هر آنچه از لحاظ دولتى مى گيرد در حكم مجهول المالك است و هم چنين از بانك غير دولتى با توسط بانك دولتى بگيرد آن هم در حكم مجهول المالك است، و هر سودى براى قرض حرام است .
آرى مانعى ندارد كه از بانك دولتى بگيرد ولى به نيّت سود نگيرد و حلال نمى شود بر او مگر اينكه وظيفه مجهول المالك را به آن جارى نمايد.
ديه از آن ورثه ميّت است به غير از برادر و خواهر مادرى كه آنها از ديه ارث نمى برند، و در اين صورت افراد قبيله نمى توانند از وى چيزى بگيرند مگر با رضايت ورثه اى كه ذكر شد، و اگر چنانچه در ميان آنها قاصر ( صغير و مجنون ) باشد رضايت آن كافى نمى باشد، بلكه لازم است كه سهم آن را كنار گذاشت، و جايز است از حصّه و سهم ديگران با رضايت آنها اخذ نمود.
و اميد از مؤمنين اين است كه به احكام خداوند متعال پاى بند باشند، و از آنها روگردان نشوند و بسوى حكمهاى جاهليّت بى محتوا رو نياورند كه خداوند عزوجل فرموده است:
( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون )
آيا حكم جاهليت را از تو مى خواهند، و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند.
( و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون )
و كسانى كه بر طبق آنچه خدا نازل كرده حكم نمى كنند فاسقند.
( و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون )
و كسانى كه بر طبق آنچه خدا نازل كرده حكم نمى كنند ستمگرند.
( و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون )
و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى كنند كافرند.
( فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم )
پس آنان كه امر او را مخالفت مى كنند بايد بترسند كه فتنه اى دامنشان را بگيرد يا عذاب دردناك به آنها برسد و از لحاظ تهديد خداوند متعال كفايت مى كند كه مؤمنين را باز دارد اينكه فرموده است:
( ان الله لايغير ما لقوم حتّى يغير و اما بانفسهم و اذا اراد الله بقوم سوءًا فلا مردله و ما لهم من دونه من وال )
اما خداوند سرنوشت هيچ قومى ( و ملّتى ) را تغيير نمى دهد مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان هست تغيير دهند، و هنگامى كه اراده سوئى به قومى ( بخاطر اعمالشان ) كند هيچ چيز مانع آن نخواهد شد، و جز خدا سرپرستى نخواهند داشت.
و از خداوند متعال خواستاريم كه توفيق عمل بدانچه او دوست دارد و رضايتش در آنست مرحمت فرمايد و او ارحم الراحمين است.