ديدار مرجع عاليقدر حاج سيد محمدسعيد حكيم (مدظله) با هيئتى از استان قدس رضوى

ديدار مرجع عاليقدر حاج سيد محمدسعيد حكيم (مدظله) با هيئتى از استان قدس رضوى
۱۳۹۸/۰۴/۲۹

مرجع عاليقدر ايت الله العظمى حكيم (مدظله)  هيئتى از آستان قدس رضوی را استقبال كرده وولادت امام رضا (عليه السلام) را به مومنین و کارکنان آستان قدس رضوی تبریک گفتند.
معظم له همچنین به کارکنان عتبات مقدسه توصیه کردند كه در خدمت رسانی به زائران گرامی جانفشانی کنند.
هيئت آستان قدس رضوی نيز میلاد حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) را تبریک گفتند، و پرچم حرم امام رضا (عليه السلام) را برای تبرک خدمت ایشان بردند.
معظم له در پایان برای موفقیت همگی در التزام به آموزه های رسول اکرم (صلى الله عليه وآله) و ائمه معصومین (علیهم السلام) دعا کردند.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آيا جايز است به كار بردن بدن ميّت در تشريح به جهت درس دادن يا نه؟

حرام است بدن ميّت مسلمانى را كالبد شكافى براى درس گفتن هم بوده باشد بنمايند، امّا ميّت غير مسلمان تشريح آن جايز است.

در باب حجر آمده است كه يكى از سببهاى حجر مفلس بودن ( ورشكست بودن ) است و بر مفلس حكم ممنوع بودنش از تصرف در مالش با شرايط معينى صادر مى شود: 1 ـ وامهاى آن نزد حاكم شرع ثابت شود. 2 ـ وقت وامهايش برسد . 3 ـ اموال او به اندازه وامهايش نباشد. 4 ـ صاحبان وامها مطالبه حكم افلاس آن را بنمايند. ولى بطور عادى در برخى از دولتهاى اسلامى حاكم شرعى پيدا نمى شود كه حكم عدم تصرف در مالش بنمايد و اگر حاكم شرع پيدا شود به امورات دولتى نمى تواند دخالت كند ( دستش باز نيست ) و بيشتر اينطور مى شود كه مى گويند مفلس بودن زيد را اعلان نموده اند و بستانكارها جمع مى شوند و دولت امر مى كند كه اموال او را ( همانند خانه هايش و ماشينهايش را ) بفروشند، آيا خريدن آنهايى كه دولت حكم به فروش آنها نموده جايز است و يا اينكه لازم است كه از حاكم شرع و يا وكيلش اجازه گرفت و چطور است كه اگر او را يك خانه و يك ماشين لايق به حال بوده باشد، ولى اگر آنها را به امر دولت نفروشد نمى تواند وامهاى بستانكارها را بدهد، با فرض اينكه مى تواند منزلى را اجاره نمايد و بر فرض اينكه نتواند منزلى اجاره كند به جهت اينكه به حرج و مشقت مى افتد آن وقت چگونه حق بستانكارها را خواهد داد و چه كسى عهده دار اداء وام آن خواهد بود؟

هيچ اثرى در مفروض سؤال به حكم دولت نيست و فروختن اموال آن صحيح نيست مگر اينكه با اجازه حاكم شرع مفلس باشد، و اجازه حاكم و امر او به فروختن هم كفايت نمى كند مگر بعد از مرافعه كردن نزد او و حكم كردن او به مفلس بودن آن، و اما فروختن منزل مسكونى و همانند آن از مستثنيات دين است و حرام است كه آن را به فروختن اجبار نمايند و حتى براى حاكم شرع هم حلال نيست اگر چه او را امكان اجاره كردن خانه بوده باشد تا چه رسد كه در امكان او نباشد، و اما مسئوليّت پرداخت وام به عهده اوست اگر چه او را خانه و مانند آن نبوده باشد، اينها كه گفتيم نظريّه حكم مشهور است درباره مفلس اما بنا به رأى ما لازم است در مفلس بودن ( ممنوع بودن از تصرف در مالش ) از اينكه در دادن وام مسامحه و سهل انگارى نمايد و بستانكارها را دست بياندازد، و در هر حال به حكم دولت اثر مترتب نمى شود.

زمينهاى اهواز پيش از آنكه زير آب برود ملك اشخاص بود سپس آب آن را فرا گرفت اكنون و پس از خشكانيدن آن از طرف دولت پس از ساليان دراز سطح زمين آشكار شده است، قسمتى از آن زمينها را دولت در اختيار بعضى از افراد گذاشته و قسمت ديگرى را اجاره داده است بدون اينكه از مالكان اصلى پيش از فراگرفتن آب اجازه بگيرد، آيا مالك شدن و اجاره نمودن آنها بدين سان صحيح است، و يا اينكه واجب است با مالكان اصلى زمينها و يا وارث آنان مصالحه نمايند، و آيا طولانى بودن مدت فراگرفتن آب، اعراض و صرف نظر نمودن از زمين است؟

مراجعه نمودن به مالك اوّلى واجب نيست در صورتى كه آن بعد از فرا گرفتن آب قطع علاقه نمايد گرچه به خاطر اينكه از دوباره خشك شدن زمينها و بهره بردارى نمودن از آنها نااميد بوده باشد اما اگر علاقه اش را از زمين قطع نكند، و به آن دل بسته باشد كه در صورت امكان از آن سود ببرد و لذا در حالت انتظار خشكيدن آن بوده باشد كه دوباره از آن استفاده نمايد، در اين صورت مالك اصلى به تصرف كردن شايسته تر است، و بر ديگرى مزاحمت كردن به آن حرام است، و سود بردن از آن زمين بدون اجازه مالك اصلى جايز نيست.

آرشیو اخبار