رؤيت هلال ماه ذی الحجة برای مرجع عالیقدر حاج سید محمدسعید حکیم (مدظله) ثابت شد

 رؤيت هلال ماه ذی الحجة برای مرجع عالیقدر حاج سید محمدسعید حکیم (مدظله) ثابت شد
۱۳۹۷/۰۵/۲۲

بسم الله الرحمن الرحیم

 رؤيت هلال ماه ذی الحجة برای مرجع عالیقدر حاج سید محمدسعید حکیم (مدظله) ثابت شده است لذا روز دوشنبه اول ماه ذی الحجةالحرام مي باشد.
از خداوند متعال قبولی طاعات واجابت ادعيه برای عموم مسلمان را در اين ماه مبارك مسئلت می نمائيم.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در باب حجر آمده است كه يكى از سببهاى حجر مفلس بودن ( ورشكست بودن ) است و بر مفلس حكم ممنوع بودنش از تصرف در مالش با شرايط معينى صادر مى شود: 1 ـ وامهاى آن نزد حاكم شرع ثابت شود. 2 ـ وقت وامهايش برسد . 3 ـ اموال او به اندازه وامهايش نباشد. 4 ـ صاحبان وامها مطالبه حكم افلاس آن را بنمايند. ولى بطور عادى در برخى از دولتهاى اسلامى حاكم شرعى پيدا نمى شود كه حكم عدم تصرف در مالش بنمايد و اگر حاكم شرع پيدا شود به امورات دولتى نمى تواند دخالت كند ( دستش باز نيست ) و بيشتر اينطور مى شود كه مى گويند مفلس بودن زيد را اعلان نموده اند و بستانكارها جمع مى شوند و دولت امر مى كند كه اموال او را ( همانند خانه هايش و ماشينهايش را ) بفروشند، آيا خريدن آنهايى كه دولت حكم به فروش آنها نموده جايز است و يا اينكه لازم است كه از حاكم شرع و يا وكيلش اجازه گرفت و چطور است كه اگر او را يك خانه و يك ماشين لايق به حال بوده باشد، ولى اگر آنها را به امر دولت نفروشد نمى تواند وامهاى بستانكارها را بدهد، با فرض اينكه مى تواند منزلى را اجاره نمايد و بر فرض اينكه نتواند منزلى اجاره كند به جهت اينكه به حرج و مشقت مى افتد آن وقت چگونه حق بستانكارها را خواهد داد و چه كسى عهده دار اداء وام آن خواهد بود؟

هيچ اثرى در مفروض سؤال به حكم دولت نيست و فروختن اموال آن صحيح نيست مگر اينكه با اجازه حاكم شرع مفلس باشد، و اجازه حاكم و امر او به فروختن هم كفايت نمى كند مگر بعد از مرافعه كردن نزد او و حكم كردن او به مفلس بودن آن، و اما فروختن منزل مسكونى و همانند آن از مستثنيات دين است و حرام است كه آن را به فروختن اجبار نمايند و حتى براى حاكم شرع هم حلال نيست اگر چه او را امكان اجاره كردن خانه بوده باشد تا چه رسد كه در امكان او نباشد، و اما مسئوليّت پرداخت وام به عهده اوست اگر چه او را خانه و مانند آن نبوده باشد، اينها كه گفتيم نظريّه حكم مشهور است درباره مفلس اما بنا به رأى ما لازم است در مفلس بودن ( ممنوع بودن از تصرف در مالش ) از اينكه در دادن وام مسامحه و سهل انگارى نمايد و بستانكارها را دست بياندازد، و در هر حال به حكم دولت اثر مترتب نمى شود.

آنكه متداول است مجتهدين ميان بانك شخصى و دولتى فرق مى گذارند با اينكه روشن است در برخى از شهرها اموال بانكها در خود بانكها نمى ماند بلكه هر روز در خزانه اى بانك مركزى جمع مى شود آيا با اين وصف تمامى اموال بانك ها ( حتّى شخصى ها ) در حكم مجهول المالك نمى شود؟

اموال بانكهاى شخصى در آن فرض وقتى در حكم مجهول المالك مى شود كه وديعه گذاردن در بانك مركزى روى اين حساب باشد كه اموال در آنجا قاطى خواهد شد، و مالى كه از بانكهاى شخصى گرفته مى شود در جريان باشد و از دست مسلمانان بگذرد. و پول تازه چاپ شده نباشد، و دانسته شود كه خود اين مال از بانك مركزى گرفته شده است و از شعبه هايش گرفته نشده است و اين ( به حكم مجهول المالك شدن ) در صورتى است كه بانك مركزى تابع دولتى باشد كه ادّعاى ولايت دينى را به خود ننمايد و بر پايه دينى تشكيل نگشته باشد، وگرنه حكم مجهول المالك بر بانكهاى شخصى و دولتى جارى نمى شود مگر اينكه غصب بودن عين آن مال معلوم باشد و صاحبش شناخته نشود.

حكم پيدا شده ( لقطه ) كه شخص آن را از مناطق مسلمان نشين و يا غيرمسلمان نشين پيدا مى كند چيست؟

پيدا شده ( لقطه ) در حكم اهل آن مكانيست كه در آنجا پيدا شده است، پس اگر بيشتر اهل آنجا مالشان محترم باشد آن هم محترم است، و واجب است حكم لقطه بر آن اجرا شود با همان تفصيلى كه مجتهدين ذكر مى كنند، و اگر مالشان محترم نباشد آن وقت پيدا شده هم محترم نيست مال نمودن براى خودش جايز است.

در اينجا مصيبت خوانى بر اهل بيت (عليهم السلام) هست كه درباره انبياء (عليهم السلام) و آيات قرانى كه در حق آنها نازل شده سخنرانى مى كند، و به شنوندگان القاء مى كند كه پيامبران (عليهم السلام) خطا كردند، و داستانهاى اسرائيلى را بر صحيح بودن گفتارش دليل مى آورد، و وقتى كه اعتراض از طرف برخى از شنوندگان مى شود، مى گويد تنها پيامبر ما محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)افضل پيامبران است، و شنوندگان هم قبول مى كنند كه پيامبران معصوم نيستند، و كرامات امامان (عليهم السلام) را پيوست مى كند به خطا كردن انبياء رأى حضرتعالى در اين خصوص چيست؟

عقيده اى ما در خصوص انبياء (عليهم السلام) اينست كه آنها معصومند و دامن آنها از آلوده شدن به گناه و بدى پاك و منزه است، و هر چيزى كه بر خلاف اين دلالت كند بايستى تأويل و يا رد گردد، و اسرائيليّات از دروغهائى هست كه اسلام بدان مبتلا شده است، و عقيده اى ما در والا بودن مقام پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) و امامان (عليهم السلام) جايز نمى كند كه به ديگران طعنه بزنيم، پس آن مرد بايستى از خدا بترسد و يا ساكت شود.