تصرف كردن در زمين و منزل ديگر درست كردن در آنجا جايز نيست مگر اينكه به مالك مراجعه نمايى و او هم اجازه دهد، و يا اينكه به راضى بودن آن اگر چنانچه اكنون بداند يقين نمايى اما بدون اجازه گرفتن و با شك كردن در رضايت آن به تصرّف شما ديگر تصرفتان جايز نمى باشد.
دكتر جرّاح در صورت تقصير ضامن است، و در صورت عدم كوتاهى باز هم ضامن است مگر اينكه از مريض و يا از ولىّ آن تبرئه بگيرد اگرچه قاصر هم بوده باشد، مثل اينكه موقع عمل كردن شعورش را از دست بدهد، و اما متعارف بودن عدم ضمانت ميان مردم كافى در برائت نيست اگر اقدام كردن مريض و يا ولىّ آن بر عدم ضمانت مبتنى نباشد، بلكه لازم است. كه مريض و يا ولىّ مريض اقدام به برائت نمايند گرچه آن هم شرط ضمنى ارتكازى در نزد هر دو طرف باشد كه آن شرط هم از واقعيت موجود در نزد مردم استفاده شود.
مصالحه بر خمس به هنگام شك نمودن در مقدار آن كه كم است يا بسيار است جايز مى باشد و آن با ساقط كردن ساقط نمى شود، و لازم است كه انسان از مراجعه به شخصى كه اين چنين مى كند پر هيز نمايد زيرا كه در آن حق را ضايع و حكم شرع ما تحريف و عوض مى نمايند و از خداوند خواستاريم كه ما را از تجاوز از حق و حدّ نگه دارد و ما را به ثواب هدايت فرمايد.
