طلاق دادن در حال غضب شديدى كه از او قصد نمودن را سلب كند صحيح نيست علاوه بر آن طلاق دادن بر زن با قصد هم صحيح نيست مگر در ايام پاكى كه در آن نزديكى با عيالش نكرده باشد.
آنكه از متعارف يقينى است اين است كه با خيار مجلس فسخ نمى كنند و بعيد نيست كه بواسطه ندانستن اينكه او را حق فسخ كردن معامله در مجلس هست بوده باشد و لذا فسخ نمى كنند و يا موجب نشده كه فسخ نمايند اما متعارف اين باشد كه با وجود ملتفت بودن به اين حق ساقط مى كنند و اين قرينه عمومى باشد كه ساقط شدن اختيار فسخ در ضمن عقد شرط شده باشد ( كه آن معيار سقوط است ) ثابت نشده است بلكه ظاهر نبود آن است.