كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در زمان كنونى رايج شده كارتهاى اعتبار ( كريدت كارت ) كه بانكها اين كارت را به كارمندانش هر سال در مقابل ده پوند مى دهد تا اينكه كارمند مبلغ زيادى پول غير از موجودى خودش در بانك ( او فردرافت ) را هر وقت خواست به عنوان قرض بوسيله همان كارت استفاده نمايد و آن را تا يك ماه پرداخت نمايد و اگر از يك ماه گذشت بانك سود ( 5/1% ) يك و نيم درصد مى گيرد حكم معامله كردن با اين كارتها با اين سود چيست؟

معامله ياد شده بخودى خود حلال است، زيرا كه رسم ساليانه اى كه كارمند مى دهد ـ و آن ده پوند است ـ سود وام نيست بلكه آن هبه است از آن به دولت كه مشروط است به وام دادن و اين حرام نيست بلكه حرام آن وام است كه در آن سودى شرط شده باشد، بلى لازم است كه وظيفه مجهول المالك را كه در جواب سؤال سابق گفته شد بر آن جارى نمود اگر بدانيم كه از دست مسلمان مرور كرده است و يا در مملكت اسلامى بوده باشد همانطورى كه در فرض عدم پرداخت در يك ماه و ثابت شدن سودى كه گفته شد لازم است كه موقع پرداخت به عنوان جريمه دولت پرداخت نمايد و به قصد سود وام ندهد همان طورى كه همانند اين در جواب سؤال پيشين گفته شد.

آيا اجازه ولىّ در ازدواج دائمى و غير دائمى دختر باكره معتبر است؟

اجازه ولىّ در ازدواج دائمى و غير دائمى با نزديكى كردن معتبر است، و با عدم نزديكى كردن ازدواج غير دائمى دختر بالغه بدون اذن ولىّ صحيح است و اگر عقد خوانده شد حرام است نزديكى كردن گرچه دختر هم راضى باشد.

آيا جايز است بر كسى كه عدالت خودش را احراز نكرده و يا مى داند كه عدالت ندارد و آن چيزهائى كه مشروط به عدالت است مانند نماز جماعت و شهادت در نزد قاضى اقدام نمايد؟

جايز نيست بر او كه متصدى باشد و سعى بر پيشنماز بودن نمايد، آرى اگر آمدند و نماز پشت سرش خواندند بدون اينكه خود متصدى اين امر باشد واجب نيست كه آنها را منع كند و شهادت هم در صورت يقين به راست بودن آنكه شهادت مى دهد جايز است.