مشارکت ایت الله سید ریاض حکیم در همایش گفتگوی ادیان در پایتخت تایلند بانکوک

مشارکت ایت الله سید ریاض حکیم در همایش گفتگوی ادیان در پایتخت تایلند بانکوک
۱۳۹۸/۰۳/۲۸


آیت الله سید ریاض حکیم، و هیئت همراه  در سمینار گفتگوی ادیان، که در پایتخت تایلند (بانکوک) وبا حضور نمایندگان ادیان مختلف (اسلام، مسیحیت، هندوئیسم و بودیسم و سیکیسم) برگزار شد، شرکت وایشان اساسیترین پژوهش در این همایش  که شامل محورهای زیر ارائه نمودند:
 1ـ انگیزه های گفتگوی ادیان.
2ـ  مشترکات ادیان.
3. چالش های عمومی ادیان.
4ـ برنامه های پیشنهادی.
این پژوهش رضایت وتوجه شرکت کنندگان را به دست آورد, وموافقت کردند  که این تلاش ها و جلسات را ادامه داشته باشد.
قابل توجه است که در ضمن این سمینار امضای یک تفاهم نامه بین مرکز كلمة (گفتگو و همکاری) و بنیاد سلطنتی گفتگوی ادیان در رابطه با سمینارهای مشترک، انجام گرفت که از طرف مرکز کلمه، دکتر شریف هادی، نماینده رسمی مرکز در تایلند امضا کرد.
همچنین جلسات دو جانبه با رهبر مسلمان در تایلند شیخ عزیز بيتاكون بون ، و کشیش بودایی كيتي وريابان،  یکی از چهره های معروف بودایی در تایلند، که در آن بر اهمیت گفتگو و همکاری میان ادیان تاکید کردند، واشاره نموده اند که  این به این معنا نیست که به اعتقادات وباورهای دینی خود چشم پوشی شود، با یادآوری به اینکه آموزه های اسلام از تروریسم و افراط گرایی به دور است، وهمچنین نگرش با قاطعیت مرجعیت دینی و مردم عراق در برابر تروریسم اشاره نمودند.
قابل توجه است که هر دو طرف برای بازدید از عراق و شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای بین ادیان اعلام امادگی کردند.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

شركت و يا اداره دولتى از كارمندش بر طبق توافق خودشان از كارمزدش در هر ماه كم مى كند و آن مبلغ ها را در بانك شخصى و يا دولتى و يا بيگانه به خاطر بهره اش مى گذارد و سود آن را ميان كارمندان به اندازه وجهشان تقسيم مى نمايد آيا اين معامله صحيح است يا نه؟ و آيا آن سود در حكم مجهول المالك مى باشد و يا خودش مى تواند تصاحب نمايد و اين در صورتى است كه نداند شركت و يا اداره سود را شرط كرده است و يا نه؟ و اگر بداند كه شرط كرده است حكمش چيست؟

هر آنچه از لحاظ دولتى مى گيرد در حكم مجهول المالك است و هم چنين از بانك غير دولتى با توسط بانك دولتى بگيرد آن هم در حكم مجهول المالك است، و هر سودى براى قرض حرام است . آرى مانعى ندارد كه از بانك دولتى بگيرد ولى به نيّت سود نگيرد و حلال نمى شود بر او مگر اينكه وظيفه مجهول المالك را به آن جارى نمايد.

شخصى در حدود دو سال پيش وفات كرده و دو تا همسر داشت كه يكى پيش از مرد وفات نموده است و آن شخص را از هر دو همسر دو تا دختر هست و به چيزى وصيت نكرده است و از او تنها يك ماشين باقى مانده و در آن وقت قيمتش نزديك به شش ميليون دينار عراقى بود، يكى از ورثه ها با آن ماشين كار مى كرد و راضى نشد كه به ديگرى فروخته شود، و خودش هم قادر نبود كه به قيمت روز و بلكه به كمتر از آن بخرد، و پس از آن زمانى گذشت قيمتها پايين آمد تا به يك ميليون و نيم رسيد، و در اين موقع خواست به اين نرخ جديد بخرد: 1 ـ آيا شخص مذكور تفاوت قيمتها را بايستى پرداخت نمايد، معلوم است كه او باعث تأخير بود. 2 ـ يكى از دختران آن ادّعا مى كند كه پدرش يك چيزى از مورد احتياجش را بخشيده است و آن اكنون از آن بهره بردارى مى نمايد، آيا سخن او را بايد تصديق نمود.

1 ـ شخص مذكور تفاوت قيمتها را تحمّل نمى كند، ولى كرايه ماشين را در آن مدّتى كه نگهداشته است بايستى به ورثه بدهد. ج ـ 2 ـ اگر آن چيز مورد احتياج در زمان زنده بودن پدرش در دست دخترش بود، و آن را همانند مالكها بهره بردارى مى نمود و تنها او استفاده مى كرد آن وقت راست گفته است، و اگر آن چيز در زمان زنده بودن پدر در اختيار و تحت تصرف پدرش بود، و دختر هم از آن بهره بردارى مى كرد همانطورى كه اهل خانه در رفع احتياج پدرشان از آن استفاده مى كردند، و او تنها استفاده كننده از آن چيز در زمان زنده بودن پدرش نبود، بلكه پس از وفات پدرش از آن به تنهايى بهره بردارى كرد و به آن مسلط شد، آن وقت سخن او تصديق نمى شود، مگر اينكه ادعايش را با وجه شرعى ثابت نمايد.

اگر چيز مورد نياز را به صد دينار مى فروشد ولى به مشترى مى گويد كه به صد و ده دينار مى فروشم و سپس ده دينار از او نمى گيرد و صد دينارى كه به همه مى فروشد باقى مى ماند آيا اين معامله جايز است؟ و در صورتى كه به ( 110 ) دينار خريد حكم زيادى چيست؟

فروشنده مى تواند ميان مشتريها تفاوت بگذارد ولى بر او حرام است كه به مشترى دروغ بگويد، و بر او بگويد كه من به ( 110 ) دينار مى فروشم در صورتى كه او به ( 100 ) دينار مى فروشد.