بيانيه دفتر ايت الله العظمى حكيم (مدظله) به مناسبت ارتحال خطیب توانا وروحانی تلاشگر دکتر سید کلب صادق نقوی ـ قدس سره ـ
- نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم (قىس سره) در مسجد اعظم قم برگزار شد
- نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره
- پیام تسلیت مشاور وزیر کشور داود نمازی
- پیام تسلیت ستاد مرکزی اعتکاف ـ قم
- پیام تسلیت دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
- پیام تسلیت ایت الله سید محمد علی شیرازی
- پیام تسلیت ایت الله محمدعلی گرامی
- پيام تسليت حضرت آیت اللّه نوری همدانی
بيانيه دفتر ايت الله العظمى حكيم (مدظله) به مناسبت ارتحال خطیب توانا وروحانی تلاشگر دکتر سید کلب صادق نقوی ـ قدس سره ـ
كلامى از نور
پيامبر خدا صلىاللهعليهوآله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مىفروشد، آسان مىخرَد، آسان قرض مىدهد و آسان مطالبه مىكند.
استفتائات روز
در برخى از كفّاره ها واجب است كه دو ماه پى در پى روزه بگيرند و تلفيق كفايت نمى كند بدين معنى كه واجب است اوّل روزه گرفتن از اوّل ديده شدن ماه تا اينكه به ماه دوّم داخل شود (حداقل يك روز از ماه دوّم هم روزه بگيرد) سپس مخيّر مى باشد كه آن ماه را با روزه گرفتن به اتمام برساند و يا اينكه بقيّه روزه را در ماههاى ديگر بگيرد، همانطورى كه كفّاره كشتن در ماههاى حرام اين چنين است، آيا تلفيق ميان ماهها (بدين معنى كه از نيمه ماه شروع به گرفتن روزه بنمايد تا شانزدهم ماه ديگر) در حالات و كفارهائى كه در زير نوشته مى شود جايز است يا نه؟ الف ـ كسى كه عمداً در ماه مبارك رمضان روزه اش را مى خورد؟ ب ـ كسى را از روى خطا در ماههاى حرام كشته است؟ ج ـ كسى كه از روى خطا در غير ماههاى حرام كشته است؟ د ـ ظهار كرده (زنش را به مادر به صيغه مخصوصى تشبيه كرده است؟ هـ ـ كفّاره نزديكى نمودن با همسرش در حال اعتكاف؟ و ـ عمداً در غير ماههاى حرام قتل نفس كرده است؟ ز ـ در مسجد حرام قتل عمدى نموده است؟
تلفيق در روزه دو ماه پى در پى جايز نيست، مگر در روزه دو ماه پشت سر هم در كفّاره قتل عمدى و خطائى در ماههاى حرام و حرم مكّه معظمّه، به درستى كه در آن بايستى از اوّل ماه شروع به روزه گرفتن نمود، همانطورى كه يك ماه و يك روز از ماه ديگر هم كفايت نمى كند، بلكه بايستى تمامى دو ماه را پشت سر هم روزه گرفت، و هم چنين بايستى روزه را در ماههاى حرام بايد بگيرد، پس ذيقعدة و ذيحجّة را روزه مى گيرد، و يا ذيحجّه و محرّم را روزه مى گيرد، و لزوم روزه گرفتن روز عيد قربان زيان نمى رساند زيرا كه از حرمت روزه گرفتن در روز عيد قربان، اين استثناء شده است، و با اين بيان جواب صورتهاى مندرجه در سئوال روشن مى شود.
سه نفر در خريدن ماشينى شركت كردند سهم اوّلى نصف و سهم دو نفر ديگر يك چهارم مى باشد اوّلى به سوّمى قيمت يك چهارم ماشين را وام داد، ولى قيمت ماشين پايين آمد، و نفر سومى از شركت كناره گيرى كرد، و نفر اوّلى گمان كرد كه به حساب او اضافه شده است و او را وادار كرده اند كه قيمت يك چهارم ماشين را با زيان آن پرداخت نمايد، اما نفر دوّمى به لحاظ اينكه با سوّمى رفيق بود كار را بدين منوال ننموده بود، بلكه او سهم رفيقش را و قرضى را كه داشته او تقبّل كرده و سهم آن را سهم خودش نموده بود، و او عهده دار وام و زيان رفيقش شده بود، و پس از فروش ماشين نصف قيمتش ضرر كرد، و موقع حساب كردن نفر دوّمى خواست نيمى از زيان را او پرداخت نمايد ولى نفر اوّل از پذيرفتن جهت ترس از اشكال شرعى خوددارى كرد زيرا كه گمان مى كرد كه سه چهارم ماشين مال اوست به لحاظ اينكه قيمت از طرف آن پرداخت شده است و به حكم اينكه در واقع هم امر اين چنين بود و از قبول كردن امتناع كرد مگر پس از مراجعه شرع؟
كناره گيرى كردن سوّمى از شركت صحيح نيست مگر پس از روشن كردن وضع شريكها و توافق كردن با آنها به طرز مخصوصى، يا اينكه توافق كند او و شريك اول بر اينكه سهم او مال نفر اول باشد در مقابل پولى كه از آن گرفته است، و يا اينكه با نفر دومى توافق كنند كه سهم آن مال او باشد در مقابل وجهى كه عهده دار مى شود كه پرداخت نمايد، و يا با هر دو شريك توافق نمايند كه سهم آن در مقابل پول آن باشد كه هر دو عهده دار مى باشند و يا همانند اين از توافقها ، اما چون با دو شريك ديگر به يك طرز مخصوصى توافق نكرده اند و هر يك از شريكها چنان دانسته كه سهم آن مال او است و او عهده دار وجه آن است فلذا سهم در ملك شريك سوم باقى مى ماند و برعهده او هست كه پول آن را پرداخت نمايد و سود و زيان هم مال او است ، آخرين چيزى كه هست شريكها مى توانند در جبران خسارت او كمك نمايند.
در ذمّه من سيصد و پنجاه دينار بود كه از يك نفر پيش از آنكه قيمتها پايين بيايد وام گرفته بودم و پس از تغيير بازار رضايت به دادن دويست هزار دينار تمام شد و پس از چند ساعت از توافق آن شخص به منزل ما آمد و پنجاه هزار دينار اضافه خواست ( كه در مجموع دويست و پنجاه هزار دينار مى باشد ) من آن را پرداخت كردم و همه چيز خاتمه يافت ولى پس از يك ماه بهت زده شدم از اينكه پدر آن شخص به منزلم آمد تا از قول پسرش يكصد دينار هم از من طلبكارى نمايد، آيا از نظر شرعى حق دارند كه از من مطالبه نمايند با اينكه توافق ما حتمى و همه چيز تمام شده بود؟
بنا بر آنچه در سؤال ذكر شده است كه توافق و تراضى به دويست دينار شده است وام دهنده در بيشتر از آن حق ندارد.
و اگر چنانچه نذر با صيغه شرعى جارى نشده باشد آيا قطع آن جايز است؟
قطع كردن آن جايز است ولى بهتر است به آن عمل نمايد.