- نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم (قىس سره) در مسجد اعظم قم برگزار شد
- نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره
- پیام تسلیت مشاور وزیر کشور داود نمازی
- پیام تسلیت ستاد مرکزی اعتکاف ـ قم
- پیام تسلیت دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
- پیام تسلیت ایت الله سید محمد علی شیرازی
- پیام تسلیت ایت الله محمدعلی گرامی
- پيام تسليت حضرت آیت اللّه نوری همدانی
بیانات دفتر ایت الله العظمی حکیم (مدظله) بمناسبت شهادت جنـاب حجت الاسلام و المسلمین شیـخ محمد جعفر توکلی (ره)
كلامى از نور
پيامبر خدا صلىاللهعليهوآله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مىفروشد، آسان مىخرَد، آسان قرض مىدهد و آسان مطالبه مىكند.
استفتائات روز
نظر حضرتعالى در خصوص دعاى سمات از حيث متن و سند چيست؟
به معناى مصطلح سند آن صحيح نيست، ولى آن در ميان قدماى اصحاب (خدا از آنان راضى باشد) مشهور است، و اين از آن چيزهائى هست كه اطمينان مى آورد بر آن و به چندين طريق هم روايت شده است، و امّا متن آن داراى مضمون هاى عالى است، و سبك آن خوب است، و عالى بودن مضمون آن و بهتر بودن سبكش از شواهد صحيح و درست بودن آن است.
در اينجا ( ممالك غربى ) راهى براى خريدن خانه ها هست كه به آن ( المورغج ) گويند و آن بدينسان است كه بانك به كارمندانش وام مى دهد كه براى خود خانه بخرد و اين وام را با اقساط پرداخت نمايد و بانك تا مدت پنج سال سود معينى تعيين مى كند و اگر از پنج سال به درازا كشيد سود تغيير مى يابد و نوعاً سود اضافه مى شود، و خانه در رهن بانك مى ماند كه در صورت عاجز شدن بدهكار از پرداخت وام بانك حق دارد آن را بفروشد و حق خود را بردارد، آيا حكم خريدن خانه بدين سان چيست؟
خريدن خانه مانعى ندارد ولى اشكال در وام به آن طريق است و جواب آن از جواب سؤال گذشته روشن مى شود. و اين در صورتى است كه بانك دولتى و يا شخصى كافر باشد اما اگر بانك شخصى و مسلمان باشد ديگر نمى توان آن طورى كه در سابق گفته شد آن را حلال نمود.
بعضى از عشاير از افراد خودش مبالغى از مال جمع آورى مى كند عنوان آن صندوق قبيله است كه آن را در مصيبتى كه رخ مى دهد در هنگام وفات يكى از افراد قبيله خرج نمايد و يا آن را عوض بدهد به هنگام نزاع كردن با قبيله ديگر به عنوان فيصله دادن ( و قطع دعوا ) حكم اين مبلغ ها در صورت گذشتن يكسال از تحويل دادن آن چيست؟
اگر افراد قبيله با رضايت خودشان اتفاق نمايند كه مالى بدهند و آن را براى خرج در مشكلات و احتياجاتى كه پيش مى آيد معين نمايند نافذ و صحيح مى باشد و به آن مال خمس واجب نمى شود.
زمين زراعى در منطقه ( مشخاب ) هست كه مساحت آن به ( 13 دونم ) حدود شش هزار و پانصد متر مى رسد، و مالك شرعى آن در سال 1962 ميلادى فوت نموده است و او را دو تا زن بود كه اوّلى بعد از فوت او وفات كرده است، و براى آن دو پسر و يك دختر از زن اولى مى باشد، و يك پسر و دو دختر از زن دومش مى باشد و اينها اين زمين را تقسيم كردند و پنج و نيم ( دونم ) دو هزار و هفتصد و پنجاه متر به فرزند بزرگ دادند، و چهار ( دونم ) دو هزار متر به پسر دوم و دختر را چيزى ندادند، و اما پسر سوم را سه ( دونم ) هزار و پانصد متر دادند و با او هست سهميه دو تا دختر ، آيا تقسيم شرعى چگونه مى باشد؟
تقسيم نامبرده شرعى نيست، و تقسيم شرعى اينطور است كه زمين مزبور به نه سهم تقسيم مى شود، براى هر دخترى يك سهم و براى هر پسرى دو سهم مى رسد اين در صورتى است كه براى مرده پدر و مادرى نبوده باشد چنانچه از سؤال اين چنين ظاهر مى گردد، اما زنها براى آنها چيزى از زمين نمى رسد، بلى اگر درختى و يا ساختمانى در آنجا باشد براى هر دو زن يك هشتم مى رسد كه شريك مى باشند، و ورثه حق دارد كه قيمت آن را پرداخت نمايند، و واجب است به اين تقسيم عمل كنند، و جايز نيست كه دختران را از ارث محروم نمايند، و خداوند متعال فرموده و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، مائده 43 و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى كنند كافرند، و باز هم فرموده است قال عزّمن قائل: ( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون ). آيا آنها حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند. مائده 49.