بيانيه دفتر آیت الله العظمی محمدسعید حکیم (دام ظله) در آستانه ماه محرم الحرام

بيانيه دفتر آیت الله العظمی محمدسعید حکیم (دام ظله) در آستانه ماه محرم الحرام
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

بيانيه دفتر آیت الله العظمی محمدسعید حکیم (دام ظله) در آستانه ماه محرم الحرام

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

نماز ضُحى آيا بر آن اصل و وجودى در فقه جعفرى از لحاظ مباح بودن و يا مستحب بودن و يا مكروه و حرام بودن هست، و وقت آن كى مى باشد، و آيا آن در روز جمعه فقط وارد است و يا در تمامى روزها وارد است؟

براى آن اصلى در فقه جعفرى نيست و در خبرهاى معتبر آنان بدعت است و حضرت رسول اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) آن نماز را نخوانده است و اميرالمؤمنين (عليه السلام) از آن نهى فرموده است، آرى وارد شده است كه پيامبر خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) هشت ركعت پيش از ظهر روز فتح مكّه نماز خواند كه نه پيش از آن و نه پس از آن، آن نماز را نخواند و شايد آن نماز شكرى براى فتح نمودن مكه بوده است. نه به جهت اينكه نمازى در آنوقت وظيفه بوده باشد، گرچه اشكال در اين نيست كه نماز بهترين چيزى است كه هر كه خواست كم كند و خواست زياد نمايد حتّى از چند نفر از حضرات معصومين (عليهم السلام) روايت شده است كه آنان در شبانه روز هزار ركعت نماز مى خواندند و نماز در هر وقت مشروع و جايز است و اگر پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) را چيزى ناراحت مى كرد به نماز پناه مى برد، همانطورى كه از طريق ما وارد شده است كه پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) در اول روز چهار ركعت نماز مى خواند و آن را از هشت ركعت نمازى كه بعد از ظهر است قرار مى داد از جهت جلو انداختن نافله بر وقت آن كه در روز جمعه وارد شده است بلكه در تمامى روزها براى آن كسى كه مى ترسد نتواند به نافله خواندن برسد بلكه براى همه كس مشروع است بنابر آنچه ما در رساله عمليه اى خودمان (منهاج الصالحين) گفته ايم و آن را علماء ما رضوان الله تعالى عليهم هم ذكر فرموده اند ملاحظه بفرمائيد.

در سال 1980 شخصى به من مبلغ ( 600 ) دينار عراقى داد تا اينكه من با مبلغى كه مى خواهم بفرستم به مملكت ديگرى آن را هم بفرستم و من آن را با پول خودم بواسطه شخصى كه مورد اطمينان بود و هميشه به توسط آن مى فرستادم باز هم توسط آن فرستادم و پس از مدّتى خبر آمد كه آن واسطه را زندانى كرده اند و به من خبر رسيد كه آن واسطه هم توسط كس ديگرى فرستاده است و در سال 1990 به هنگام ديدار يكى از نزديكان در آن مملكت روشن شد كه آن مبلغ نرسيده است و اكنون مى خواهند كه من آن را به حساب دلار بدهم اميد از محضرتان اين است كه نظر شرع مقدس را درباره حلّ اين موضوع بيان فرماييد.

بر تو ضمانت آن و عوض كردن واجب نيست در صورتى كه در امانت خيانت نكرده باشى اما اگر كوتاهى كرده باشى ضامن هستى: مثل اينكه دهنده پول كس ديگرى را معين كرده بود كه توسط آن بفرستى، و يا آن شخصى كه پول را به آن دادى مورد اطمينان نبوده و در اين موقع هم اگر عين همان پولى را كه آن شخص به تو داده بود كه بفرستى فرستاده اى همان مقدار دينار مى توانند مطالبه نمايند ولى اگر تبديل به دلار كرده باشى و به آن واسطه دلار دادى به دلار ضامن مى شوى.

پس از جريانات اخير در سال 1990 برادرم زندانى شد و من نمى دانم كه آيا زنده هست و يا مرده است، او و زنش و دوتا فرزندش با من در خانه اى كه از پدرمان به ارث رسيده بود زندگى مى كرد و نزد ما در همان خانه مادرم و برادرانم زندگى مى كردند (و ما برادران همگى) هرچه مخارجات زندگى و لوازم منزل و تعميرات و تجديد بناء منزل را كه مى كنيم هيچ يك حساب نمى كنيم چون تفاوتى ميان ما نيست، و در طول اين مدت كه برادرم در زندان هست و زن و كودكانش با من در همان خانه مى باشند و من مسئول مخارج و زندگانى آنها بودم، ولى در سال گذشته زن برادرم فرزندانش را گرفت و به خانه پدرش رفت، معلوم باشد كه آن دختر خاله من است، اكنون از من زن برادرم مى خواهد كه تمامى اموال و اثاث خانه برادرم را به او بدهم در صورتى كه اثاث خانه بيشترش مشترك و مشاع هست، آيا ما را حضرتعالى به چه امر مى فرمائيد كه مورد رضايت خداوند متعال باشد، آيا اموال برادر زندانيم را به زنش بدهم؟ در صورتى كه عايدات ساليانه باغى را مى گيرد؟

جايز نيست كه سهم برادرت را به زنش بدهى تا زمانى كه وفات او را ندانسته اى، بلكه بر تو واجب است كه سهم او را براى او نگهدارى، بلى براى زنش اين حق هست كه نفقه خودش را از تو بخواهد و براى تو لازم است كه نفقه او را از مال برادرت بدهى، و همچنين دادن نفقه كودكان هم در صورت احتياجشان واجب است كه بدهى، بلى ضرورى است كه به حاكم شرعى پيش از دادن نفقه مراجعه كنى، مگر اينكه از طرف برادرت وكيل باشى كه در اين صورت اجازه گرفتن از حاكم شرعى لازم نيست.

وقتى كه زن مى داند كه زنا است ولى مرد خيال مى كند كه عقد صحيح محقق شده است، آيا آن زن را عدّه هست، پس هر كسى كه بخواهد پس از اين ازدواج كند بايد منتظر كامل بودن عدّه اش باشد، و يا اينكه زناكار است عدّه ندارد و در صورتى كه قضيّه عكس اين فرض باشد، مرد عالم به زنا و زن عقد صحيح را خيال كند حكمش چيست؟

معيار در شبهه بودن ندانستن مرد و قصد نكردن او حرام را مى باشد نه جهالت زن و اشتباه آن، همانطورى كه در مسأله (92) از كتاب طلاق در منهاج الصّالحين و در مسأله (17) مباحث عدّه احكام فقهيّه بيان نموديم.

آرشیو اخبار