كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در اينجا شبهه اى هست مفاد آن اينست: كسى كه بر امامت پس از پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)با دليل تاريخى استدلال مى كند و آن اينست كه موقعيتى كه اسلام در آن زمان داشت بودن فارسها و روم و منافقين و در كمين نشتگان به اسلام ايجاب مى كرد كه پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) خليفه اى بعد از خود تعيين نمايد و شبهه اينست كه تعيين خليفه به پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)بعد از خودش بوده و بدين لحاظ از منصب امامت كنار گذاشته مى شود و آن همانند تعيين نكردن است و خطر باقى مى ماند جواب شبهه چيست؟

وظيفه اى خداوند متعال به موجب حكم عقل از راه لطفش كه ثابت است همانا حفظ نمودن مصلحتها و دورى از مفسده ها در تشريع و قانون گذارى مى باشد، بدين سان كه طريقه كاملى را تشريع نمايد كه مردم را اصلاح نمايد، و به صلاح آنان باشد، و براى اين دليل و حجّت كافى اقامه نمايد، تا اينكه هر كسى كه هلاك شود با وجود دليل و بينّه هلاك شود و زندگى كند هر كه زنده است با برهان و بينهّ زندگى نمايد، و امّا پس از كامل شدن شريعت و صلاح آن، اختيار براى مردم باز است، اگر خواستند شكرانه اى نعمت با پيروى از شريعت مى نمايند و به سعادت مى رسند، و اگر خواستند كفران نعمت با مخالفت كردن به شريعت نموده و هلاك مى گردند، همانطورى كه خداوند فرموده ( انّا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا )( ) ما راه را به او نشان داديم خواه شاكر باشد (پذيراگردد) يا ناسپاس. و امامت از جمله اى شريعت است، كه خداوند آن را بطورى قرار داده كه اگر به آن عمل شود امر اسلام اصلاح مى گردد، و آنكه به عهده اى او بود اداء كرده است، و آنكه به عهده اى مردم است باقيمانده است، پس اگر به آن عمل كردند امر اسلام اصلاح مى شود، و اگر روگردان شدند آنان پى آمد كارشان را خواهند ديد، و براى آنان حجّتى براى خداوند عالم نيست بلكه حجت براى اوست بر آنان، اما اگر خداوند امامت را از جمله اى شريعت قرار ندهد، آنوقت آنان جرمى ندارند بلكه حجت اينها بر خدا مى باشد و تقصير از ناحيه او مى باشد و مسئوليت از آن او مى شود، در صورتى كه خداوند سبحان از اين (تهمت) به دور و منزه است تعالى عن ذلك علو اكبيرا.

دادن حقوق، بر آن نماينده كه مشهور است برمى گرداند به دهنده اش آيا از ذمّه ساقط مى كند اگر چه مكلّف يقين داشته باشد كه برمى گرداند؟

حقوق را به آن نحو پرداختن كفايت نمى كند مگر در مواقع بسيار كم كه آن را هم مجتهد تشخيص مى دهد.