مشارکت ایت الله سید ریاض حکیم در همایش گفتگوی ادیان در پایتخت تایلند بانکوک

مشارکت ایت الله سید ریاض حکیم در همایش گفتگوی ادیان در پایتخت تایلند بانکوک
۱۳۹۸/۰۳/۲۸


آیت الله سید ریاض حکیم، و هیئت همراه  در سمینار گفتگوی ادیان، که در پایتخت تایلند (بانکوک) وبا حضور نمایندگان ادیان مختلف (اسلام، مسیحیت، هندوئیسم و بودیسم و سیکیسم) برگزار شد، شرکت وایشان اساسیترین پژوهش در این همایش  که شامل محورهای زیر ارائه نمودند:
 1ـ انگیزه های گفتگوی ادیان.
2ـ  مشترکات ادیان.
3. چالش های عمومی ادیان.
4ـ برنامه های پیشنهادی.
این پژوهش رضایت وتوجه شرکت کنندگان را به دست آورد, وموافقت کردند  که این تلاش ها و جلسات را ادامه داشته باشد.
قابل توجه است که در ضمن این سمینار امضای یک تفاهم نامه بین مرکز كلمة (گفتگو و همکاری) و بنیاد سلطنتی گفتگوی ادیان در رابطه با سمینارهای مشترک، انجام گرفت که از طرف مرکز کلمه، دکتر شریف هادی، نماینده رسمی مرکز در تایلند امضا کرد.
همچنین جلسات دو جانبه با رهبر مسلمان در تایلند شیخ عزیز بيتاكون بون ، و کشیش بودایی كيتي وريابان،  یکی از چهره های معروف بودایی در تایلند، که در آن بر اهمیت گفتگو و همکاری میان ادیان تاکید کردند، واشاره نموده اند که  این به این معنا نیست که به اعتقادات وباورهای دینی خود چشم پوشی شود، با یادآوری به اینکه آموزه های اسلام از تروریسم و افراط گرایی به دور است، وهمچنین نگرش با قاطعیت مرجعیت دینی و مردم عراق در برابر تروریسم اشاره نمودند.
قابل توجه است که هر دو طرف برای بازدید از عراق و شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای بین ادیان اعلام امادگی کردند.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

برخى از لوازمات منزل كه دست مى باشد و يكى از آنها مورد استفاده قرار مى گيرد آيا به بقيّه خمس تعلق نمى گيرد

اگر خريد و فروش و نگه دارى آن با دست بوده باشد و مربوط به هم باشند مورد استفاده قرار دادن بعض آنها در بودن تمام اجزاء از مؤنه كافى است و خمس ندارد

آيا بر سيّد محتاج جايز است كه به كمتر از حقّش تنزّل كند اگر صاحب خمس از او تنزّل را در اوّل و يا بعد از دادن بخواهد؟

با شرايط ابتدائى راضى شدن به كمتر صحيح نيست و ذمّه دهنده خمس برئ نمى شود، ولى اگر حق را بطور كامل بگيرد و مالك شود باز هم براى او جايز نيست كه برگرداند مگر در حالات فوق العاده كه سخت است آن را تعريف كردن بطورى كه مقلد آن حالات را تشخيص بدهد.

در تاريخ 17/9/91 مغازه اى را اجاره كردم از مالك آن و در ضمن عقد اجاره با توافق هم شرايطى كرديم كه آنها عبارتند از: 1 ـ من وقتى كه احتياج به مغازه نداشتم نتوانم به كس ديگرى اجاره دهم. 2 ـ حق نداشته باشم كه به سرقفلى بفروشم. 3 ـ ماليات املاك را لازم است كه من خودم در موقع رسيدن وقت مطالبه آن كه در آينده در سال 1995 خواهد بود پرداخت نمايم. و با ناديده گرفتن وفاى من به شرايط ذكر شده مالك از من مى خواهد كه مغازه را تحويل دهم و جهتى ندارد غير از اينكه آن را به كس ديگرى اجاره بدهد، آيا نظر حضرتعالى اين است كه مالك حق دارد كه به تجديد عقد با من ملتزم نباشد به خاطر اينكه با صراحت در ضمن عقد شرط نشده است؟ با اينكه اى بسا استفاده مى شود از جريان ماليات املاك و غير آن كه ملتزم به تجديد قرارداد شده است و علاوه بر اين التزام به تجديد اكنون متعارف است در اجاره دادن محلّها بطورى كه متعارف بودن آن انسان را از شرط كردن ضمن عقد بى نياز مى نمايد؟

يكى از دو طرف لازم نيست به شرطى عمل كنند مگر اينكه در ضمن عقد با صراحت شرط شده باشد، و يا اينكه ضمناً معلوم باشد و قرينه هاى ذكر شده در سؤال اى بسا شاهد به شرط نمودن مذكور مى باشد، ولى ما نمى توانيم بر اين امر يقين كنيم زيرا كه به عرف تجارى جايى كه عقد خوانده شده ( قرارداد بسته شده ) نداريم، پس لازم است كه به اهل خبره هاى عادل رجوع شود همانطورى كه اين هم امكان دارد كه يكى از دو طرف ادعا كند كه قرينه بر خلاف متعارف در ميان مردم بود، و در صورت منازعه لازم است كه به حاكم شرع مراجعه نمايند تا او نزاع را با طريقه شرعى فيصله دهد.