شخص مذكور (فرعونى) مستحق كشتن بود زيرا كه كافر بود، ولكن موسى (عليه السلام)جان خودش را در معرض ضرر گذاشته و با انجام دادن قتل مذكور به جان خود ظلم كرد و ترك اولى (مخالفت بهتر) نمود، بدون اينكه به گناه كبيره كه كشتن مؤمن است مرتكب گردد.
براى انسان يك سر سال هست كه واجب است كه تصفيه حساب خمس تمامى منافع عوايدش را بنمايد، و حق ندارد كه براى هر يك از عايداتش سر سال معين نمايد همانطورى كه در مسأله اى از 47 از كتاب خمس رساله منهاج الصالحين ذكر كرده ايم، و لازم است كه اين نكته را تذكر دهيم كه سهم امامى كه به طالب علم و يا به فقير داده مى شود ملك او نمى شود و در آن خمس واجب نيست مگر اينكه ولى امر مسلمين در ملك كردن به او مصلحتى را كه بيشتر از مصلحت بخشش و يا صرف كردن باشد تشخيص دهد، و اما مالى كه در مقابل عمل مى گيرد مانند خطابه و خواندن قرآن پس آن ملك مى شود به هنگام رسيدن سر سال اگر تمام آنچه را كه از عمل در گردن او هست انجام داده است واجب است كه خمس آنچه را كه از مال اجاره در نزدش مانده بدهد و اگر عملش را تمام نكرده است قيمت عملى كه انجام نداده كسر مى كند از مالى كه در نزدش مانده است، و خمس مابقى را بايد بدهد.
معامله ياد شده بخودى خود حلال است، زيرا كه رسم ساليانه اى كه كارمند مى دهد ـ و آن ده پوند است ـ سود وام نيست بلكه آن هبه است از آن به دولت كه مشروط است به وام دادن و اين حرام نيست بلكه حرام آن وام است كه در آن سودى شرط شده باشد، بلى لازم است كه وظيفه مجهول المالك را كه در جواب سؤال سابق گفته شد بر آن جارى نمود اگر بدانيم كه از دست مسلمان مرور كرده است و يا در مملكت اسلامى بوده باشد همانطورى كه در فرض عدم پرداخت در يك ماه و ثابت شدن سودى كه گفته شد لازم است كه موقع پرداخت به عنوان جريمه دولت پرداخت نمايد و به قصد سود وام ندهد همان طورى كه همانند اين در جواب سؤال پيشين گفته شد.
كفايت نمودن به سجده اى سهو برگشت آن به اين است كه قضاى تشهد فراموش شده با تشهدى كه در ضمن سجده سهو است بجا مى آيد پس آن در حقيقت قضا است به تشهد فراموش شده كه تداخل مى كند با تشهدى كه در ضمن سجده سهو است نه اينكه قضا ساقط مى شود و تمامى سجده اى سهو از آن خارج است و به سبب سهو واجب مى باشد اين همان چيزى است كه جمع كردن ميان دليل ها آن را تقاضا مى كند، و شايد كه عوض كردن عبارت و رفع ابهام بهتر باشد.