ديدار مرجع عاليقدر تشيع اقای حکيم (مدظله) با دکتر علاءالدين بروجردی وهيئت همراه

ديدار مرجع عاليقدر تشيع اقای حکيم (مدظله) با دکتر علاءالدين بروجردی وهيئت همراه
۱۳۹۸/۰۲/۰۵

مرجع عاليقدر تشيع حاج سيد محمدسعيد حکيم (مدظله) از دکتر علاءالدين بروجردی عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی وهيئت همراه استقبال کردند.
معظم له در اين ديدار از اوضاع سيل زدگان در تعدادی از استان های ايران مطلع شدند.
همچنين اقای بروجردی ولادت حضرت صاحب الزمان (عج) را به معظم له تبريک گفته و شرحی از مشارکت هيئت ايرانی در کنفرانس پارلمان کشور های همسايه عراق ارائه داد.
معظم له  بر ضرورت بهره گيری از کنفرانس های بين المللی برای گفتگوی سازنده ای که در جهت منافع ملت های منطقه باشد تاکيد کردند.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آيا از نظر شرعى براى زنانى كه حجاب شرعى را رعايت نمى كنند حدّى هست؟

براى اين حدّى بخصوص معيّن نشده است، بلكه تابع نظر آن كسى است كه به اين امور حق رسيدن دارد.

من لوازمات اتومبيل ها را از قبيل لاستيك و باطرى و... مى فروشم و معامله نقدى و مدت دار مى نماييم ولى معاملات مدت دار را به زيادتر از نقد مى فروشيم مثلاً يك جفت لاستيك كه قيمت آن يكصد هزار دينار است ما آن را به يكصد و ده هزار دينار بطور نقدى مى فروشيم ، و اما اگر خريدار خواست اقساطى بگيرد از آن در اول يك قسمتش را نقد مى گيريم و مبلغ باقيمانده را يك سوم سود مى گيريم وقتى كه به ما پنجاه هزار دينار داد باقيمانده را كه پنجاه و سه هزار دينار مى باشد ( گويا مجموع به يكصد و سه هزار دينار فروخته شده است ) هفده هزار تومان سود آن اضافه مى شود كه آن تفاوت مدت است، آيا اين طور معامله از نظر شرع صحيح است و اگر اين طرز معامله صحيح نباشد صيغه شرعى كه معامله مدت دار ما را صحيح نمايد چيست، و ما يقين داريم كه اگر معامله نقدى بكنيم معامله مان راكد مى شود و همچنين معامله بازار هم ركود پيدا مى كند، زيرا كه بيشتر خريداران جنس نمى توانند معامله نقدى بنمايند.

فروختن مدت دار گرچه به بيشتر از نقد باشد حلال است، و جايز است به قيمت خيلى گرانتر حتّى با اختلاف مقدار قسطها سازش نمايند ولى بشرط اينكه آن زيادى را هر دو طرف از اوّل معامله قبول نمايند، و جايز نيست كه پس از برقرار شدن معامله چيزى را به خريدار اضافه نمايد، پس وقتى كه فروشنده است كه پول را خريدار در سه قسط پرداخت خواهد كرد جايز است بر او كه به او گرانتر از شخصى كه پول را در دو قسط پرداخت خواهد نمود فروشد ولى زيادى و قسط بايد در موقع معامله معين باشد و وقتى كه زيادى و قسط معين شد و مصادف شد كه خريدار نتوانست در وقت معين شده وام خود را بدهد ديگر نمى تواند از آنچه در اول معامله معين شده به تأخير تأديه وجه زيادى بگيرد.

فروختن ماهيهاى حرام مانند مارماهى و منفعت بردن از پول آن جايز است؟

اگر منفعت ظاهرى آن خوردن حرام باشد فروختن آن جايز نيست.

آرشیو اخبار