بمناسبت درگذشت فقيه عاليقدر حضرت آيت الله العظمى حكيم(قدس سره)

بمناسبت درگذشت فقيه عاليقدر حضرت آيت الله العظمى حكيم(قدس سره)
۱۴۰۰/۰۷/۲۸

مجلس بزرگداشتي روز پنجشنبه 18/6/1400 مصادف با 2/صفر/1443 بعد از نماز مغرب وعشا در مدرسه فيضيه برگزار مي گردد.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

شخصى وكيل مدافعى گرفته تا اينكه از قوانين به نفع او استفاده نمايد و شرط كرده با او كه اگر قضيّه را بطور كامل به پايان رسانيد مزد او را خواهد داد ولى برخلاف قرارداد، در اول چندين هزار دينار داد ( همانند بيعانه ) و به او گفت اگر كارمان به مصالحه بكشد اجرت قراردادى را بطور كامل خواهم داد ولى بعداً روشن شد كه او در وكالت وارد نبوده و يا اينكه اهميّت نمى داد به آنچه در توانش بود كه به طرف دعوايى كه مى رفت و پرس و جو مى كرد كه چگونه شئون قانونى جريان را اداره كند فائق آيد فقط او وكيل مدافع زبانى بود مى گفت و عمل نمى كرد تا اينكه كار صاحب قضيه به مصالحه با طرفهايش كشيد سؤال اين است كه آيا به اين وكيل چيزى بايد داد يا نه؟

اگر قرارداد ميان آنان از اول بر اين بود كه مزد او را با شروع كردن تعقيب جريان و لو اينكه كار به مصالحه بيانجامد خواهد داد واجب است بر او كه حق وكالت را بطور كامل بدهد. و اما اگر از اول توافق كنند بر اينكه اگر در محكمه جريان فيصله يابد فقط آن وقت اجرت كامل خواهد داد، اگر چنانكه با طرف بدون اتفاق قبلى مصالحه كنند ديگر واجب نمى شود مزد و حق وكالت كامل پرداخت نمايد.

پيشنمازها نوعاً به بعضى مسايل مبتلا مى شوند همانند آنكه به حضورتان ذكر مى كنم: مثلاً فقيرى مى آيد و به پيشنماز مى گويد كه بدين اميدم كه به مؤمنين خبر دهى كه من احتياج شديد دارم و يا محتاج كمك براى معالجه در خارج دارم، پيشنماز هم به مؤمنين گفتار آن را خبر مى دهد و براى او مال جمع مى شود پس از مدّتى مريض تصميم مى گيرد كه در شهرش معالجه نمايد، و عنوان تغيير مى يابد، و يا پولى جمع مى كنند به بناى حسينيّه مثلاً در ايام عاشورا و يا براى مسجد پول جمع مى كنند ولى اوضاعى پيش آمد مى كند كه ساختن آن ممكن نمى شود و يا موضوع عوض مى شود، در اين دو حالت و يا همانند اين حالتها برگرداندن مال به صاحبانش ممكن نمى شود، زيرا كه تمامى احسان كنندگان را نمى توان يافت، آيا در اين خصوص راه حلّى براى خلاصى و بريئى شدن ذمّه از اين اموالى كه به عنوان خاصّى جمع شده است وجود دارد؟ و آيا ممكن است براى نماينده هاى شما تصرف در آن اموال مطابق دستورى كه درباره تصرف مذكور مى فرماييد بنمايند، و از جنابعالى درخواست مى كنيم راه چاره را درباره اين اموال بفرماييد، اين در صورتى است كه برگرداندن مال از شخص ممكن باشد و در صورتى كه خود را محتاج دانسته و مالها را در غير از آن عنوانى كه مال براى آن جمع شده است خرج نموده است حكمش چيست؟

