كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

شخصى كه يك روز از ماه رمضان را به جهت پيش آمدهاى خانواده اى و يا درسى نه به قصد گناه عمداً بخورد حكمش را بيان فرمائيد.

اگر واجب بودن روزه را بر او مى دانست به جهت سهل انگارى خورد قضا و كفاره بر او واجب مى شود.

اگر بانك دويست دينار سود به يكهزار دينار مى گيرد و مكلف مى خواهد كه از ربا فرار كند لذا دوازده تا چك مى نويسد و قيمت هر چك صد دينار مى باشد سپس آن چكها را به بانك به هزار دينار مى فروشد آيا اين جايز است يا نه؟

در رها شدن از ربا اين كفايت نمى كند، آرى اگر بانك دولتى باشد ممكن است كه از آن قرض بگيرى نه به قصد سود دادن و بر آن حكم مجهول المالك را جارى كنى و دادن سود به لحاظ اينكه جريمه و ماليات است كه از او ظالمانه گرفته مى شود پرداخت نمايد.

دختر علويّه ادعّا مى كند كه پدرش در خرج كردن به خانواده اش كوتاهى مى كند و وضع ما بدانجا كشيده كه در جلو مسجدها دست نياز به مردم باز كنيم تا پولى بدست آورده و خرج زندگى نمائيم، و حتّى اهل منطقه شناختشان از اين سيّد اين است كه او ثروتمند است ولى به خانواده اش بخيل است، آيا جايز است بر او بر فرض اينكه نفقه به خانواده اش بدهد از حق سادات بدهد، و در فرض اينكه پدر ادعّا مى كند كه آنكه بر او واجب است لباس و خوراك است و دادن ديگر چيزهائى كه اختصاص به زنان دارد مثلا و هم چنين پول جيبى دادن كه در عرف مرسوم است به او لازم نيست بدهد، و در مفروض سئوال اگر به پدر لازم باشد كه اين لوازمات را بدهد چونكه وضع فعلى و عادت و عرف بر اين جارى شده است در اين صورت تكليف اولاد چيست؟ آيا به زن و يا يكى از فرزندان جايز است در پشت سر آن و بدون رضايت آن از مال آن بردارند تا در مخارج خودشان صرف نمايند؟

ظاهر اينست كه به پدر اين مخارج اضافى واجب نيست، و بر آنها جايز نيست كه از مال آن بدون اطلاع آن بردارند، و جايز است حق سادات را بر آنها بدهند در صورتى كه عاجز از كسب كردن باشند و يا كسب مناسب شأنشان نباشد.

اينجا برخى از دخترهاى جوان هست كه سنّشان از سى سال گذشته است و ازدواج دائم قسمت نشده است ولى او مى ترسد كه به حرام بيافتد، ولى پيدا مى شود كسى كه او را ازدواج غير دائمى بدون اينكه به وليّش خبر دهد بنمايد آيا عقد نمودن آن صحيح است يا نه؟

ازدواج غير دائمى بدون اذن ولىّ جايز نيست مگر اينكه بدون مقاربت (دخول) باشد و در جايز بودن دخول اذن ولىّ شرط است، و براى اينكه به حرام نيافتد سزاوار است كه با ولىّ خود جريان را با صراحت و درستى خاطرنشان كند، پس اگر ولىّ بدون دليل موجّه عناد ورزى نمايد ولايت او ساقط مى شود.