بيانيه دفتر ايت الله العظمى حكيم (مدظله) به مناسبت فاجعه هولناک تروریستی که منجر به شهادت دست جمعی وزخمی شدن شمار فراوانی از کودکان معصوم ومعلمان شیعه مدرسه دخترانه سید الشهدا (علیه السلام) در کابل

بيانيه دفتر ايت الله العظمى حكيم (مدظله) به مناسبت فاجعه هولناک تروریستی که منجر به شهادت دست جمعی وزخمی شدن شمار فراوانی از کودکان معصوم ومعلمان شیعه مدرسه دخترانه سید الشهدا (علیه السلام) در کابل
۱۴۰۰/۰۲/۲۰

بيانيه دفتر ايت الله العظمى حكيم (مدظله) به مناسبت فاجعه هولناک تروریستی که منجر به شهادت دست جمعی وزخمی شدن شمار فراوانی از کودکان معصوم ومعلمان شیعه مدرسه دخترانه سید الشهدا (علیه السلام) در کابل

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آيا طعام خوردن در خانه يكى از نزديكانى كه مى دانيم كه او نوارهاى ترانه اى را كه غنائيست مى فروشد، و بيشتر اموالش را از راه ضبط كردن ترانه هاى خوانندگان و فروختن آن جمع آورى نموده است جايز است يا نه؟

بلى خوردن طعام در خانه اى شخص نامبرده جايز است.

اگر مجموعه اى از زنبورهاى عسل را كه به سبب سهل انگارى يكى از زنبورداران همسايه و يا به جهت اينكه زنبورها ذاتاً كوچ كردن و بيشتر شدن را دوست دارند پرواز نموده بودند و در دسترس من بودند آنها را گرفتم آيا بر من جايز است كه آنها را تملك كنم و يا اينكه به صاحبش برگردانم: 1 ـ اگر احتمال دهم كه مالك كيست؟ 2 ـ اگر شك كنم كه مالك كدامين است؟ 3 ـ اگر گمان قوى كنم ( ظنّ كنم ) كه مالك كيست؟ 4 ـ اگر يقين كنم كه مالك كيست؟ و آيا بر من واجب است كه زنبورداران همسايه را باخبر كنم، و در صورتى كه گفتم يك مرتبه اينست كه سهل انگارى عمدى مى شود و يك مرتبه غير عمدى مى شود، و معلوم باشد كه زنبورها گاهى براى آنها مالكى مى شود و گاهى بى مالك مى شود، و اگر يكى از آنها خواست من چه كنم؟

جايز است كه آنها براى خود بردارى و برنگردانى در آن سه صورتى كه پرسيدى و اما در صورت چهارمى و آن صورت دانستن صاحبش هست واجب است كه آنها را به آن برگردانى.

پير مردى كه زندگى متوسط دارد و در نزدش دويست كيلو از زكات هست آيا مى تواند آن را به پسرش كه كارمند و داراى هفت سر عائله و در شهر ديگرى مى باشد و وضع ماليش خوب نيست بدهد يا نه؟

دادن زكات به پسر جايز نيست زيرا كه او واجب النفقه است مگر اينكه بر آن از زكات به جهت نفقه اى كه بر پدر لازم نمى باشد بدهد مانند نفقه اى آن به زنش و براى پرداخت قرضهايش و غير از اينها و يا اينكه پدر از نفقه دادن به پسرش عاجز باشد كه در اين صورتها دادن زكات جايز است.

آنكه متعارف نزد مردم در اين زمان است آيا در سقوط خيار مجلس كافى مى باشد؟

آنكه از متعارف يقينى است اين است كه با خيار مجلس فسخ نمى كنند و بعيد نيست كه بواسطه ندانستن اينكه او را حق فسخ كردن معامله در مجلس هست بوده باشد و لذا فسخ نمى كنند و يا موجب نشده كه فسخ نمايند اما متعارف اين باشد كه با وجود ملتفت بودن به اين حق ساقط مى كنند و اين قرينه عمومى باشد كه ساقط شدن اختيار فسخ در ضمن عقد شرط شده باشد ( كه آن معيار سقوط است ) ثابت نشده است بلكه ظاهر نبود آن است.

آرشیو اخبار