الف ـ اين وصيت نافذ نيست زيرا كه زن با مردن شوهر از عصمت آن خارج مى شود و حرام است كه به زن آب غير شوهرش را تلقيح نمود.
بـ ـ واجب است بر زن قبول ننمايد و قبول كردنش حرام است.
جـ ـ احتياط وجوبى اينست كه آن فرزند شرعى براى آنها مى باشد، بدين معنى كه واجب است در امر ارث بردن آن از آنها، وارث بردن آنها از آن احتياط نمود، بلى اگر تلقيح از روى غفلت از حرام بودن آن وبا خيال اينكه شرعاً جايز است بوده باشد، آنوقت حكم ولد شبهه جارى مى شود و فرزند شرعى مى باشد هم ارث مى برد وهم از او ارث مى برند.
د ـ جواب آن از فرع گذشته معلوم مى شود.
هــ براى عدّه اثرى نيست زيرا كه آن بائن است، پس فرق نيست در تمامى آنچه گفته شد ميان اينكه تلقيح پيش از خروج عدّه باشد و يا پس از خارج شدن عدّه باشد.
اگر همانند اشياء ذكر شده را مى توان بدست آورد، واجب است كه مثل آنها را بدهى و اگر اشياء مخصوصى باشند واجب است قيمت موقع غصب آن را باملاحظه تفاوت نرخ روز بنا بر احتياط وجوبى بدهى، و عوضى كه مى خواهى بدهى به هر نحوى كه ممكن باشد بدست صاحب اصلى برسد مى توانى برسانى، ومالى كه آن را به فرزند دزدش داده اى در عهده او باقى مى ماند جايز است بر تو كه از آن بگيرى.
امامت اميرالمؤمنين (عليهم السلام) از ازل در علم خداوند تبارك و تعالى بود، امّا رساندن آن پس از بعثت در مواقع پيش آمدن شرايط مناسب عملى گرديد. و شايد اوّلين باريكه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) امامت اميرالمؤمنين (عليه السلام) را ابلاغ فرمود، در حديث الدار در مكّه معظمه به هنگام نزول قول خداوند تبارك و تعالى (وانذر عشيرتك الاقربين) سوره شعراء آيه 214 و خويشاوندان نزديك را انذار كن مطابق آنچه مضمون مصادر حديث مذكور است در آن زمان بود.
آرى واجب است خمس آن را بدهند ولى قيمت آن پيش از كامل شدن ساختمان تا سال نشستن حساب مى شود زيرا آنكه در سال آخر به آن ساختمان خرج كرده است آن از مؤنه حساب مى شود و خمس ندارد.
