• صفحه نخست
  • اخبار
  • اطلاع رساني مراسم

    • كلامى از نور

    پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

    استفتائات روز

    آيا شوهر حق دارد كه همسرش را از معالجه براى نزائيدنش منع نمايد، با اينكه درمان آن بوسيله خانم دكتر مى باشد؟

    حق ندارد مانع از علاج براى زائيدنش نمايد اگر نزائيدن براى زن خيلى سخت وحرجى باشد، و اين در صورتى است كه معالجه كردن باعث بيرون شدن از خانه باشد، ولى اگر باعث بيرون شدن از خانه نباشد حق ندارد اصلا مانع شود.

    در اين ايام عادت در خصوص ميانجيگرى ميان عشاير و ميان فاميلهايى كه با هم نزاع و كدورت دارند بر اين جارى شده است واسطه هايى براى حلّ اختلاف و نزاع كه اصطلاحاً به آن مشيه گويند قيام مى نمايند و عادت در خصوص حلّ اختلاف مطابق بعض طريقه هايى است كه واسطه ها بدان عمل مى كنند يعنى آن طريقه كه معمول است و مردم با رضايت خود آن را قبول نموده اند و بيشتر مواد اين طريقه ( سانية ) كه ميان عشاير مرسوم است برخلاف حكم شرعى مى باشد، همانطورى كه برخى از شركت كنندگان در ميانجيگرى نمى دانند كدامين كارى را كه لازم مى دانند آنها بكنند و كدامين كار را كه بايستى نكنند مطابق با شرع مقدس اسلام است يا نه؟ اگر امكان داشته باشد لطف فرموده بعض توجيهات و گفتنى هايى كه تناسب با اين مقام دارد بيان فرماييد، همانطورى كه از آن محضر تقاضامنديم كه به سؤالات ذيل به مختصر توضيح جواب فرماييد: 1 ـ آيا جايز است كه در ميانجيگرى شركت كند، در صورتى كه مى داند راه حلى كه مطرح مى شود از ناحيه طرفها با شرع مقدس مطابقت ندارد؟ ب ـ بيشتر اين اتفاق مى افتد كه مردى به ربودن زنى به اكراه و اجبار اقدام مى كند و آن زن گاهى باكره و گاهى شوهردار مى باشد، سپس با آن زنا مى كند و در اينجا حكم قضاوت عشايرى اينست كه زن ربوده شده را مى كشند آيا قتل آن جايز است؟

    جايز نيست شركت كردن در ميانجيگرى كه مقدمه است براى قطع نزاع و اختلاف ميان طرفها در صورتى كه شركت كردن در آن بر پايه به كرسى نشاندن حكم غير شرعى باشد، كه خداوند متعال فرموده است: ( و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ) و آنها كه به احكامى كه خداوند نازل كرده است حكم نمى كنند كافرند و خداوند تعالى فرموده است ( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آيا آنها حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند، بلى اگر مقصود از ميانجيگرى شفاعت براى عفو و يا تخفيف دادن از آنكه شرعاً ديه در دست اوست باشد اين عيب ندارد كه شركت نمايد، و همچنين اگر غرض اين باشد كه واسطه براى اصلاح و سازش و خاموشى آتش فتنه باشد بدون اينكه چگونگى حلّ قضيّه را در نظر بگيرند و بدان آماده باشند و در آن شركت نمايند بلكه به خاطر ترغيب شارع اقدس بر اصلاح ميان دو طرف قدم به ميدان بگذارند اى بسا كه اين واجب باشد بر آن كسى كه مى تواند به اين امر به بهترين وجه قيام كند همانطورى كه اگر بترسد كه با ترك نمودن ميانجيگرى فتنه شدت يابد، و به دنبال شدت يافتن آن تبهكارى و خونريزى و هتك حرمتها ببار آيد باز هم شركت نمودن لازم مى شود. ب ـ كشتن زن نامبرده جايز نيست، و كمك كردن به قتل آن و ترغيب نمودن به آن حرام است، بلكه آن خودش ظلم شده است و از گناه برئ است اگر با اجبار باشد و خداوند متعال فرموده است ( و من يقتل مؤمناً متعمدا فجزائه جهنم خالداً فيها )( )و هر كس فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند جزاى او دوزخ است در حالى كه جاودانه در آن مى ماند. اما اگر مجبور نباشد اگر چه گنهكار است و براى آن حدّ است لكن از طرف عشيره و يا رئيس قبيله اجراء نمودن حدّ بر او حرام است.

