قاضى نيست از نظر شرع مقدس اسلام مگر حاكم شرعى و اوست كه حكمش نافذ و قهرى است براى هر دو طرف، و اما غير از آن حكمش قطعى و نافذ نمى باشد. مگر به رضايت طرفهاى درگير و با اينكه با طيب نفس خودشان به نفوذ حكم آن مصالحه نمايند.
در حرام بودن تصرفى كه اسلام را در نظر آنها بد جلوه مى نمايد، و يا به مؤمنين ضرر مى رساند اشكال نيست، همانطورى كه بر مؤمن حرام است كه به مال ديگرى در صورت امين دانستن او و مسلط كردن بر مالش خيانت نمايد چون خيانت در امانت به هر كسى كه بوده باشد كافر باشد و يا ناصب حرام است.
