تقسيم نامبرده شرعى نيست، و تقسيم شرعى اينطور است كه زمين مزبور به نه سهم تقسيم مى شود، براى هر دخترى يك سهم و براى هر پسرى دو سهم مى رسد اين در صورتى است كه براى مرده پدر و مادرى نبوده باشد چنانچه از سؤال اين چنين ظاهر مى گردد،
اما زنها براى آنها چيزى از زمين نمى رسد، بلى اگر درختى و يا ساختمانى در آنجا باشد براى هر دو زن يك هشتم مى رسد كه شريك مى باشند، و ورثه حق دارد كه قيمت آن را پرداخت نمايند، و واجب است به اين تقسيم عمل كنند، و جايز نيست كه دختران را از ارث محروم نمايند، و خداوند متعال فرموده و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، مائده 43 و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى كنند كافرند، و باز هم فرموده است قال عزّمن قائل: ( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون ). آيا آنها حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند. مائده 49.
تلفيق در روزه دو ماه پى در پى جايز نيست، مگر در روزه دو ماه پشت سر هم در كفّاره قتل عمدى و خطائى در ماههاى حرام و حرم مكّه معظمّه، به درستى كه در آن بايستى از اوّل ماه شروع به روزه گرفتن نمود، همانطورى كه يك ماه و يك روز از ماه ديگر هم كفايت نمى كند، بلكه بايستى تمامى دو ماه را پشت سر هم روزه گرفت، و هم چنين بايستى روزه را در ماههاى حرام بايد بگيرد، پس ذيقعدة و ذيحجّة را روزه مى گيرد، و يا ذيحجّه و محرّم را روزه مى گيرد، و لزوم روزه گرفتن روز عيد قربان زيان نمى رساند زيرا كه از حرمت روزه گرفتن در روز عيد قربان، اين استثناء شده است، و با اين بيان جواب صورتهاى مندرجه در سئوال روشن مى شود.
