مشارکت ایت الله سید ریاض حکیم در همایش گفتگوی ادیان در پایتخت تایلند بانکوک

مشارکت ایت الله سید ریاض حکیم در همایش گفتگوی ادیان در پایتخت تایلند بانکوک
۱۳۹۸/۰۳/۲۸


آیت الله سید ریاض حکیم، و هیئت همراه  در سمینار گفتگوی ادیان، که در پایتخت تایلند (بانکوک) وبا حضور نمایندگان ادیان مختلف (اسلام، مسیحیت، هندوئیسم و بودیسم و سیکیسم) برگزار شد، شرکت وایشان اساسیترین پژوهش در این همایش  که شامل محورهای زیر ارائه نمودند:
 1ـ انگیزه های گفتگوی ادیان.
2ـ  مشترکات ادیان.
3. چالش های عمومی ادیان.
4ـ برنامه های پیشنهادی.
این پژوهش رضایت وتوجه شرکت کنندگان را به دست آورد, وموافقت کردند  که این تلاش ها و جلسات را ادامه داشته باشد.
قابل توجه است که در ضمن این سمینار امضای یک تفاهم نامه بین مرکز كلمة (گفتگو و همکاری) و بنیاد سلطنتی گفتگوی ادیان در رابطه با سمینارهای مشترک، انجام گرفت که از طرف مرکز کلمه، دکتر شریف هادی، نماینده رسمی مرکز در تایلند امضا کرد.
همچنین جلسات دو جانبه با رهبر مسلمان در تایلند شیخ عزیز بيتاكون بون ، و کشیش بودایی كيتي وريابان،  یکی از چهره های معروف بودایی در تایلند، که در آن بر اهمیت گفتگو و همکاری میان ادیان تاکید کردند، واشاره نموده اند که  این به این معنا نیست که به اعتقادات وباورهای دینی خود چشم پوشی شود، با یادآوری به اینکه آموزه های اسلام از تروریسم و افراط گرایی به دور است، وهمچنین نگرش با قاطعیت مرجعیت دینی و مردم عراق در برابر تروریسم اشاره نمودند.
قابل توجه است که هر دو طرف برای بازدید از عراق و شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای بین ادیان اعلام امادگی کردند.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

مرد سنّى يك زن شيعه را با اجازه پدرش ازدواج كرده، و مرد هم مرد دينى است و اهل بيت (عليهم السلام) را دوست مى دارد، پس از مدتّى ميان زن و شوهر اختلاف و مشكلاتى بوجود آمده و از نيكان براى اصلاح آنها اقدام نمودند، ولى پدر دختر اين اختلافها را كه شنيد، عوض اينكه ميان آنها آشتى دهد به اختلاف دامن زد و طلاق دخترش را خواستار شد، و هيچگونه اصلاح را قبول نكرد، و طلاق هم از ترس پدرش اجبارى شد و زن آن را به مرد از لحاظ دامنه دار نشدن مشكلات تحميل نمود آيا اين طلاق درست مى باشد، و در صورتى كه طلاق خلعى باشد (نمى شود رجوع كرد) آيا خلعى بودنش صحيح است، و اگر صحيح باشد چاره براى رجوع كردن زن و شوهر چيست؟

اگر شوهر را به طلاق دادن مجبور كنند طلاق صحيح نمى شود، و امّا اگر شوهر خودش بخواهد طلاق دهد و به آن راضى باشد اگر چه براى رهائى از پى آمدها و مشكلات باشد آنوقت طلاق صحيح مى شود، ولى خلعى نمى شود اگر زن آماده براى قيام به حقوق همسرى بوده باشد، و در آن صورت شوهر حق دارد كه به زنش رجوع كند اگر در عدّه باشد، و امّا پس از تمام شدن عدّه احتياط وجوبى اين است كه دوباره عقد بخوانند.

آيا بر كسى كه يك قسمت از قرآن كريم را حفظ كرده است بر آن واجب است كه مداومت نمايد تا فراموش نكند، و آيا در صورت فراموش كردن لازم است كه دوباره آن را حفظ نمايد؟

واجب نيست كه بر آن مداومت نمايد و نسيان نكردن بر او واجب نيست، بلكه مسامحه كردن مكروه است، و در روايت آمده است كه فراموش كننده را در مقابل چشمش پديدار مى شود آنكه حفظ كرده بود و آن را مى داند كه اگر آن را فراموش نكرده بود او را به درجه اش ترفيع مى كرد. و خوب است كه به روايات ذكر شده در وسائل در باب قرائت قرآن كه در باب غير نماز است مراجعه شود.

مشهور اينست كه شيعه امامى از مخالفها ازدواج نمودنش مكروه است و بدين جهت علماء خليج خدا آنها را حفظ نمايد از خواندن عقد بر آنها خوددارى مى نمايند، و شايد دختر و خانواده اش هم از اين امر خوشحال نمى باشند، و آنكه در بعضى وقتها پيش آمد مى كند كه هر دو از آنها اصرار دارند كه برخى را از برخى ديگر ازدواج شود و در نزد آنها خوانده نشود با اين حال علماء از خواندن عقد خوددارى مى كنند و ولىّ و سرپرست دختر قبول نمى كند مگر اينكه عقد را شيعه بخواند، بدين جهت احتمال دارد كه اين امر باعث شود كه آنها در گناه بيافتند، اميدواريم كه براى ما جواب اين امر را توضيح دهيد كه اين امر خيلى حسّاس و مورد ابتلاء است؟

اهميت دادن بر اينكه امر مكروه بواسطه نخواندن عقد نباشد خوب است ولى گاهى مزاحمت با جهت بهتر و يا لازمى مى كند كه آنوقت لازم است انسان به واقع امر اعتراف و اقرار نمايد، و در آنوقت نبايستى بدين نحو از خواندن عقد خوددارى شود، و مخصوصاً كه خواندن عقد اى بسا كه باعث شود بوسيله اين عقد در دين خود تجديد نظر كند و با چشم واقع بينانه و دور از تعصب به حق و حقيقت نگاه كند و به حق اعتراف نموده و او را در بر گيرد، و با حكمت و نرمى و با راهش نفوذ كردن برتر و بالاتر از هر چيز است بشرط اينكه از حدّ شرعى نگذرد.