بيانيه دفتر ايت الله العظمى حكيم (مدظله) به مناسبت ولادت حضرت حجت بن الحسن المهدى ـ عجل الله تعالى فرجه ـ

بيانيه دفتر ايت الله العظمى حكيم (مدظله) به مناسبت ولادت حضرت حجت بن الحسن المهدى ـ عجل الله تعالى فرجه ـ
۱۴۰۰/۰۱/۰۸

بيانيه دفتر ايت الله حكيم (مدظله) به مناسبت ولادت حضرت حجت بن الحسن المهدى ـ عجل الله تعالى فرجه ـ

 

 

 

 

 

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

حكم كسى كه در امورات مسجد بدون اجازه مؤسّس مسجد و يا بدون اذن نايب آن كه يكى از اولاد آن است تصرّف مى نمايد چيست؟

تصرفاتى كه نيكوست و احسان محض است و هيچگونه دخالتى در رفت و آمد ديگران و در خود مسجد ندارد همانند تميز كردن ( جارو كردن ) مسجد عيب ندارد ولى غير از اين از تصرفات همانند محدود كردن باز نمودن درب مسجد و روشن كردن چراغهايش و تعمير نمودن آن و همانند اينها لازم است كه از متولّى وقف كه واقف آن را معين نموده است اجازه بگيرد و در صورت نبود متولى بايستى از حاكم شرع اجازه بگيرد همانطورى كه در تصرّف كردن چيزهايى كه به مسجد مى دهند لازم است كه به صاحبان آنها مراجعه نمود و يا به آنهايى كه صاحبان مال اختيار تصرف را مى دهند مراجعه شود و اجازه بگيرد.

در باب حجر آمده است كه يكى از سببهاى حجر مفلس بودن ( ورشكست بودن ) است و بر مفلس حكم ممنوع بودنش از تصرف در مالش با شرايط معينى صادر مى شود: 1 ـ وامهاى آن نزد حاكم شرع ثابت شود. 2 ـ وقت وامهايش برسد . 3 ـ اموال او به اندازه وامهايش نباشد. 4 ـ صاحبان وامها مطالبه حكم افلاس آن را بنمايند. ولى بطور عادى در برخى از دولتهاى اسلامى حاكم شرعى پيدا نمى شود كه حكم عدم تصرف در مالش بنمايد و اگر حاكم شرع پيدا شود به امورات دولتى نمى تواند دخالت كند ( دستش باز نيست ) و بيشتر اينطور مى شود كه مى گويند مفلس بودن زيد را اعلان نموده اند و بستانكارها جمع مى شوند و دولت امر مى كند كه اموال او را ( همانند خانه هايش و ماشينهايش را ) بفروشند، آيا خريدن آنهايى كه دولت حكم به فروش آنها نموده جايز است و يا اينكه لازم است كه از حاكم شرع و يا وكيلش اجازه گرفت و چطور است كه اگر او را يك خانه و يك ماشين لايق به حال بوده باشد، ولى اگر آنها را به امر دولت نفروشد نمى تواند وامهاى بستانكارها را بدهد، با فرض اينكه مى تواند منزلى را اجاره نمايد و بر فرض اينكه نتواند منزلى اجاره كند به جهت اينكه به حرج و مشقت مى افتد آن وقت چگونه حق بستانكارها را خواهد داد و چه كسى عهده دار اداء وام آن خواهد بود؟

هيچ اثرى در مفروض سؤال به حكم دولت نيست و فروختن اموال آن صحيح نيست مگر اينكه با اجازه حاكم شرع مفلس باشد، و اجازه حاكم و امر او به فروختن هم كفايت نمى كند مگر بعد از مرافعه كردن نزد او و حكم كردن او به مفلس بودن آن، و اما فروختن منزل مسكونى و همانند آن از مستثنيات دين است و حرام است كه آن را به فروختن اجبار نمايند و حتى براى حاكم شرع هم حلال نيست اگر چه او را امكان اجاره كردن خانه بوده باشد تا چه رسد كه در امكان او نباشد، و اما مسئوليّت پرداخت وام به عهده اوست اگر چه او را خانه و مانند آن نبوده باشد، اينها كه گفتيم نظريّه حكم مشهور است درباره مفلس اما بنا به رأى ما لازم است در مفلس بودن ( ممنوع بودن از تصرف در مالش ) از اينكه در دادن وام مسامحه و سهل انگارى نمايد و بستانكارها را دست بياندازد، و در هر حال به حكم دولت اثر مترتب نمى شود.

شخصى جنب شده ولى نمى داند كه پيش از صبح بوده و يا پس از آن بوده و غسل نكرد تا اينكه آفتاب طلوع كرد حكم آن را بيان فرمائيد؟

به روزه اش ضرر نمى رساند ولى او در نمازش كه اهميّت آن از روزه بيشتر است كوتاهى كرده است.

آرشیو اخبار