اگر غفلت كردن و اهمال به تفريط برگردد بر او لازم است كه ديه بدهد، بدين سان كه مسامحه كند در دادن دواى كشنده. اما اگر بدون مسامحه خطا نمايد ضامن نمى باشد.
اگر خمس به اموال با پول عراقى تعلق بگيرد خمس در ذمّه اى آن با دينار عراقى باقى مى ماند كه بايستى تدريجاً در موقع قدرت و استطاعت پرداخت نمايد مگر اينكه تصرّف ذكر شده با اذن حاكم شرع بوده باشد.
اگر روال معامله بر شرط نمودن دادن سود باشد حرام است گرچه اندازه سود را معين ننمايد، و معامله در آن صورت صحيح است كه گيرنده مال به دادن سودى به هيچ وجه ملتزم نباشد.