بر اهل قبيله ( عشيره ) واجب نيست كه جنايت ديگران را تحمل كنند ( ديه آن را پرداخت نمايند ) مگر در قتل خطايى محض، كه در اين صورت هم فقط به پسران قاتل و پدر و برادران و عموها و فرزندان آن پرداخت ديه لازم مى شود و آن هم با شرايطى، و از جمله آنها بالغ بودن و عاقل بودن است ( مكلف باشد ) و يكى از شرايط اين است كه آن شخص توانايى بر مشاركت داشته باشد و بتواند سهم خود را از ديه پرداخت نمايد، و شرطهاى ديگرى كه در جاى خودش ذكر شده است و به غير از اينها واجب نمى باشد و وادار كردن آنها به پرداخت چيزى به غير از اين حرام است مگر اينكه خودش با رضايت خودش چيزى بدهد.
مخارج تجهيز واجب و دفن از اصل مال برداشته مى شود و باقيمانده از قبيل وصيت مى باشد كه از ثلث آن خرج مى شود و مابقى از ثلث به ورثه برمى گردد كه دو سهم مال پسر دختر و يك سهم مال دختر دخترش مى باشد و براى خواهر چيزى نمى رسد.
اگر كار شما تصرف در اموال شركت را بدون اجازه لازم نگرفته باشد اشكال ندارد و اما اگر لازم بگيرد در صورتى كه شركت اسلامى كه مالشان محترم است باشند آن وقت جايز نيست و در غير اين صورت سزاوار نيست براى مؤمنين عملى انجام دهند كه آنان را بى انضباط و قانون شكن بشناسند.