من زن برادرم مى خواهد كه تمامى اموال و اثاث خانه برادرم را به او بدهم در صورتى كه اثاث خانه بيشترش مشترك و مشاع هست، آيا ما را حضرتعالى به چه امر مى فرمائيد كه مورد رضايت خداوند متعال باشد، آيا اموال برادر زندانيم را به زنش بدهم؟ در صورتى كه عايدات ساليانه باغى را مى گيرد؟

جايز نيست كه سهم برادرت را به زنش بدهى تا زمانى كه وفات او را ندانسته اى، بلكه بر تو واجب است كه سهم او را براى او نگهدارى، بلى براى زنش اين حق هست كه نفقه خودش را از تو بخواهد و براى تو لازم است كه نفقه او را از مال برادرت بدهى، و همچنين دادن نفقه كودكان هم در صورت احتياجشان واجب است كه بدهى، بلى ضرورى است كه به حاكم شرعى پيش از دادن نفقه مراجعه كنى، مگر اينكه از طرف برادرت وكيل باشى كه در اين صورت اجازه گرفتن از حاكم شرعى لازم نيست.