بيانيه دفتر ايت الله العظمى حكيم (مدظله) به مناسبت فاجعه هولناک تروریستی که منجر به شهادت دست جمعی وزخمی شدن شمار فراوانی از کودکان معصوم ومعلمان شیعه مدرسه دخترانه سید الشهدا (علیه السلام) در کابل

بيانيه دفتر ايت الله العظمى حكيم (مدظله) به مناسبت فاجعه هولناک تروریستی که منجر به شهادت دست جمعی وزخمی شدن شمار فراوانی از کودکان معصوم ومعلمان شیعه مدرسه دخترانه سید الشهدا (علیه السلام) در کابل
۱۴۰۰/۰۲/۲۰

بيانيه دفتر ايت الله العظمى حكيم (مدظله) به مناسبت فاجعه هولناک تروریستی که منجر به شهادت دست جمعی وزخمی شدن شمار فراوانی از کودکان معصوم ومعلمان شیعه مدرسه دخترانه سید الشهدا (علیه السلام) در کابل

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

زمين زراعى هست كه مساحت آن در حدود سى هزار متر ( 6 دونم ) است نصف آن وقف امام حسين (عليه السلام) است ولى ورّاث واقف به لحاظ طمعشان وقف را تغيير دادند و وقف بر اولاد نمودند سپس مشاع بودن آن را برطرف كردند و فروختند، با اينكه نصف آن زمين از اول موقوفه بود، و صيغه وقف به طور مشاع بوده و اكنون تمامى آن زمين به يكى از اشخاصى كه از صيغه وقف اوّلى اطلاع دارد رسيده است، و شروع كرده به طرز آن وقف اولى عمل نمايد و او اكنون مى خواهد آن را به زمين ديگرى كه اشكالات وقف را ندارد تبديل نمايد آيا صحيح است كه او: 1 ـ تمامى زمين را بفروشد و مشترى را آگاه كند كه نصف آن وقف است؟ 2 ـ پس از فروختن قطعى در اختيار آن شخص ديگر گذاشتن آيا محتاج به اذن حاكم شرعى مى باشد و در صورت احتياج به اجازه آيا حضرتعالى اجازه مى دهيد؟

1 ـ نصف زمين ذكر شده ـ كه مشاع است ـ جايز نيست فروختن آن چونكه وقف است همانطورى كه عوض كردنش هم جايز نيست، بلكه آن امانت است در دست آن كسى كه در تصرف اوست، و جايز نيست دادن آن مگر به كسى كه مورد وثوق و امين است كه به امانت خيانت نمى كند، آن وقت فروختن زمين به او پس از اينكه او را در جريان بگذارى جايز مى باشد ولى بعد از مراجعه به حاكم شرعى مى توان فروخت. 2 ـ ما نمى توانيم اجازه بدهيم مگر بعد از اينكه به وضع زمين آشنا شويم و آن شخص را بشناسيم و از جميع خصوصيّات آگاه باشيم.

رأى حضرتعالى در خصوص اموال دولتهاى اسلامى چيست؟ آيا آن اموال را دولتها مالك هستند و يا اينكه مجهول المالك مى باشند.

بلكه بر آنها حكم مجهول المالك بار مى شود اگر آن مالها دست بدست مسلمانها بگردد و به آنها مالك باشند. بلى اگر اساس دولت بر ادّعاى ولايت دينى به حق و يا به ناحق باشد و شالوده اش حفظ كيان اسلام باشد و بر اساس ميهنى و حزبى نباشد اين چنين دولتى بر اموالش مالك است، مگر اينكه حرام بودن مال معيّنى دانسته شود همانند بعضى از مالياتهاى ظالمانه كه در آن هم حكم مجهول المالك جارى مى شود.

پس از جريانات اخير در سال 1990 برادرم زندانى شد و من نمى دانم كه آيا زنده هست و يا مرده است، او و زنش و دوتا فرزندش با من در خانه اى كه از پدرمان به ارث رسيده بود زندگى مى كرد و نزد ما در همان خانه مادرم و برادرانم زندگى مى كردند (و ما برادران همگى) هرچه مخارجات زندگى و لوازم منزل و تعميرات و تجديد بناء منزل را كه مى كنيم هيچ يك حساب نمى كنيم چون تفاوتى ميان ما نيست، و در طول اين مدت كه برادرم در زندان هست و زن و كودكانش با من در همان خانه مى باشند و من مسئول مخارج و زندگانى آنها بودم، ولى در سال گذشته زن برادرم فرزندانش را گرفت و به خانه پدرش رفت، معلوم باشد كه آن دختر خاله من است، اكنون از من زن برادرم مى خواهد كه تمامى اموال و اثاث خانه برادرم را به او بدهم در صورتى كه اثاث خانه بيشترش مشترك و مشاع هست، آيا ما را حضرتعالى به چه امر مى فرمائيد كه مورد رضايت خداوند متعال باشد، آيا اموال برادر زندانيم را به زنش بدهم؟ در صورتى كه عايدات ساليانه باغى را مى گيرد؟

جايز نيست كه سهم برادرت را به زنش بدهى تا زمانى كه وفات او را ندانسته اى، بلكه بر تو واجب است كه سهم او را براى او نگهدارى، بلى براى زنش اين حق هست كه نفقه خودش را از تو بخواهد و براى تو لازم است كه نفقه او را از مال برادرت بدهى، و همچنين دادن نفقه كودكان هم در صورت احتياجشان واجب است كه بدهى، بلى ضرورى است كه به حاكم شرعى پيش از دادن نفقه مراجعه كنى، مگر اينكه از طرف برادرت وكيل باشى كه در اين صورت اجازه گرفتن از حاكم شرعى لازم نيست.

در برخى از نزاع هاى قبيله اى جنگ فيصله نمى يابد مگر به دادن عدّه اى از زنان به قبيله ديگر، آيا شريعت مقدسه اين نوع راه حلّ را امضاء مى كند؟ معلوم باشد كه برخى از زنان و دختران به اين امر راضى و بعضى ناراضى مى باشند؟

اين جريان درباره آنهايى كه راضى هستند صحيح است و در خصوص آنهايى كه ناراضى هستند و مجبورند صحيح نيست.

آرشیو اخبار