با شرايط ابتدائى راضى شدن به كمتر صحيح نيست و ذمّه دهنده خمس برئ نمى شود، ولى اگر حق را بطور كامل بگيرد و مالك شود باز هم براى او جايز نيست كه برگرداند مگر در حالات فوق العاده كه سخت است آن را تعريف كردن بطورى كه مقلد آن حالات را تشخيص بدهد.
بلى جايز است ولى دخول كردن حرام است اگر چه زن راضى باشد، لكن بايستى از مزاح و بازى كردن بيشتر كه اى بسا هر دو طرف اختيار را از دست مى دهند و به حرام مى افتند جدّاً پرهيز نمايند، بلكه از حركات خلاف نزاكت و كرامت كه به خوشنامى آنها لطمه مى زند دورى گزينند كه اى بسا با مشكلات بسيارى مواجه نمايد.
الف: به جواب سئوال (565) مراجعه شود.
ب: بلى اگر آمدن آنان باعث به حرام افتادن باشد مانند نگاه كردن به نامحرم و يا به تهيج شهوت مرد و يا زن باشد شرط است كه نيايند.
ج: بلى شرط است كه از آنها به آن طورى كه در سابق گفته شد استفاده نكنند.
د: بلى اگر شنيدن شهوت را برانگيزد شرط است كه نامحرم نشنود.
هـ: اگر منظور از باطل دروغ باشد و همانند آن از چيزهائى كه حرام است باشد نبود آن شرط است و اگر مقصود تعريف كردن و فخر ورزيدن و مانند آنها باشد نبودنش شرط نيست.
و: بلى اين شرط است بدين معنى كه كشف عورت در حال رقص و غير رقص حرام است
ذ: بلى اين شرط است.
ح: اين هم شرط است.
ط: تصوير عيب ندارد بشرط اينكه بر آن غير از زنان نگاه نكنند و امّا اگر مردان اطلاع پيدا كنند اشكال دارد.
ي: در اين باره نصيحتى هست از اين كارها بهتر است دورى گزينند اگر چه حلال مى باشد زيرا كه اين كارها اى بسا انسان را به حرام مى كشاند و حداقّل انيست كه از ياد خدا غافل مى نمايد.
