بيانیه دفتر ايت الله حكيم (مدظله) به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان

بيانیه دفتر ايت الله حكيم (مدظله) به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان
۱۳۹۶/۰۳/۰۵

بيانیه دفتر ايت الله حكيم (مدظله) به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

اگر ميّت وصيت كند به يك قطعه طلا مثلا به يكى از فرزندانش در حال حيات خودش و آن را چندين بار در ميان فرزندانش اعلان نمايد ولى براى حفاظت آن نزد خود نگهدارد آيا عمل به اين وصيت واجب است و آن قطعه را به او مى دهند؟

اگر آن قطعه طلا برابر با ثلث و يا كمتر از ثلث ميّت باشد آن را لازم است كه به آن شخصى كه گفته است بدهند، ولى اگر بيشتر از ثلث اموال موصى باشد در اندازه ثلث نافذ است و مابقى به اجازه ورثه هاى ميت موقوف است و اگر ميت غير از آن مالى نداشته باشد بازهم ثلث آن براى آنكسى است كه وصيت نموده است و باقيمانده محتاج به اجازه وراث است و اين در آن صورتى است كه نظر ميّت به تمليك آن بعد از وفاتش باشد ولى اگر مقصود او دادن در حال حياتش باشد اگر آن شخصى كه به او داده قبض نموده و تحويل گرفته است و دوباره به او داده كه نگهدارد همه آن مال او مى باشد ولى اگر تحويل نگرفته باشد براى او چيزى نمى باشد و همانند مابقى ورثه ها نسبت به آن مى باشد.

در سال 1980 شخصى به من مبلغ ( 600 ) دينار عراقى داد تا اينكه من با مبلغى كه مى خواهم بفرستم به مملكت ديگرى آن را هم بفرستم و من آن را با پول خودم بواسطه شخصى كه مورد اطمينان بود و هميشه به توسط آن مى فرستادم باز هم توسط آن فرستادم و پس از مدّتى خبر آمد كه آن واسطه را زندانى كرده اند و به من خبر رسيد كه آن واسطه هم توسط كس ديگرى فرستاده است و در سال 1990 به هنگام ديدار يكى از نزديكان در آن مملكت روشن شد كه آن مبلغ نرسيده است و اكنون مى خواهند كه من آن را به حساب دلار بدهم اميد از محضرتان اين است كه نظر شرع مقدس را درباره حلّ اين موضوع بيان فرماييد.

بر تو ضمانت آن و عوض كردن واجب نيست در صورتى كه در امانت خيانت نكرده باشى اما اگر كوتاهى كرده باشى ضامن هستى: مثل اينكه دهنده پول كس ديگرى را معين كرده بود كه توسط آن بفرستى، و يا آن شخصى كه پول را به آن دادى مورد اطمينان نبوده و در اين موقع هم اگر عين همان پولى را كه آن شخص به تو داده بود كه بفرستى فرستاده اى همان مقدار دينار مى توانند مطالبه نمايند ولى اگر تبديل به دلار كرده باشى و به آن واسطه دلار دادى به دلار ضامن مى شوى.

برخى از مؤسسّه هاى شيعه برنامه هاى كامپيوترى براى بعض كتاب ها درست كردند كه براى بحث كننده رجوع كردن به آن و استفاده نمودن از آن كار را آسان مى نمايد، و عبارتى در آن نوشته شده كه مضمونش اينست كه نسخه برداشتن و تكثير آن جايز نيست: الف ـ آيا نسخه بردارى حرام مى شود؟ ب ـ و آيا دادن آن به كسى كه مى خواهد نسخه بردارى كند حرام مى باشد؟ جــ آيا حكم در دو صورت ياد شده چنانچه مؤسسّه شيعه نباشد چطور است؟

اگر برگشت اين بر شرط نمودن عدم نسخه بردارى در ضمن بيع برنامه و يا بذل كردن آن باشد آن وقت نسخه بردارى به مشترى و آنكه به آن بخشش شده جايز نيست، همانطورى كه بر آنان هم اجازه دادن بر ديگرى و تمكين آن براى نسخه بردارى به جهت عمل به شرط ياد شده حرام است، بدون اينكه تفاوتى ميان مؤسسّه شيعه و غير شيعه باشد در صورتى كه آن مالش محترم باشد ـ و اگر برگشت اين به شرط نمودن نباشد، بلكه به جهت بيان ثابت شدن حق باشد از لحاظ قانونى آنوقت نسخه بردارى حرام نمى شود، و براى اين حق واقعيّتى نمى باشد