اگر دادن مال به شخص مزبور به عنوان اينكه اكنون ملك او باشد و مصرف مخصوص به عنوان داعى بود آن وقت شخص مذكور آن مال را مالك مى شود و ممكن نبودن خرج آن در مصرف مخصوص و يا منصرف شدن از خرج آن در آن مصرف مخصوص از ملك او بيرون نمى كند، بلى اگر خرج كردن در مصرف مخصوص به عنوان شرط باشد آن وقت دهنده پول مى تواند فسخ نمايد و براى او خرج كردن در غير از مصرف مخصوص جايز نيست مگر اينكه با اجازه دهنده مال باشد، اما اگر مصرف مخصوص به عنوان داعى باشد لازم نيست بر آن مقيّد باشد و دهنده در صورت خرج نكردن در مصرف مخصوص نمى تواند فسخ نمايد، و اما اگر دادن مال به عنوان اينكه مال آن شخص باشد نبوده بلكه به عنوان احسان در مصرف مذكور باشد، در صورت ممكن نبودن آن مصرف مذكور، و يا در صورت عوض كردن آن ، معين مى شود كه مال را در مصارف صدقه ها و نيكوكارى كه موجب تقرب به خداست خرج نمايد و بايستى كه اين هم با اجازه دهنده مال باشد. و چنانچه رجوع كردن به دهنده مال ممكن نباشد، احتياط وجوبى اين است كه به حاكم شرعى و يا به نماينده اش رجوع نمايد، و اين هم در صورتى است كه دهنده مال پيشنماز را در مصرف كردن وكيل ننمايد، و اگر او را وكيل مطلق كند در مصرف كردن آن، آنوقت او متولى مى شود و احتياج به مراجعه به دهنده مال و حاكم شرع نمى باشد. اينها هم در صورتى است كه مصرف خداپسندانه باشد همانطورى كه در مفروض سؤال است وگرنه در صورتى كه دهنده مال تمليك نكند به آن شخص و در مصرف نظر نيكوكارى نداشته باشد و تبرّع نكند آن وقت لازم است كه به مالك رجوع نمود، زيرا كه مال در ملك آن باقى مانده است و برا و واجب نيست كه آن را در جهت مخصوصى و يا عمومى خرج نمايد، بلكه حق دارد كه هر وقت خواست پس بگيرد.

پس از جريانات اخير در سال 1990 برادرم زندانى شد و من نمى دانم كه آيا زنده هست و يا مرده است، او و زنش و دوتا فرزندش با من در خانه اى كه از پدرمان به ارث رسيده بود زندگى مى كرد و نزد ما در همان خانه مادرم و برادرانم زندگى مى كردند (و ما برادران همگى) هرچه مخارجات زندگى و لوازم منزل و تعميرات و تجديد بناء منزل را كه مى كنيم هيچ يك حساب نمى كنيم چون تفاوتى ميان ما نيست، و در طول اين مدت كه برادرم در زندان هست و زن و كودكانش با من در همان خانه مى باشند و من مسئول مخارج و زندگانى آنها بودم، ولى در سال گذشته زن برادرم فرزندانش را گرفت و به خانه پدرش رفت، معلوم باشد كه آن دختر خاله من است، اكنون از من زن برادرم مى خواهد كه تمامى اموال و اثاث خانه برادرم را به او بدهم در صورتى كه اثاث خانه بيشترش مشترك و مشاع هست، آيا ما را حضرتعالى به چه امر مى فرمائيد كه مورد رضايت خداوند متعال باشد، آيا اموال برادر زندانيم را به زنش بدهم؟ در صورتى كه عايدات ساليانه باغى را مى گيرد؟

جايز نيست كه سهم برادرت را به زنش بدهى تا زمانى كه وفات او را ندانسته اى، بلكه بر تو واجب است كه سهم او را براى او نگهدارى، بلى براى زنش اين حق هست كه نفقه خودش را از تو بخواهد و براى تو لازم است كه نفقه او را از مال برادرت بدهى، و همچنين دادن نفقه كودكان هم در صورت احتياجشان واجب است كه بدهى، بلى ضرورى است كه به حاكم شرعى پيش از دادن نفقه مراجعه كنى، مگر اينكه از طرف برادرت وكيل باشى كه در اين صورت اجازه گرفتن از حاكم شرعى لازم نيست.