پیام تسلیت سفارت ایران در عراق

پیام تسلیت سفارت ایران در عراق
۱۴۰۰/۰۶/۱۵

ایرج مسجدی در بیانیه ای اعلام کرد:

با اندوه و درد شدید، خبر درگذشت مرجع بزرگ دینی حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم(قدس) را که میراث فکری و ثروتی از معارف و علوم را پشت سر خود به جا گذاشتند و عمر شریفشان را در راه خدمت به اسلام و دفاع از آن و ارزشهای مبارک آن صرف کردند، دریافت کردیم.

وی افزود: از مولای عزوجل مسئلت داریم که ایشان را در بهشت خود مأوا دهد و به اهل و خاندان حکیم، طلاب و محبانش و همه مردم عراق صبر و سلوان عنایت فرماید.

سفیر ایران در پایان عنوان کرد: حضرت رسول اکرم محمد مصطفی(ص) فرمودند: مرگ عالم مصیبتی جبران ناپذیر و رخنه ای بسته ناشدنی است.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

سه نفر در خريدن ماشينى شركت كردند سهم اوّلى نصف و سهم دو نفر ديگر يك چهارم مى باشد اوّلى به سوّمى قيمت يك چهارم ماشين را وام داد، ولى قيمت ماشين پايين آمد، و نفر سومى از شركت كناره گيرى كرد، و نفر اوّلى گمان كرد كه به حساب او اضافه شده است و او را وادار كرده اند كه قيمت يك چهارم ماشين را با زيان آن پرداخت نمايد، اما نفر دوّمى به لحاظ اينكه با سوّمى رفيق بود كار را بدين منوال ننموده بود، بلكه او سهم رفيقش را و قرضى را كه داشته او تقبّل كرده و سهم آن را سهم خودش نموده بود، و او عهده دار وام و زيان رفيقش شده بود، و پس از فروش ماشين نصف قيمتش ضرر كرد، و موقع حساب كردن نفر دوّمى خواست نيمى از زيان را او پرداخت نمايد ولى نفر اوّل از پذيرفتن جهت ترس از اشكال شرعى خوددارى كرد زيرا كه گمان مى كرد كه سه چهارم ماشين مال اوست به لحاظ اينكه قيمت از طرف آن پرداخت شده است و به حكم اينكه در واقع هم امر اين چنين بود و از قبول كردن امتناع كرد مگر پس از مراجعه شرع؟

كناره گيرى كردن سوّمى از شركت صحيح نيست مگر پس از روشن كردن وضع شريكها و توافق كردن با آنها به طرز مخصوصى، يا اينكه توافق كند او و شريك اول بر اينكه سهم او مال نفر اول باشد در مقابل پولى كه از آن گرفته است، و يا اينكه با نفر دومى توافق كنند كه سهم آن مال او باشد در مقابل وجهى كه عهده دار مى شود كه پرداخت نمايد، و يا با هر دو شريك توافق نمايند كه سهم آن در مقابل پول آن باشد كه هر دو عهده دار مى باشند و يا همانند اين از توافقها ، اما چون با دو شريك ديگر به يك طرز مخصوصى توافق نكرده اند و هر يك از شريكها چنان دانسته كه سهم آن مال او است و او عهده دار وجه آن است فلذا سهم در ملك شريك سوم باقى مى ماند و برعهده او هست كه پول آن را پرداخت نمايد و سود و زيان هم مال او است ، آخرين چيزى كه هست شريكها مى توانند در جبران خسارت او كمك نمايند.

مرد سنّى يك زن شيعه را با اجازه پدرش ازدواج كرده، و مرد هم مرد دينى است و اهل بيت (عليهم السلام) را دوست مى دارد، پس از مدتّى ميان زن و شوهر اختلاف و مشكلاتى بوجود آمده و از نيكان براى اصلاح آنها اقدام نمودند، ولى پدر دختر اين اختلافها را كه شنيد، عوض اينكه ميان آنها آشتى دهد به اختلاف دامن زد و طلاق دخترش را خواستار شد، و هيچگونه اصلاح را قبول نكرد، و طلاق هم از ترس پدرش اجبارى شد و زن آن را به مرد از لحاظ دامنه دار نشدن مشكلات تحميل نمود آيا اين طلاق درست مى باشد، و در صورتى كه طلاق خلعى باشد (نمى شود رجوع كرد) آيا خلعى بودنش صحيح است، و اگر صحيح باشد چاره براى رجوع كردن زن و شوهر چيست؟

اگر شوهر را به طلاق دادن مجبور كنند طلاق صحيح نمى شود، و امّا اگر شوهر خودش بخواهد طلاق دهد و به آن راضى باشد اگر چه براى رهائى از پى آمدها و مشكلات باشد آنوقت طلاق صحيح مى شود، ولى خلعى نمى شود اگر زن آماده براى قيام به حقوق همسرى بوده باشد، و در آن صورت شوهر حق دارد كه به زنش رجوع كند اگر در عدّه باشد، و امّا پس از تمام شدن عدّه احتياط وجوبى اين است كه دوباره عقد بخوانند.

يكى از مؤمنين پس از جستجو و پرس و جو از اعلم مجتهدين بر او يقين حاصل شد كه يكى از مجتهدين اعلم است و حقوق شرعى خود را به او داد پس از آن بر او يقين حاصل شد كه يكى ديگر اعلم است آيا عمل اوّلش صحيح و مجزى است؟

اگر در بدست آوردن اعلم سعى خود را كرده و تقصير ننموده و مسامحه و شتابزدگى نكرده است آنكه انجام داده صحيح و مجزى است انشاءالله تعالى و اگر شتابزدگى كرده و سعى خود را در جستجو كردن به كمال نرسانده است لازم است به آن كسى كه ميزان شرعى در حق آن از مجتهدين نزد او ثابت شده است رجوع نمايد و جريان خود را به او بگويد پس اگر صرف مال در محل باشد آنوقت مجتهد مزبور كافى بودن آن را اعلان مى كند ولى اگر صرف مال را در محلش احراز نكرد لازم است كه آن را دوباره پرداخت نمايد و به آنكه قبلا داده كفايت نكند.