سخنرانی سید عزالدین حکیم در دانشکده ادبیات دانشگاه واسط

سخنرانی سید عزالدین حکیم در دانشکده ادبیات دانشگاه واسط
۱۳۹۶/۱۱/۱۷

حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید عزالدین حکیم فرزند مرجع  عالیقدر آیت الله سید محمد سعید حکیم مدظله سخنرانی را در جمع دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه واسط ، ایراد نمود.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آيا سوار شدن زن به ماشين با آموزش دهنده نامحرم براى ياد گرفتن رانندگى خلوت كردن با نامحرم مى باشد كه حرام است يا نه؟

ظاهر اينست كه خلوت كردن با نامحرم مكروه است و حرام نيست، همانطورى كه باز هم ظاهر اينست كه به اين و همانند اين خلوت گفته نمى شود اگر بوسيله شيشه و همانند آن محل ديده شود.

پدرم پيرمرد است، در جوانى گناهان زيادى كرده است، و مى خواهد كه ذمهّ اش را از آنها فارغ نمايد و آنها بدين قرار است ـ دزدى دانه هاى خوردنى كرده كه نه قدرش را مى داند و نه صاحبانش را مى شناسد؟ ـ گوسفندى را كه (8) روپيه فروخته و آن گوسفند را برادرش دزدى كرده و پولش را به آن داده؟ ـ باقلا دزدى كرده كه وزن آن (100) كيلو مى باشد؟ ـ زنى را كه مردم با او دشمنى داشتند كشته به قصد اينكه مشكل از سر راه برداشته شود و اين فيصله عشايرى بود؟ ـ نماز و روزه اش را 20 سال ترك كرده و او اكنون به قضا كردن قدرت ندارد؟

نسبت به حقهاى مردم واجب است كه از صاحبان آنها جستجو نموده و رضايت آنها را بدست آورد، و اگر شناختن آنها ممكن نباشد از خدا طلب بخشش و عفو مى كند و نيّت مى كند كه عوض آنها را به هنگام قدرت پرداخت نمايد و امّا كشتن عمدى همانا علاوه بر استغفار و توبه كفاره جمع: دو ماه روزه پى در پى و آزاد كردن بنده واطعام شصت فقير بر او واجب است، امّا نماز و روزه به اندازه استطاعت قضايش واجب است و اگر توانائى نداشته باشد بايد وصيّت نمايد و براى كفاره بر افطار كردن عمدّى و فديه براى تأخير غذا واجب است و با نبود قدرت بر دادن كفاره ها تصدق به اندازه اى توانائيش مى كند و استغفار مى نمايد.

مردى از منى خودش اسپرى خارج كرده و خواسته كه آن را نگه دارد و وصيت كرده كه اگر او وفات نمود به زنش تلقيح نمايند چون او صاحب فرزندى نشده است ـ پس او وفات نمود و پس از دو ماه به زنش تلقيح كردند و از آن بچه دار شد الف حكم اين وصيت چيست؟ ب ـ آيا براى زن قبول كردن جايز است و يا اينكه لازم است قبول ننمايد؟ جــ آيا فرزند براى مرده و زن آن فرزند شرعى مى شود؟ د ـ حكم ارث بردن ميان آن فرزند و هريك از پدر و مادر چگونه است؟ هـ ـ حكم آن در صورتى كه عدّه اى زن تمام شده باشد و تلقيح پس از عدّه باشد چيست؟

الف ـ اين وصيت نافذ نيست زيرا كه زن با مردن شوهر از عصمت آن خارج مى شود و حرام است كه به زن آب غير شوهرش را تلقيح نمود. بـ ـ واجب است بر زن قبول ننمايد و قبول كردنش حرام است. جـ ـ احتياط وجوبى اينست كه آن فرزند شرعى براى آنها مى باشد، بدين معنى كه واجب است در امر ارث بردن آن از آنها، وارث بردن آنها از آن احتياط نمود، بلى اگر تلقيح از روى غفلت از حرام بودن آن وبا خيال اينكه شرعاً جايز است بوده باشد، آنوقت حكم ولد شبهه جارى مى شود و فرزند شرعى مى باشد هم ارث مى برد وهم از او ارث مى برند. د ـ جواب آن از فرع گذشته معلوم مى شود. هــ براى عدّه اثرى نيست زيرا كه آن بائن است، پس فرق نيست در تمامى آنچه گفته شد ميان اينكه تلقيح پيش از خروج عدّه باشد و يا پس از خارج شدن عدّه باشد.

در باب حجر آمده است كه يكى از سببهاى حجر مفلس بودن ( ورشكست بودن ) است و بر مفلس حكم ممنوع بودنش از تصرف در مالش با شرايط معينى صادر مى شود: 1 ـ وامهاى آن نزد حاكم شرع ثابت شود. 2 ـ وقت وامهايش برسد . 3 ـ اموال او به اندازه وامهايش نباشد. 4 ـ صاحبان وامها مطالبه حكم افلاس آن را بنمايند. ولى بطور عادى در برخى از دولتهاى اسلامى حاكم شرعى پيدا نمى شود كه حكم عدم تصرف در مالش بنمايد و اگر حاكم شرع پيدا شود به امورات دولتى نمى تواند دخالت كند ( دستش باز نيست ) و بيشتر اينطور مى شود كه مى گويند مفلس بودن زيد را اعلان نموده اند و بستانكارها جمع مى شوند و دولت امر مى كند كه اموال او را ( همانند خانه هايش و ماشينهايش را ) بفروشند، آيا خريدن آنهايى كه دولت حكم به فروش آنها نموده جايز است و يا اينكه لازم است كه از حاكم شرع و يا وكيلش اجازه گرفت و چطور است كه اگر او را يك خانه و يك ماشين لايق به حال بوده باشد، ولى اگر آنها را به امر دولت نفروشد نمى تواند وامهاى بستانكارها را بدهد، با فرض اينكه مى تواند منزلى را اجاره نمايد و بر فرض اينكه نتواند منزلى اجاره كند به جهت اينكه به حرج و مشقت مى افتد آن وقت چگونه حق بستانكارها را خواهد داد و چه كسى عهده دار اداء وام آن خواهد بود؟

هيچ اثرى در مفروض سؤال به حكم دولت نيست و فروختن اموال آن صحيح نيست مگر اينكه با اجازه حاكم شرع مفلس باشد، و اجازه حاكم و امر او به فروختن هم كفايت نمى كند مگر بعد از مرافعه كردن نزد او و حكم كردن او به مفلس بودن آن، و اما فروختن منزل مسكونى و همانند آن از مستثنيات دين است و حرام است كه آن را به فروختن اجبار نمايند و حتى براى حاكم شرع هم حلال نيست اگر چه او را امكان اجاره كردن خانه بوده باشد تا چه رسد كه در امكان او نباشد، و اما مسئوليّت پرداخت وام به عهده اوست اگر چه او را خانه و مانند آن نبوده باشد، اينها كه گفتيم نظريّه حكم مشهور است درباره مفلس اما بنا به رأى ما لازم است در مفلس بودن ( ممنوع بودن از تصرف در مالش ) از اينكه در دادن وام مسامحه و سهل انگارى نمايد و بستانكارها را دست بياندازد، و در هر حال به حكم دولت اثر مترتب نمى شود.