براى انسان يك سر سال هست كه واجب است كه تصفيه حساب خمس تمامى منافع عوايدش را بنمايد، و حق ندارد كه براى هر يك از عايداتش سر سال معين نمايد همانطورى كه در مسأله اى از 47 از كتاب خمس رساله منهاج الصالحين ذكر كرده ايم، و لازم است كه اين نكته را تذكر دهيم كه سهم امامى كه به طالب علم و يا به فقير داده مى شود ملك او نمى شود و در آن خمس واجب نيست مگر اينكه ولى امر مسلمين در ملك كردن به او مصلحتى را كه بيشتر از مصلحت بخشش و يا صرف كردن باشد تشخيص دهد، و اما مالى كه در مقابل عمل مى گيرد مانند خطابه و خواندن قرآن پس آن ملك مى شود به هنگام رسيدن سر سال اگر تمام آنچه را كه از عمل در گردن او هست انجام داده است واجب است كه خمس آنچه را كه از مال اجاره در نزدش مانده بدهد و اگر عملش را تمام نكرده است قيمت عملى كه انجام نداده كسر مى كند از مالى كه در نزدش مانده است، و خمس مابقى را بايد بدهد.
معيار در بار شدن احكام ديوانگى از آنها قصد كردن به آن طورى كه در نزد صاحبان عقل معتبر است محقق نمى شود، و اين امر نسبت به كارها متفاوت است، بلى لازم است كه درك كردن او چيزى را بايستى آنچه را كه صلاح او هست و يا صلاح او نيست را درك نمايد و بفهمد، پس اگر معناى ازدواج را مى فهمد ولى اختيار كردن او و يا اختيار نكردنش آن را وابسته بر ملاحظه مصلحتش به طورى كه صاحبان عقل مى نمايند نباشد آنوقت به عمل او اعتبارى نيست، بلكه لازم است به ولىّ او كه پدر و پدر پدرش مراجعه نمود اگر ديوانگى آن از دوران كودكيش باشد احتياط وجوبى اينست كه ولايت ميان حاكم شرعى و ولىّ عرفى آن كه در نسب به او نزديكتر است مشترك مى باشد، و در اين وقت اگر ولىّ درك كرد كه او احتياج به ازدواج دارد مى تواند خودش اجراء صيغه ازدواج بنمايد، و مى تواند به اجراء صيغه خود ديوانه و يا وكيل آن اگر چنانچه معناى انشاء ازدواج و وكيل كردن را مى داند كفايت كند.