    آيا حضرتعالى به مقلدينتان اجازه مى دهيد كه خمس خودش را به يكى از مجتهدين هم عصر شما بدهند؟

    در مسأله اى (79) در رساله اى خودمان (منهاج الصالحين) از كتاب خمس قاعده اى كلى آنكه بايستى خمس به او داده شود توضيح داده ايم و آن را منحصر به شخص خودمان و يا به شخص معينّى ننموده ايم با رعايت همان قاعده ذمّه برئ مى شود و احتياج به مراجعه نمودن به ما ندارد و بدون رعايت آن قاعده چگونه ممكن مى شود به ما كه اجازه اى دادن آن را بدهيم، و لازم است كه به يك امر مهم توجّه شود و آن اين است كه مراجعه نمودن به حاكم شرع آنوقت برائت ذمّه مى آورد كه مكلّف احراز كند مناسب بودن جائى كه صرف حق در آن امام (عجل اله فرجه الشريف) را راضى مى نمايد و به اين موضوع توانائى قيام داشته باشد، چون حق از آن امام (عليه السلام) و مالك امانت دار آن است و متولّى حق مالك و حاكم شرع است و هر يك از آنها مكلّف است كه حق را در آنچه امام (عليه السلام) راضى باشد صرف نمايند پس مالك نمى تواند كه حق را به حاكم شرع بدهد و او را وكيل در صرف آن كند مگر اينكه اعتماد به خوبى تصّرف آن بنمايد به طورى كه مورد رضايت امام (عليه السلام) باشد و با اختلاف حاكمان شرع در شناخت و خوبى تصرّف لازم است كه آنكه مورد وثوق بيشتر و آشناتر به طرز صرف كردن آن و تواناتر بر رساندن حق و مصرف كردن آن در محلّش به مقتضاى امانت مى باشد رجوع نمايد و اگر انتخاب آن بدين اساس نباشد افراط كننده و خيانتكار بوده و بازخواست خواهد شد. و در اين باره توضيح بيشتر و سخن زيادترى در رساله مان (منهاج الصالحين) مى باشد و از خداوند سبحان خواستار كمك و توفيق هستيم.

    زن صابئى است كه از مرد صابئى ازدواج نموده و نه تا فرزند دارد مى خواهد به دين اسلام مشرف شود، شوهرش او را تهديد مى كند كه اگر اسلام بياورد او را بيرون مى كند و طلاق مى دهد و فرزندانش را مى گيرد و تمامى فاميلهايش با او دشمن مى شوند آيا تكليف اين زن چيست و چگونه امر خدا را علاج نمايد، در صورتى كه او آگاهى يافته است كه پذيرش دين اسلام لازم و واجب است؟

    اسلام آوردن او واجب است اگر چه كار به جدائى بكشد، بلكه حرام است بر او كه بعد از ايمان آوردنش با شوهرش بماند و تمكين نمايد (و من يتق الله يجعل له مخرجا) و هر كه از خدا بترسد خداوند بر آن راه چاره مى گشايد، و خداوند عوض فاميلهاى او فاميلهاى ايمانى نصيب او مى نمايد كه خداوند فرموده (المؤمنون اخوة) مؤمنان برادرند، آرى اگر از جان خود بترسد كه او را بكشند و يا لطمه جبران ناپذيرى بزنند آنوقت جايز است كه اسلامش را پنهان نمايد، و واجبات را به اندازه كه مى تواند انجام دهد تا خداوند براى او فرج و گشايشى در امرش عطا فرمايد.

    آرشیو اخبار