كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

اگر كسى بخواهد روزنامه اى را انتشار دهد كه فقط مخصوص به اعلانها باشد حكم سئوالهاى مندرجه در ذيل چيست؟ 1 ـ نشر اعلانى كه اهتمال مى دهد راست باشد و يا دروغ باشد در صورتى كه صاحب اعلان متن آن را خودش نوشته باشد؟ 2 ـ نشر اعلانى كه صاحبش متن آن را نوشته ولى ناشر مى داند كه بعض آن و يا همه اى آن دروغ است ؟ 3 ـ نشر اعلانى كه صاحبش نوشته ولى اعلان شده حرام است. همانند محل شراب فروشى است؟ 4 ـ نشر اعلانى كه ناشر متن آن را مى نويسد ولى صاحب اعلان مضمون آن را داده است و ناشر مى داند كه قسمتى از آن و يا همه اش دروغ است؟

جواب اين سئوالات از لابلاى اين نقطه ها معلوم مى شود: ـ اگر روزنامه خودش خبر مى دهد از مضمون اعلان براى آن خبر دادن از آنچه شك در راست بودن آن مى نمايد حرام است، تا چه رسد بر اين كه بداند آن دروغ است. ـ و باز هم بر آن حرام مى شود در حال ياد شده نشر اعلانى كه مضمون آن توهين و يا ضرر رساندن به مؤمن باشد و يا ترويج حرامى و يا باطلى بنمايد. ـ اگر جهت خود آگاهى باشد كه خود آن خبر مى دهد از مضمون آن پس جايز نيست روزنامه اعلانى را نشر كند كه در آن ترويج باطل يا حرام يا ضرر رساندن به مؤمن يا توهين بر او يا كمك به فريب دادن باشد، خواه آنى كه در اعلان هست راست باشد يا دروغ باشد، و غير از اين حالات نشر اعلان جايز است.

آيا گوشتى كه از ممالك كفر گرفته مى شود و نوشته شده كه كشتار به طريق اسلامى شده است آيا خوردن آن جايز است؟

گوشتى كه از ممالك كفر مى آيد اگر از دست مسلمان گرفته شود و اين احتمال داده شود كه آن مسلمان احراز كرده كه آن به طريق اسلامى كشته شده است آن وقت حكم مى شود كه آن پاك است، ولى اگر معلوم باشد كه آن مسلمان احراز كشته شدن به طريق اسلامى را نكرده است آن وقت محكوم به نجاست و عدم تزكيه است.

وقتى كه باز گذاشتن رو و دستها براى زن جايز شد آيا زينت نمودن آنها بطور عموم و يا بطور خصوص كه متعارف است مانند سرمه و حلقه جايز است يا نه؟

سرمه كشيدن و حلقه مانعى ندارد بلكه مطلق انگشتر اشكال ندارد و دستبند هم اشكال ندارد و غير از اينها جايز نمى باشد.

فرموديد كه احتياط وجوبى در عدّه زن كافرى كه طلاق داده شده بايد سه پاكى را ببيند، با اينكه روايت صحيحى در اين مقام هست كه عدّه آن مثل عدّه كنيز است و با وجودى كه مورد روايت در آنجائيست كه شوهر نصرانى است لكن علت كه آورده است اين است كه آنها مملوك هاى امام هستند اين كشف مى كند كه حكم عموميّت دارد؟

همانا توقف كردن ما از تعدّى كردن از مورد روايت مذكور اينست كه علت تعبدى است نه حقيقى، چون اشكال نيست در اينكه احكام مملوكها با عموميتش بر آنها هم جارى مى شود، و بدين لحاظ كه محقق (قدس سره) روايت را نسبت به شاذ بودن داده است، و در جواهر آمده است كه: ما عمل كننده به روايت نيافتيم بلكه ظاهر عموم و يا صراحت آنها خلاف آن روايت است، حتّى اينكه او بعيد شمرده به صاحب حدائق و مدارك اشكال نمودن و توقف كردن را در آنچه مشهور به آن قائل هستند كه آنها با آزادها مساوى مى باشند، و اين دليلها همه اش در توقف كردن مادر عمل به روايت و اقتصار نمودن به احتياط وجوبى كفايت مى كند.