اگر بداند كه بدست آوردن اذن پدر از نظر شرعى لازم است و مراجعه نكند زناكار مى شود، ولى اگر نداند مقاربت او وطى شبهه مى شود زيرا كه عقد او بهر تقدير باطل است، بلى اگر پدر اجازه دهد عقد صحيح مى شود و سزاوار است كه ولىّ مصلحت دختر را رعايت نمايد ولو اينكه با عقد مذكور در محذور قرار گرفته باشد.
1 ـ شخص مذكور تفاوت قيمتها را تحمّل نمى كند، ولى كرايه ماشين را در آن مدّتى كه نگهداشته است بايستى به ورثه بدهد.
ج ـ 2 ـ اگر آن چيز مورد احتياج در زمان زنده بودن پدرش در دست دخترش بود، و آن را همانند مالكها بهره بردارى مى نمود و تنها او استفاده مى كرد آن وقت راست گفته است، و اگر آن چيز در زمان زنده بودن پدر در اختيار و تحت تصرف پدرش بود، و دختر هم از آن بهره بردارى مى كرد همانطورى كه اهل خانه در رفع احتياج پدرشان از آن استفاده مى كردند، و او تنها استفاده كننده از آن چيز در زمان زنده بودن پدرش نبود، بلكه پس از وفات پدرش از آن به تنهايى بهره بردارى كرد و به آن مسلط شد، آن وقت سخن او تصديق نمى شود، مگر اينكه ادعايش را با وجه شرعى ثابت نمايد.
اين سود اگر در وام شرط شده باشد ربا و حرام است اما اگر در وام شرط نشده باشد، بلكه منظور تنها پرداخت خود وام باشد ولى وام گيرنده خود بخود يك چيزى اضافه دهد آن وقت مانعى ندارد.